المالكي يمهد الطريق امام نجله احمد لتولي منصب عسكري

جفرا نيوز - جفرا نيوز- يمهد نوري المالكي لمنصب عسكري كبير يتولاه نجله احمد بهدف السيطرة على اية محاولات لاسقاط والده دستوريا او بالقوة العسكرية. فقد قالَ المعهد الدولي الأميركي للدراسات الاستراتيجية:
عندما انتهى الوجود العسكري الأميركي في كانون الأول من العام الماضي، اعتبرت كل من بغداد والولايات المتحدة أن العراق سيشهد مساراً ديمقراطياً مستداما، إلا أن هذا الأمر بقي مشكوكاً فيه حيث يحاول رئيس الوزراء نوري المالكي فرض سيطرته على السلطة مستخدماً القوة في وجه معارضيه الأمر الذي من شأنه أن يزيد حدّة التوتر ويدفع البلاد نحو الحرب الأهلية.
في هذا السياق ذكّر المعهد في تقرير له ببعض مظاهر استخدام هذه القوة والتي من أبرزها أنه "بعد إنتهاء مراسيم مغادرة القوات الأميركية من العراق، قامت قوة عراقية تابعة لقيادة أحمد المالكي نجل رئيس الوزراء نوري المالكي، بمحاصرة منازل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، ووزير المالية رافع العيساوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وهؤلاء الثلاثة هم أعضاء قياديون في إئتلاف العراقية، لوضعهم تحت الإقامة الجبرية قبل هروب الهاشمي”.وقال تقرير المعهد الاميركي أن "لهذه الأعمال دوافع سياسية ولا أدلة ملموسة للاتهامات التي سيقت بحقهم”.وفي هذا السياق قال التقرير أن "عدداً من المسؤولين السياسيين العراقيين، كانوا قد حذروا مما اعتبروه طموحات المالكي الدكتاتورية، وقد كان المطلك وصفه بأنه أسوأ من الرئيس السابق صدام حسين، فمنع من حضور اجتماعات رئاسة الوزراء، أما اياد علاوي فقد قال أن البلد ينزلق مرة أخرى في براثن الخطر جرّاء الحكم الدكتاتوري، وقد صبّت تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في السياق نفسه أثناء زيارته الرسمية الى واشنطن”.وأشار التقرير الى أن "المخاوف من طموحات المالكي سببها عدم تنفيذ اتفاق أربيل الذي قضى بوضع حدود واضحة لسلطته، من خلال السماح للقائمة العراقية بتعيين شخصيات سياسية في مراكز حساسة، ومع ذلك رفض مرارا أسماء المرشحين المقترحين، وعمد هو إلى تعيين شخصيات ضعيفة أو مرتبطة به مباشرة واحتفظ لنفسه بحق السيطرة على الجيش وقوات الشرطة وأجهزة الاستخبارات”.ولفت التقرير إلى ان " تصريحات المالكي حول إدارة السلطة في البلاد أثارت حولها اهتماما بالغا خصوصاً أن الولايات المتحدة تنصلّت من اتفاق أربيل مع انسحابها وتركت الجو خالياً أمامه، وساعده ذلك في توسيع نفوذه، فوضع نجله أحمد نائباً لرئيس هيئة الأركان، مما أتاح له القيام بدور رقابي لجميع الأجهزة الأمنية في العراق في حين وضعت لجنة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والبنك المركزي تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة”.وتطرّق التقرير إلى "مخاطر الفدرالية والتقسيم التي تحيط بالعراق جراء الأزمات السياسية المتراكمة”، ولفت إلى أنه "من شأن محاولات رئيس الوزراء السيطرة على السلطة وتهميش القائمة العراقية، ومنافسيه السياسيين وإصراره على زعزعة الاستقرار بشكل خطر والدفع بالعراق نحو الحرب الأهلية من جديد..