جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قدّر نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل عدد العاملات غير النظاميات في المملكة بـ١٢ألف عاملة، أما العاملات النظاميات؛ فيبلغ عددهن٦٠ ألف عاملة.
وفي تصريح أفاد أبو زيد أن عدد العاملات اللاتي يدخلن شهريا إلى المملكة يبلغ ألف عاملة شهريا تقريبا، غير العاملات الموجودات في المملكة منذ عشرات السنين أو اللواتي يجددن إقامتهن ويذهبن إلى بلادهن ويعدن قبل انتهائها.
وتختلف قيمة رواتب العاملات النظاميات، وفق أبو زيد، باختلاف جنسياتهن؛ فالعاملة الفلبينية تتقاضى ٤٠٠ دولار أما العاملة النيبالية فيراوح راتبها بين ٣٠٠ إلى ٣٥٠ دولارا أما العاملات من الجنسيات الأثيوبية والغانية والبنغالية فيتقاضين٢٥٠ دولارا.
وبيّن أبو زيد أن أكثر الجنسيات هروبا من المنازل البنغالية تليها الغانية وتأتي بعدهما الجنسيات الأخرى.
ويقول أبو زيد أن هناك مكاتب مختصة تعمل على تشغيل العاملات الهاربات تحت مسمى «مكاتب نظافة» و«مكاتب خدمات عامة» تعمل فيها العاملات الهاربات، ويعتقد المواطن أن هذه هي ذاتها مكاتب الاستقدام المرخصة التي يبلغ عددها ١٦٠ مكتبا وليس مكاتب الخدمات العامة أو النظافة.
ويلفت أبو زيد إلى أن العاملات يهربن إما عن طريق قريباتهن اللاتي يعملن في المملكة أو عن طريق أصدقاء أو من خلال التراسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك، حيث يجري إغراؤهن بالمال الكثير الذي سيجنينه من خلال عملهن بالمياومة.
وأشار أبو زيد إلى أن هناك أماكن لتجمعهن، إذ يقمن في مناطق محددة ومعروفة في عمّان وبأعداد كبيرة مثل الجوفة والتاج والمحطة ووسط البلد والدوار الأول والمهاجرين وسحاب، أما العاملات الهاربات من الجنسية الغانية فلهن سوق في طبربور يتمركزن فيه.
ويقدر أبو زيد أن العاملة غير النظامية تحصل شهريا نحو ألف دينار أو يزيد، إذ تعمل بنظام الساعات وتتقاضى على الساعة الواحدة من ٣ إلى ٦ دنانير وهو بالنسبة إليهن أفضل مما يتقاضينه من خلال عملهن النظامي.
ويعتقد أبو زيد أنه يمكن الحد من هروبهن؛ وذلك «بمنع ملاك العقارات تأجير العاملات الهاربات دون موافقة إحدى الجهات التالية: الكفيل أو مكتبها أو وزارتي العمل والداخلية.
ودعا الجهات الأمنية للتعاون مع النقابة في حملاتها في إلقاء القبض على العاملات الهاربات، خصوصا وأن النقابة تعرف أماكن تواجدهن، ويمكنها مساعدتهم في إلقاء القبض عليهن، كما أنها حصّلت أرقام بعض مهربي هؤلاء العاملات الذين يكونون في الغالب من نفس جنسيتهن أو من سائقي مركبات الأجرة.
الرأي
النسخة الكاملة
