جفرا نيوز -
جفرا نيوز- سجلت حركة اتصالات ولقاءات في نهاية الاسبوع، بحثاً عن مخارج لعودة مجلس الوزراء للانعقاد، من دون ان تفضي الى نتائج عملية.
وذكر مصدر مواكب لـ"نداء الوطن" ان تعطيل مجلس الوزراء هو عملية اعدام واضحة لكل المحاولات الجارية والتي يقودها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اجل انجاز بعض الامور المتصلة بحياة الناس، من رفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي الى تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصولاً الى تأمين استقرار سياسي ينعكس ايجاباً على النقد الوطني، والاهم وضع الركائز المتينة لمشروع التعافي الاقتصادي والانقاذ المالي والنقدي واقرار الخطة الاصلاحية كشرط لازم للحصول على الدعم والمساعدة من الدول الشقيقة والصديقة".
ولفت المصدر الى ان "استمرار الفريق المعطل لمجلس الوزراء على موقفه المتعنّت، ستكون نتائجه السياسية على هذا الفريق الذي لا يمكنه مطالبة رئيس الحكومة لاحقاً باتخاذ قرارات وتحقيق انجازات، لان عمر الحكومة عملياً قصير، وهي بحاجة لكل يوم لا بل ساعة ودقيقة حتى تقوم بالحد الادنى المطلوب، فمن يعطّل لا يمكنه ان يطالب بحلول كونه مانعاً للحل والانجاز".
ورأى المصدر "ان الرئيس ميقاتي على صعيد تنفيذ البيان الوزاري صار عملياً شبه متحرر من الوعود التي ضمنها لبرنامج حكومته، كما ان مسؤوليته عن الفشل محدودة جداً، لا بل تكاد تكون معدومة، كون التعطيل مصدره الفريق الذي رهن مصير الحكومة، لجهة اجتماعها وصدور القرارات عنها، لمشيئته وشروطه، وحتى لو عاد مجلس الوزراء للانعقاد مجدّداً فإن الاندفاعة الحكومية اصيبت بعطب تعطيلها، وبالتالي سيتم العمل وفق ما هو متاح، مع التركيز على التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة الانقاذ والتعافي".
وكتبت " النهار": بدت كل من الازمة الحكومية والازمة الديبلوماسية المتدحرجة مع دول الخليج تتجهان نحو سقوف جديدة من التعقيد والمراوحة وسط جمود لافت ومستغرب للغاية لأي وساطات وتحركات حتى بين أهل السلطة أنفسهم بحثاً عن مخارج للازمة الحكومية على الأقل. وستتسم الأيام القليلة المقبلة بأهمية مفصلية بالنسبة إلى ملف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار اذ ينتظر ان تبت هيئة محكمة التمييز بمسألة المرجع المؤهل للنظر في دعاوى مقاضاة الدولة وسط مخاوف وتوقعات بأن تنزع ملاحقة السياسيين من البيطار، كما تذهب بعض السيناريوات إلى الحديث عن مقايضة مدبّرة قد تطيح بالبيطار ثمناً لإحياء جلسات مجلس الوزراء.
وإذ بدا لافتاً خروج رئيس مجلس النواب نبيه بري عن "صوم" كلامي منذ فترة اذ تناول موضوع الحرائق العابرة للطوائف والمناطق والمذاهب، برز في تعليقه قوله "إن أخطر الحرائق التي لا يمكن إخمادها هي الحرائق المذهبية والطائفية المندلعة في النفوس".
وسارعت "النهار" إلى سؤاله أين رئيس المجلس من كل ما يحدث وما يؤخر التئام جلسات مجلس الوزراء حيث تتكدس الملفات على طاولته؟ فأجاب: "انا مع تطبيق القانون والدستور لا زيادة ولا نقصان. وأدعو الجميع إلى القراءة في كتاب واحد ومن دون السير على هذا المنوال فان البلد ومؤسساته تصبح مهددة". واضاف "لو طبقنا الدستور وقام القضاء بواجباته ضمن القواعد الموضوعة لسارت امور المواطنين في الشكل المطلوب وانعكس هذا الأمر ايجاباً على الحكومة ومعاودة جلساتها وانطلقت عجلة المؤسسات".
النسخة الكاملة
