جفرا نيوز - جفرا نيوز- تصدر محكمة استئناف في هولندا حكمها، الثلاثاء، في قضية تتهم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس بارتكاب جرائم حرب. أقامها إسماعيل زيادة هولندي من أصل فلسطيني ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق.
ويتهم زيادة غانتس بالمسؤولية عن مقتل 6 من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في 2014 ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.
وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت قضيته في كانون الثاني/يناير.
وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.
واستأنف زيادة، قائلا، إنّ الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح غانتس فعليا حصانة من الملاحقة القضائية.
وكان غانتس قائدا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014 والتي فقد فيها زيادة 6 من أقاربه.
رويترز
النسخة الكاملة
