جفرا نيوز- أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع، الثلاثاء، لتفريق آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بتسليم الحكم لسلطة مدنية، حسب ما قال شهود عيان.
وأفاد الشهود بأن قوات الأمن أطلقت الغاز على المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم.
وتأتي احتجاجات الثلاثاء بعد أكتر من شهر على الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر عندما حل كل مؤسسات السلطة الانتقالية واطاح بشركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم عام 2019 عقب إطاحة عمر البشير.
ومنذ ذلك الحين، تشهد شوارع العاصمة وبعض الولايات احتجاجات مستمرة تطالب بالحكم المدني.
وهتف آلاف المتظاهرين مجددا الثلاثاء في الخرطوم "لا شراكة ولا تفاوض"، وطالب آخرون بعودة الجنود إلى ثكناتهم.
وقال محمد علاء الدين، أحد المحتجين في الخرطوم "أتظاهر للمطالبة بإسقاط العسكر".
وتزامنا مع قرارات البرهان الشهر الماضي، تم اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعديد من أعضاء حكومته والسياسيين، إلا أن حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في 21 تشرين الثاني/نوفمبر لم يرض الجميع ووصفه البعض بأنه "خيانة".
وبعد الاتفاق تم الافراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتم تحديد موعد الانتخابات في 2023، وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في ذات الوقت على سلطات المرحلة الانتقالية.
والسبت، أعلن حمدوك إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد أن وصلت حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 43 شخصا نتيجة قمع التظاهرات المعارضة لانقلاب تشرين الأول/اكتوبر.
ورغم أن الشرطة نفت قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين إلا أن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم.
قال حمدوك إنه وقع على الاتفاق السياسي من أجل "حقن دماء السودانيين"، وطالب بلقاء العديد من نشطاء المجتمع المدني في مختلف الولايات والأكاديميين لتشكيل حكومة جديدة.
من جهة أخرى قدم الأسبوع الماضي 12 وزيرا من أصل 17 من كتلة "قوى الحرية والتغيير" التي تطالب بحكم مدني استقالاتهم من الحكومة التي أقالها البرهان، رافضين استراتيجية الحوار مع الجيش التي اعتمدها حمدوك.
"ترهات الانقلابيين"
والأحد، دعا تجمع المهنيين، الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في نيسان/ابريل 2019، "جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية بشكل عام، والعاملات والعاملين بأجر والقطاعات المهنية بشكل خاص، للخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية الثلاثاء"
وأضاف في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك "احتلال الشوارع هو الرد الناصع والجواب الحاسم على ترهات الانقلابيين".
وللسودان الذي يعاني أزمة اقتصادية قاسية ومعدل تضخم سنويًا يقترب من 400%، تاريخ طويل من الانقلابات العسكريّة، وقد تمتع بفترات قصيرة من الحكم الديمقراطي منذ استقلاله عام 1956.
ينفي البرهان أن يكون ما حدث انقلابا ويقول إنه لم يفعل سوى "تصحيح مسار الثورة".
وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.
كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
النسخة الكاملة
