غوشة: يتوجب علينا محاربة كافة اشكال العنف

جفرا نيوز - شاركت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي السابق ياسرة غوشة بفعالية الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة التى نظمتها اللجنة الدولية للإغاثة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة ومركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية ومركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك  برعاية الاستاذ الدكتور إسلام مساد رئيس جامعة اليرموك حيث قدمت ورقة بعنوان مسيرة المرأة الاردنية بالعمل السياسي, تناولت الورقة بداية  المرأة في الدستور  أن المادة السادسة من الدستور الأردني على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ". وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في خصوص التعديلات الدستورية المتعلقة بالمرأة على اضافة فقرة جديدة الى المادة السادسة من الدستور تنص على أن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يكفل تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

كما قدمت عرضاً لمشاركة المرأة بالعمل السياسي عالمياً. وبينت المواثيق الدولية حول حقوق المرأة ومنها : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المساواة بين الرجل والمرأة, قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتخذ بالإجماع في 31 تشرين الأول 2000، حول المرأة والسلام والأمن.

 ثم جاءت اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة عام 1974 والتي تعتبر المرجعية الرئيسية لحقوق المرأة لتؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة ، كما نصت هذه الاتفاقية على أن هذه حقوق هي حقوق إنسانية لا يجوز انتهاكها.حددت  الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم25  تشرين الثاني باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة  في عام 2018، كان الشعار الرسمي للحملة  اللون البرتقالي وعبارة: "اسمعني_أنا_أيضاً ".

إذ يمثّل اللون البرتقالي مستقبلاً مشرقاً وعالماً خالياً من العنف الموجّه ضد النساء والفتيات وتضمنت الحملة 16  يوماً من النشاط. 

صدر عن مجلس جامعة الدول العربية عام 2004 الميثاق العربي لحقوق الإنسان, وكان لحقوق المرأة نصيباً فيه حيث جاء في المادة (3/3) "الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي  في مؤتمر بكين عام 1995 قام ممثلوا 189 دولة باعتماد منهج  يُحدد استراتيجيات رئيسية للحد من العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. 

كما قدمت إبجاز لدور المرأة في الحياة السياسية الاردنية بدأً من تعيين 3 سيدات في الدورة الأولى للمجلس الوطني الاستشاري عام 1978   وأربع سيدات في الدورتين الثانية والثالثة عام 1980 و1982  أول انتخابات عامة تمت في الاردن عام 1989 كانت نسبة مشاركة المرأة ضعيفة ونسبة المرشحات للانتخابات النيابية حوالي 2% من مجموعة المرشحين وانخفضت نسبتهن إلى أقل من 1% عام 1993 ونجحت اول امراة السيدة توجان فيصل ولكن على مقعد كوتا الشركس والشيشان .

اول امراة فازت بالتنافس الحر كانت الدكتورة فلك الجمعاني عام 2007

كما شرحت نظام الكوتا النسائية المحاصة النسائية تخصيص نسبة، أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل البرلمانات والمجالس البلدية للنساء وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار. باعتبار الكوتا يمثل أحد الحلول المؤقتة، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.

 أدخلت الكوتا النسائية للاردن عام 2003 للمرأة في العمل السياسي حيث تم تخصيص 6 مقاعد نيابية بعد تعديل قانون الإنتخاب ضمن نظام الكوتا حينها ترشحت 54 إمرأة فازت منهن 6 نساء في المجلس من إجمالي 110 نائباً.

ثم صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 الذي خصص عدد المقاعد المخصصة لتمثيل المرأة إلى خمسة عشر مقعداً  بالإضافة إلى حقها في التنافس،  حصدت النساء  الأردنيات نسبة حوالي (16%) من مقاعد مجلس النواب الثامن عشر، خمس مقاعد تنافسياً و15 مقعد على حساب الكوتا، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المشاركة السياسية للنساء في الأردن. والمجلس الاخير 2020 لم تحصل الا على 15 مقعد كوتا.

ختمت ورقتها ان حرية وتقدم الامم والاجيال الناشئة هو رهن بوجود كيان مستقل للمرأة عماده العلم وحرية العمل، كيان يصون كرامتها وانسانيتها ويتيح لها ان تنخرط  في العمل والبناء في محيط الاسرة والمجتمع والوطن. 

ومن وحي احتفالية هذا الاسبوع فانه يتوجب علينا محاربة كل اشكال العنف ابتداء بالعنف الجسدي واللفظي سواء الاسري او المجتمعي وانتهاء بالعنف المقنع والذي بحجة حماية المرأة يسلبها حقها باطلاق طاقاتها الى مدياتها القصوى ويعطل ويهدر موهبتها الكامنة.فاقد الشيء لا يعطيه. كيف لمرأة ارادتها مسلوبة، طاقتها معطلة وموهبتها مهدورة ان تربي الاجيال والنشئ على ان يكونوا مواطنين صالحين فاعلين واصحاب ارادة حرة.

في النهاية عرضت لتجربة حياتها حيثعملت بالمهنة التى تعشقها المحاماة كمحامي ومستشار قانوني  , إضافة للعمل لمدة 12 عام في مركز الملك عبدالله الثاني للتميز منذ تاسيسه وإنشاء جوائز التميز وآليات التقييم بهدف نشر ثقافة التميز وارساء الاسس العلمية للتطوير المستدام عبر وضع الاستراتيجيات والخطط التنقيذية وقياس النتائج بواسطة موشرات الاداء التحدي الحقيقي كان الالتزام باكمال مسيرتها العلمية والمهنية دون اهمال واجبها الاساسي كشريكة حياة وشريكة اسرة وام. فقد قامت بالحصول على ماجستير الحقوق من الجامعة الاردنية، كما حصلت على ماجستير حقوق من جامعة بيرمنغهام في بريطانيا وحافظت على تطوير مسيرتي المهنية في المحاماة في الوقت الذي كانت تقوم بواجبها كام لاربع بنات عملت مع نقابة المحامين بعدة مجالات, وفي عدة لجان لها علاقة بالمرأة مثل  عضو لجنة إعداد الورقة الوطنية للأردن لمؤتمر المرأة العالمي في بيجين 1995 ,عضو لجنة إعداد الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية , عضو الوفد الاردني لاعداد النظام الداخلي لمنظمة المرأة العربية وعضو اللجنة القانونية في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة  تشرفت بمنحها وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانيه من جلالة الملك عبدالله الثاني