جفرا نيوز - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، إنّ هدف نظام الأسعار التحويلية رقم 40 لسنة 2021، تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة.
وأضاف أبو علي خلال ورشة حوارية عقدتها جمعية المحاسبين القانونيين، الأحد، بحضور رئيس الجمعية حسام رحال، أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل لتمكين المكلفين من تطبيق النظام وفقا للأصول والمبادئ المحددة في النظام.
وتابع، أن نظام الأسعار التحويلية يهدف إلى الحد من اجتهاد المدقق من خلال إلزام المدقق الضريبي، بالتقيد بتسعير المعاملات بالأسعار العادلة؛ وفقا للممارسات الدولية المحددة في إطار تشريعي يمنع الاجتهاد والاختلاف مع المكلفين، وكذلك يعزز مبدأ الشفافية والإفصاح لمعاملات ذوي العلاقة بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، ويوحد ويحدد الإطار التشريعي والفني للمعالجة الضريبية للمعاملات ذات العلاقة لجميع الأطراف من مكلفين ومدققين.
وعرض القواعد الأساسية لتطبيق نظام الأسعار التحويلية في النظام الضريبي الأردني، بحيث تمكن هذه القواعد المدققين والمفوضين وخبراء الضرائب من تطبيق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على المكلفين المشمولين بتطبيق أحكام النظام.
وأوضح، أن القاعدة الأولى خصصت لمفهوم الأسعار التحويلية التي توضح أن تسعير المعاملات القائمة بين الأطراف أصحاب العلاقة بالأسعار العادلة المماثلة لمعاملات الأشخاص المستقلين، بحيث يشمل التسعير معاملات القروض والتمويل، التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة، أي تبادل له قيمة.
وبين أبو علي، أن القاعدة المخصصة لتحديد مفهوم الأطراف ذوي العلاقة من الأشخاص الطبيعيين، حددت وفقا لأحكام النظام بحيث تنطبق إذا كان الشخص الطبيعي أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية شريكا أو مساهما في شركة أو أي شخص اعتباري آخر وكان يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 بالمئة فأكثر من حقوق التصويت أو الأرباح أو رأسمال الشركة.
ولفت، إلى أن مفهوم الأطراف ذوي العلاقة من الأشخاص الاعتباريين يشمل إذا كان الشخص الاعتباري أو الأشخاص المرتبطون به مجتمعين اأ منفردين، يسيطرون بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة 50% فأكثر من رأس مال أو أرباح أو حقوق التصويت لأي شخص اعتباري آخر.
وأشار، إلى أن المشمول بتطبيق نظام الأسعار التحويلية هو الشخص ذو العلاقة الذي تتجاوز قيمة معاملاته حسب السعر العادل نصف مليون دينار خلال الفترة الضريبية السابقة، إضافة إلى الشخص الذي يكون عضوا في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد مجموع إيراداتها الموحدة عن 600 مليون دينار أردني للفترة الضريبية السابقة.
وقال أبو علي، إنّ الهدف من عقد هذه الورشات الحوارية، تسليط الضوء على أبرز ما تضمنه نظام الأسعار التحويلية من أحكام وإجراءات ضريبية، لتنفيذ النظام من قبل الشركات الملزمة بتطبيقه، بالإضافة إلى الإيضاحات والتقارير التي يتوجب تقديمها والمُهل القانونية لتقديمها، ولإطلاع الشركات المعنية وممثليها على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية.
وأكّد، أن دائرة الضريبة تسعى من خلال الشراكة والتعاون المستمر مع القطاع الخاص، لتطبيق التشريعات الضريبية وتحقيق أهدافها، موضحا أن الأسعار التحويلية أو تسعير المعاملات بالأسعار المحاسبية الجارية بالسوق، هي ممارسات دولية، تهدف إلى إعادة النظر بالأسعار الواردة في البيانات المالية للمنشآت لتحديد السعر العادل للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
وأضاف، أن الأسعار العادلة تحدد وفقاً لما هو جار بالسوق، والذي يمكن من تحديد الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة وبصورة عادلة.
وبين أبو علي، أن الأسعار التحويلية تطبق على المعاملات بين الأطراف ذوي العلاقة، وبدون حصر تبادل سلع أو خدمات أو قروض أو تمويل أو تصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة.
ولفت، إلى أن الدائرة أصدرت دليلاً إرشادياً وفيديو حول تطبيق نظام الأسعار التحويلية في النظام الضريبي الأردني.
وثمن رئيس الجمعية حسام رحال، جهود الدائرة وسعيها للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال اللقاءات، ومحاورة أصحاب الاختصاص والإجابة على تساؤلاتهم حول النظام والتعليمات.
النسخة الكاملة
