عمرو بلقاء لـ"جفرا ": منح الجنسية للمستثمرين مقابل 700 ألف دينار.. وحدة خاصة لحمايتهم وإنشاء الوزارة لتنظيم وتعزيز القطاع

"يعد الأردن نقطة جذب للمستثمرين الذين يرون هذا البلد بمثابة واحة أمان في منطقة مضطربة، وسط سعيه المستمر بالحفاظ على الاستقرار والاعتدال والأمن، ووفقًا للعديد من التقارير الدولية يعتبر الأردن دولة آمنة ومستقرة بحسب المعايير العالمية والإقليمية، ونعتز بمستوى مميز من الأمن والاستقرار، ونحن قادرون على مجابهة التحديات والتغلب عليها وتعزيز شراكاته الاستراتيجية والاقتصادية". وفق ما أكده وزير الاستثمار خيري عمرو.

ويقول عمرو في لقاء خاص مع "جفرا نيوز"، إنه تم التشارك مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام من أجل تشكيل وحدة خاصة لحماية الاستثمار، ومقرها في وزارة الإستثمار،  لتكون وحدة مستقلة تعنى بتنفيذ وتأمين وتلبية كافة أشكال الحماية والتغطية الأمنية للاستثمار والمستثمرين، ويأتي تشكيل الوحدة كترجمة لأوامر وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، لحماية الاستثمار وتشجيعه، وتوفير البيئة الجاذبة له،  كونه عصب الاقتصاد والركيزة الاساسية في عملية الاصلاح الاقتصادي والتنمية.

*مبلغ مليون دينار لمنح الجنسية للمستثمر الأجنبي 

وينوه أن قرار منح الجنسية الأردنية للمستثمرين إضافة إلى الإقامة الدائمة جاء بعد دراسة معمقة لواقع البيئة الإستثمارية في المملكة ودوره في جذب المزيد من الإستثمارات التي تساهم في التنمية الاقتصادية وبالتالي خلق العديد من فرص العمل.

ويكشف عمرو عن جدية الحكومة في تقديم العديد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين ومن ضمنها منح الجنسية والاقامة الدائمة مقابل الاستثمار، لافتاً إلى أنه تم الموافقة على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار وكان ذلك في شهر آيلول من عام 2021 ، وجرى تخفيض المبلغ الذي كان في السابق من مبلغ مليون دينار أردني إلى مبلغ مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 700 الف دينار اردني، وتم التسهيل بباقي الشروط الأخرى لمنح الجنسية.

وزير الاستثمار م.خيري عمرو يقول إنه لا بد التأكيد بأن النافذة الاستثمارية أو ما يعرف بخدمة المكان الواحد في هيئة الاستثمار أنشئت بموجب قانون الإستثمار الحالي رقم 30 لسنة 2014، بهدف تمكين الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال العمل على تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الإستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار.

ويضيف أن  قانون الاستثمار أرسى مفهوم النافذة الاستثمارية من خلال وجود مفوضين بصلاحيات المرجع المختص من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية المعنية بالاستثمار والقطاعات الاقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة في مكان واحد لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة للأنشطة الاقتصادية.

ويوضح بأن وزارة الاستثمار تسعى  في المرحلة القادمة إلى تمكين هؤلاء المفوضين وبالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية المعنية بمنحهم المزيد من الصلاحيات والتفاويض الخاصة بالعملية الإستثمارية الامر الذي من شانه اختصار وقت وجهد المستثمرين.

وحول ملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد، يجيب الوزير أنه  في ظل التوجيهات الملكية السامية التي شددت على ضرورة تعديل وإصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية في الأردن يتم حالياً العمل على دراسة جميع الأنظمة والقوانين المعنية بالاستثمارلإيجاد قانون استثمار جديد ومتطور وشمولي للعملية الاستثمارية، يسمو على كل ما سبقه من تشريعات ناظمة للعملية الاستثمارية، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مضيفاً أن القانون سيركز على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية.

الهدف من إنشاء وزارة الاستثمار بحسب ما يؤكده عمرو جاء لغاية تحفيز وتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعنى بالشأن الاستثماري وتنظم رحلة المستثمر عبر بوابة واحدة وتكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار تنظيماً وتيسيراً وتسهيلاً، موضحاً أن وزارة الاستثمار هي الجهة الوحيدة التي ستضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن، إضافة إلى ترويج الاستثمار في الأردن، والتركيز على التجربة الاستثمارية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

وبما يتعلق بالبرامج المقبلة لتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، يبين أن العمل جارٍ على دراسة جميع الأنظمة والقوانين المعنية بالاستثمار؛ لإيجاد قانون استثمار جديد ومتطور وشمولي للعملية الاستثمارية، كما نقوم وبشكل دائم بإجراء العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص الأردني وأصحاب الإختصاص الذين يمثلون العديد من القطاعات الإستثمارية المتنوعة، وذلك للتأكيد على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص، إضافة للإستفادة من خبراتهم والتعرف على التوجهات التي تشجعهم على التوسع الإستثماري أو بناء إستثمار جديد، وذلك بهدف الخروج بخطة عمل متكاملة تكون قادرة على تحقيق طموحات المستثمرين وتطلعاتهم، وتكون قادرة على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إضافة إلى تمكين الإستثمارات القائمة.

وفي هذا السياق، لم يخفِ الوزير بأن الاستثمار مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد ونموه، ويعتبر الاستثمار من أكثر الأمور التي ترفع من شأن الدول وتقدمها، ويساهم الاستثمار في زيادة الإنتاج وزيادة قدرة الدولة على التصدير للخارج بشكل واضح، لذلك للاستثمار أهمية واضحة في التنمية الاقتصادية ويساعد على خفض نسبة البطالة بشكل كبير مع زيادة الدخل القومي.

ويختتم وزير الاستثمار م.خيري عمرو لقائه مع "جفرا نيوز"، بأن الحكومة الأردنية تسعى  وبناءً على التوجيهات الملكية السامية بتقديم كافة السبل لدعم المستثمر وتقديم التسهيلات والحوافز الهادفة لجذب المزيد من الإستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والتي بدورها تعمل على دفع عجلة النمو وإيجاد فرص العمل وتحقيق تنمية حقيقية في كافة مناطق المملكة والقطاعات الاقتصادية.