جفرا نيوز - كتب - محمود كريشان
ظاهرة خطيرة بدأت تتفشى مؤخرا، وتتمثل بقيام بعض محال بيع الخمور والفنادق وأماكن الديسكو والحانات بتقديم الكحول للمراهقين والطلبة، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والتعليمات الرسمية، التي تحظر على تلك المحال تقديم المشروبات الروحية لمن هم في سن المراهقة، حيث ان هذه الظاهرة أصبحت منتشرة، ما يفرض علينا كإعلام هادف، التأشير على ذلك، ليكون بمثابة صرخة ادانة، للجهات الرقابية المختصة، نتيجة «ضعف الأداء التفتيشي» المستمر على تلك الأماكن، انطلاقا من مبادىء تهدف الى حماية مجتمعنا واجيالنا من الوقوع في شرك تلك المشروبات، التي هي بداية النهاية للطلبة والمراهقين ومن هم في مقتبل العمر.
قصص واقعية مؤلمة ومصائب كارثية خطيرة.. فهذا مراهق لم يتجاوز عمره السابعة عشرة قد قام بسرقة « أسطوانة الغاز» الفارغة من المنزل، وباعها لصاحب محل خمور في احدى مناطق عمان، لشراء الكحول من ذلك المتجر!.. وقس على ذلك حكايات مجبولة بالوجع، عندما تصر فئة كبيرة غاب عنها الضمير، في لجة الجشع والبحث عن المال الحرام، عندما يقوم بعض أصحاب محال بيع الخمور على بيع المشروبات الروحية، الى المراهقين وطلبة المدارس، بل ومن هم في عمر الطفولة البريئة!.. ليكون ذلك ايذانا صارخا في الانحراف والضياع والمرض.
من أقبلوا على تعاطي الكحول، ومعظمهم لم يتجاوزوا الـ(18) عاماً، غير آبهين للمخاطر اللاحقة، التي يمكن أن يتعرضوا لها من مشاكل صحية واجتماعية عديدة، حيث أجمع من التقيناهم من الطلبة والمراهقين، على انه لم يكن الأمر بالصعب لدى هؤلاء المراهقين تحت السن القانونية، في الحصول على المشروبات الروحية، في ظل غياب الرقابة الصارخ، وعدم وجود ما يردع اصحاب محال بيع الخمور وصالات الديسكو والاندية الليلية والفنادق والحانات عن ذلك، ما سهل عملية الحصول على الخمر لدى الكثيرين، ذلك في ظل انتشار أنواع رخيصة وسهلة المنال، دون وجود قوانين تردع أصحاب المصانع من توريد منتجاتهم الرديئة بأسعار تشجيعية، يقبل عليها من هم في أعمار صغيرة تحت السن القانونية، نظرا لانخفاض أسعارها!..
وعلى صلة ايضا، فان الجهات الصحية لا تقوم بمراقبة المشروبات الكحولية باعتبارها مادة يستهلكها الشخص بالدرجة الأولى، ولا تقوم بأخذ عينات وفحصها كل فترة للتأكد من مطابقتها مع المواصفات المعمول بها في الأردن، وخلوها من السموم وضمان عدم وجود نسب كحول مرتفعة تزيد عن المسموح بها.
أيضا فإن بعض المحال تخالف القوانين ولا تلتزم بالتعليمات والأنظمة التي تحظر بيع الخمور لمن هم تحت السن القانونية، بالإضافة الى غياب الرقابة على تلك المحال التي تنتهك القوانين في مجالات عدة، ومن ضمنها انها لا تلتزم بفترات الإغلاق المحددة وتبقى تعمل لساعات متأخرة من الليل بل وان بعضها يعمل لمدة (24) ساعة ومن دون توقف، ولا يلتزمون ابدا بالتعليمات والقوانين، وهم يبيعون الخمور للشباب المراهقين والفتيات اليافعات وطلبة المدارس والجامعات.
هذا دون نغفل إن مدمن الكحول بشكل عام يصبح غير واع لتصرفاته، وغير مسؤول عن أفعاله، التي قد تكون في بعض الأحيان تحمل «نوازع إجرامية» أو «غير أخلاقية» كالسرقة مثلاً لتأمين ما يحتاجه من مشروب كحولي يومياً، أو الاغتصاب والتحرش الجنسي حتى في أقرب الناس إليه!.. مع التأشير هنا على ان الدول الأجنبية الراقية والمتطورة فرضت قرارات مشددة وصارمة تقضي بمنع بيع الخمور لصغار السن، تفاديا لما يسببه تعاطي المراهقين وطلاب المدارس للمسكرات، من مشاكل خطيرة وجرائم وحشية لا تحمد عقباها على الإطلاق!..
ونذكر بأن المادة 6 من تعليمات ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية لسنة 2010 والتي لم يمسها تعديل عام 2011، وتمنع بيع تلك المشروبات لمن لم يتم «الثامنة عشرة» من عمره، كما ان المادة 3 من قانون مراقبة سلوك الأحداث والنظام والتعليمات تحظر على الحدث شراء التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المواد الطيارة من أي جهة سواء له أو لغيره، كما تحظر ارتياده الملاهي أو الحانات. ما نريد أن نقوله، ان التشريعات والقوانين بحاجة فورية الى التعديل بهدف تغليظ العقوبات كون المواد الحالية الموجودة في قانون مراقبة سلوك الأحداث والنظام والتعليمات تحمل عقوبات خفيفة جدا و»غير رادعة» تشجع المخالفين على الاستمرار في أعمالهم، إضافة إلى ضعف العقوبات وغياب الرقابة..!
الدستور
النسخة الكاملة
