جفرا نيوز- بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء برئاسة النائب خير أبو صعيليك، المؤشرات الاقتصادية للعام الحالي، وخطة الحكومة لتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال.
وأكد أبو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ومدير عام الإحصاءات العامة شاهر الشوابكة، أهمية الإسراع في اصدار البيانات والنشرات الإحصائية، وذلك لتمكين أصحاب القرار والمستثمرين من اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الوطن.
وشدد على أهمية استخدام أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، مؤكداً ان الرقم الإحصائي يساهم في رسم السياسات وصنع القرار الاقتصادي، كما ان المستثمر يعتمد في قراره على الإحصاءات والبيانات.
وفيما أشاد أبو صعليك بالجهود التي تقوم بها دائرة الإحصاءات العامة ودعم اللجنة المطلق لها، دعا الى تزويد "الاقتصاد النيابية" خطياً، وخلال أسبوعين، بآلية إجراء الربط الالكتروني بين دائرة الإحصاءات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى، بهدف تسريع اصدار التقارير والنشرات، بالإضافة الى إيجاد آلية لتفعيل اللجنة الاستشارية للإحصاءات.
كما طالب بتزويد اللجنة بتقرير عن الممارسات الفضلى في الدول العربية والدول الأوروبية بخصوص التقارير الإحصائية، مؤكداً في الوقت ذاته ان التطوير هو سمة الحياة ولا بد من اتباع أنجع السبل للنهوض بالاقتصاد الوطني.
بدوره بين الشريدة أنه سيتم تطوير عمل دائرة الإحصاءات العامة لتواكب التطورات التي طرأت على هذا المجال على المستوى الدولي ووفقاً للممارسات الدولية الفُضلي من خلال خطة متكاملة لتسريع إصدار الأرقام المُرتبطة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بهدف رفد أصحاب المصلحة بمعلومات مُحدثة وبالسرعة المطلوبة تُفضي إلى الارتقاء بمنظومة إصدار البيانات الإحصائية.
من جهته، استعرض الشوابكة الجهود التي تقوم بها دائرة الإحصاءات العامة والتحديات التي تواجه الدائرة في جمع البيانات والمنهجية التي تعتمد عليها في انتاج وتحليل ونشر البيانات الاحصائية لتلبية احتياجات كل اصحاب العلاقة من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الاحصائية المعتمدة دوليا وبما يضمن تنظيم ودعم مكونات النظام الاحصائي الأردني.
وأشار الى ان الدائرة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المسوحات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والديموغرافية والزراعية، بالإضافة الى مسوحات أخرى وحسب الجهة التي تطلب ذلك، قائلا إن الدائرة نشرت مؤشرات النمو الاقتصادي للربع الأول والربع الثاني وسيتم نشر الربع الثالث مع نهاية الشهر الحالي.
من جهة ثانية، ناقشت اللجنة المؤشرات الاقتصادية للعام الحالي وخطة الحكومة لتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الاعمال، حيث قال أبو صعيليك ان اللجنة ستقوم بدراسة جميع المؤشرات الاقتصادية باعتبارها أداة لقياس قطاعات الاقتصاد المختلفة وتقييم الوضع الاقتصادي.
وأشار الى ان ملف الاستثمار يشكل أولوية لدى اللجنة، ويجب العمل على إزالة جميع المعيقات امام حركة الاستثمار، مضيفاً ان اللجنة ستمارس دورها الرقابي من خلال الزيارات الميدانية للمواقع والمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي، كما سيتم إنشاء نافذة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، ليكون مرصدًا لتلقي آراء وملاحظات وشكاوى المستثمرين.
واكد أبو صعيليك والنواب الحضور ضرورة الانتقال الى مرحلة التطبيق العملي على ارض الواقع، لافتين الى انهم سيقومون بمتابعة ومراقبة التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجيات والأهداف والبرامج الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
من ناحيته، قدم الشريدة شرحاً حول اهم المؤشرات الاقتصادية والتي ارتبطت بالناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ومعدل التضخم والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ومعدل البطالة والدخل السياحي وصافي الاستثمار الأجنبية.
وقال على الرغم من الآثار التي احدثتها جائحة كورونا، الا ان اغلب المؤشرات بينت أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى واضحة ونظرة مستقبلية إيجابية، لا سيما في مرحلة التعافي، وبعد الخطة الحكومية التي تم تبنيها ما بين شهري حزيران وأيلول الماضيين، والتي هدفت إلى إعادة فتح القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية من خلال السماح للشركات والخدمات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية باستئناف العمل بشكل منهجي.
وفيما يتعلق بتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة والرقي بمستوى أداء قطاع ممارسة الأعمال، أكد الشريدة ان الحكومة ومنذ شهر أيار الماضي اقرت خطة عمل تم تضمينها لاحقاً في المحور الأول من برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، حيث تشمل الخطة ثلاثة مسارات رئيسة (الإجرائي السريع، وتخفيض كلف الإنتاج، والتشريعي).
وأضاف الشريدة أنه وعلى المسار التشريعي، وادراكا لأهمية وضع قانون عصري جديد للاستثمار وممارسة الأعمال يواكب آخر المستجدات على المستوى الدولي ويتناغم مع الممارسات الدولية الفضلي، فقد تم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير العدل، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ورئيس ديوان الرأي والتشريع، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية – مجلس الاعيان، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني.
وذكر الشريدة أنه قد تم تعيين بيت خبرة لصياغة القانون الجديد والتشريعات المرتبطة به بالاستناد إلى المبادئ الرئيسية الواردة في الورقة الإطارية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة، وأفضل الممارسات الدولية، ليسود القانون الجديد على كافة التشريعات السابقة المرتبطة ببيئة الاعمال والاستثمار، ومن المتوقع الانتهاء من مسودة القانون الكاملة في شهر نيسان 2022.
وأضاف الشريدة من المُبرمج أن يضم القانون الجديد 15 مساراً تشريعيا ليُغطي قانون الشركات وتسجيل الشركات وحقوق المستثمرين والمناطق الاقتصادية والأوراق المالية والترخيص والمنافسة والإعسار ونظام شركات رأس المال المُغامر وضمان الحقوق في الأموال المنقولة وإنفاذ العقود التجارية وتسجيل الأموال غير المنقولة وحماية المستهلك وقانون العمل وتفتيش الأعمال.
النسخة الكاملة
