النسخة الكاملة

القائمة الخضراء في المهندسين تنتقد تعديلات قانون النقابة الاخير وتصفه بأنه لا يلبي الطموح

الخميس-2021-11-19 10:31 am
جفرا نيوز - جفرا نيوز - استنكرت القائمة الخضراء في نقابة المهندسين التعديلات الاخيرة على قوانين النقابة. 


وقالت في تصريح صحفي نتابع بشكل حثيث ما جرى في اجتماع الهيئة المركزية الأخير الذي انعقد يوم الإثنين ١٥/١١/٢٠٢١ وما نتج عنه من تداعيات خطيرة. 
ونؤكد على ما يلي
- إن الطريقة التي اتبعت في إدارة الهيئة المركزية غير لائقة بنقابتنا العريقة، وإن التصويت الذي جرى، لا يتوافق مع الأعراف والتقاليد النقابية وإن إعلان فوز مشروع التعديلات الذي تقدم به المجلس مخالف للقانون.
- إن عدم إقرار مشروع التعديلات بالأغلبية المطلقة كما ينص عليه قانون النقابة في البند ٣٢ ج١، يجعل من أي إجراء لاحق يستند إلى التصويت الذي جرى على هذا المشروع، باطلا وقابلا للطعن، ويؤثر على مركز النقابة القانوني ويحمل مخاطر كبيرة على مستقبلها.
- إن التعديلات المقترحة لا تلبي طموح المهندسين ولا تعالج مشاكلهم الحقيقية ولا تسهم جديا في تطوير التشريعات، ونؤكد أن قائمتنا لم تستشر في هذه التعديلات بأي شكل من الأشكال وأنها استبعدت تماما من أي حوار حولها ولم يكن لها من يمثلها في لجنة النسبية، بل جرى استثناؤها تماما بشكل مجحف من هذه اللجنة. 
- إننا نطالب بتحديد مواعيد واضحة  لإجراء الانتخابات بأسرع وقت، خاصة ان قانون الدفاع رقم ٤٣ قد سمح بذلك اعتبارا من ١/١٠/٢٠٢١. وإن على المجلس أن ينشغل الآن بإجراء الانتخابات، وأن يبتعد بنقابتنا عن المعارك الجانبية وأن يضمن التداول الديمقراطي في إدارة النقابة، خاصة بعد انتهاء ولايته الأصلية منذ شهور. فالاستحقاق الديمقراطي مقدم على غيره.
وأقرت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين في اجتماعها الاستثنائي الاثنين الماضي، بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وأعضاء مجلس النقابة والأمانة العامة، والمستشار القانوني للنقابة، التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين الأردنيين.

وتضمنت التعديلات تفويض صلاحيات التوقيع للمبالغ المالية الصغيرة للموظفين، باعتبار التوقيع بالشكل الحالي معيقا للعمل، كما أن حجم الشيكات كبير، إضافة إلى تثبيت مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة.
وشملت التعديلات تخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الأقسام والفروع للنظام الداخلي من أجل المرونة في إنشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، وإعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.

وشملت تعديلات القانون أيضا إضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب إيراد إضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.

وتتضمن التعديلات تعديل الرسم المستوفى كرسوم إضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، وإعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الإضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب إعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على إعادة تفعيل عضويتهم.

وتضمنت التعديلات تأجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط إلى النصف الثاني من شهر آذار، كذلك تأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الأول من شهر شباط إلى النصف الأول من شهر آذار وذلك من أجل إتاحة المجال أمام الهيئة العامة بدفع الاشتراكات لتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات.

واستحدثت التعديلات الجديدة امتحان ممارسة المهنة للعضو المقبول في النقابة للسماح للمهندس بمزاولة مهنة الهندسة من أجل ضبط وفرض الرقابة على ممارسة المهنة.

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير