جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
يناقش مجلس النواب في الجلسة المقرر عقدها الإثنين إتفاق إعلان النوايا مع الإحتلال الاسرائيلي، بطلب مقدم من ستة وسبعين نائبًا حول الإتفاقية الذي وقعتها الحكومة ممثلة بوزير المياه والري مع الإحتلال الاسرائيلي برعاية إمارتية.
واكتسبت الإتفاقية المبرمة مع الإحتلال الاسرائيلي، إهتمام شعبي ونيابي على مستوى عالي، خاصة وأن الرأي العام يرفض جميع أشكال التطبيع، مما شكل أداة ضغط على مجلس النواب المنتظر منه أن يتعامل مع الملف بأهمية وممارسة صلاحياته للضغط على الحكومة للعدول عنه.
ومن المتوقع أن تشهد مناقشة مجلس النواب للإتفاقية، إشتباك مباشر مع الحكومة يعتبر الأول من نوعه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا ما كان يتطلع إليه أعضاء المجلس خلال توجهات التغيير الذي طال رئاسة مجلس النواب والغالبية العظمى من اللجان المالية التي حملت نتائجها مفاجأة مدوية.
القراءة الأولية لمضمون الجلسة بحسب متابعين ومختصين في الشأن البرلماني، تزامناً مع حساسية المرحلة المقبلة وتوجه النواب لإعادة ثقة الرأي العام الأردني بصندوق الإقتراع، سيوجه أعضاء المجلس انتقادات لاذعة للخصاونة وفريقه الوزاري، بعد التوجه لإبرام الإتفاقية بسرية تامة وإصرار الحكومة على نفي الموضوع في الوقت الذي كان وزير المياه محمد النجار يوقع صك الإتفاقية.
ما زاد الطين بلّة إعلان إعلام الإحتلال حيثيات وبنود الإتفاقية، وتهكم بعض المؤيدين للإستيطان وطمس الهوية العربية في فلسطين، على الإعلام والرأي العام الأردني ومحاولة إستفزازهم بشتى الطرق، مما زاد من السيناريوهات المحتلمة والتي من الممكن أن تشهدها الجلسة الرقابية الأولى في الدورة العادية.
النسخة الكاملة
