*الخصاونة غير ديمقراطي وشخص عصبي
*جرأتي لم تنل إعجاب الخصاونة وبعض وزرائه
*نقاشات في مجلس الوزراء لم تكن بالمستوى المطلوب
*الخصاونة كان يشدد على ضرورة ابتعادي عن وسائل الإعلام
*وزراء إعلام في حكومة الخصاونة كان أدائهم ضعيفاً وعجزوا عن ارسال رؤية الحكومة
*أداء مجلس النواب الحالي متواضع وغير ملبي للطموحات
*برامج الحكومات الأربعة الأخيرة (النسور والملقي والرزاز والخصاونة) بقت حبراً على ورق
*لم أطالب بزيادة أسعار الكهرباء عندما كنتُ بالحكومة
جفرا نيوز - حوار: موسى العجارمة وتصوير: أحمد الغلاييني
"أحترم رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة على المستوى الشخصي، ولكنه لم يكن ديمقراطياً في مواقف كثيرة، وكان عصبياً بعملية اتخاذ القرارات وهذا لا يجوز لأن السياسي لا تليق به العصبية، ومن المفترض أن يكون هادئ الأعصاب وطويل البال وقادر على التعامل والتعاطي مع كافة القرارات حسب ظروفها بعيداً عن العصبية والتسرع بإتخاذها، وخاصة بأن هناك نقاشات أجريت في مجلس الوزراء لم تكن بالمستوى الذي يلبي الطموحات؛ لكونها لم تأخذ حقها من ناحية البحث والتقصي، بالإشارة إلى أن الكثير من اللجان كان يحدث فيها نقاشات عميقة؛ إلا أن القرارات حينها اتخذت بشكل متسرع لأن القول الفاصل كان لرئيس الوزراء". بحسب ما كشفه وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة بأول ظهور إعلامي له عقب خروجه من الحكومة.
ولم ينكر الخرابشة أثناء لقائه مع "جفرا نيوز" بأن عمل مجلس الوزراء كان مؤسسياً والقرارات كانت تأخذ بالإجماع، ولكن الكثير من المواقف كان صاحب القول الفاصل فيها رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، موضحاً أنه بموجب أحكام الدستور والمادة (45) نصت على "أن مجلس الوزراء صاحب الولاية بإدارة شؤون الدولة داخلياً وخارجياً في كافة مناحي الحياة، لذلك الحكومة تمارس صلاحيات هامة ودستورية مقررة، ومهام مرتبطة من خلال أنظمة وضعت استنادًا لأحكام الدستور.
ويقول إن مجلس الوزراء يدير أعماله وقرارته من خلال اللجان المشكلة، وأهمها لجنة الخدمات والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية والقانونية، مشيراً إلى أن لجنتي "الخدمات والبنية التحتية" و"القانونية" اللتان عمل فيهما خلال فترة وجوده بالحكومة، تشكلان أكثر من (80 -90)% من أعمال مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن كل ما يتعلق بالخدمات وكافة القوانين والأنظمة يدخل ضمن إطار عمل اللجنة القانونية، لتكون لجنة التنمية الاقتصادية معنية بالاستثمار والاقتصاد.
ويستبعد وزير الدولة للشؤون القانونية السابق استحالة قدرة الشخص بالحكم على العمل الحكومي وهو خارج إطار الوزارة، لأن من يصبح وزيراً يستطيع الحديث من الداخل والإطلاع على قرارات مجلس الوزراء وكافة الأمور، سواء إن كانت متعلقة بعمل الوزارة التي يديرها أو بمجلس الوزراء ككل.
*الخرابشة نائب أم وزير
يفسر الخرابشة بأن هذين الموقعين مختلفين ولكل منهما مهمات وواجبات، وفترة عمله كنائب ووزير أشفت غليله؛ لكونه قدم الأداء كما يجب أن يقدم عندما كان نائباً، إلا أنه لا يستطيع القول بأنه كان "أبو زيد الهلالي" في مجلس النواب، ولا ينكر في المقابل بأنه حصل على التميز البرلماني العربي كأفضل وأكفأ نائب وتم تكريمه بجامعة الدول العربية، موضحاً في الوقت ذاته بأن أعضاء مجلس الوزراء أشادوا به كوزير وأكدوا بأنه "صمام أمان مجلس الوزراء"، لأنه كان يرشد كافة القرارات ولم يمر أي قرار مخالفاً للقانون خلال فترة عمله بالحكومة.
"فكنت صريحاً وأحضر جدول الأعمال كما كنت في مجلس النواب، والتزمت الصدق والجرأة التي لم تنَل إعجاب الخصاونة وبعض وزرائه، ولكن أنا بنهاية المطاف قدمت أداءً يليق بوطني ومهامي كوزير بنزاهة وأمانة، وإن كان هناك اختلاف بوجهات النظر فهذه من سنن الكون قد نختلف أو نتفق لمصلحة وطننا، فكنت أمارس دوري بمنتهى الصراحة والنزاهة ولم أسمح بمرور أي قرار يحتوي على إنحراف أو خطأ، ولذلك كانوا يرددون دائماً الوزراء: بأن صمام أمان مجلس الوزراء ومرشد قرارتنا هو محمود الخرابشة".
ويتابع: سواء كنتُ بالحكومة أو في البرلمان فأنا بمواقع معنية لخدمة المصلحة العامة وأنا عندما تلقيت اتصالاً من بشر الخصاونة قال لي بالحرف الواحد: "جلالة الملك من قام بتزكيتك لكي تصبح وزيراً في حكومتي." فهذا تكريم من سيدنا الذي لا أستطيع أن أرفض له طلباً، وأنا جندي أنصاع لأوامر الملك وأقدم دوري المطلوب في أي موقع كان، مع العلم بأنني في تلك الفترة كنت استعد لخوض غمار الانتخابات النيابية بعد أن شكلت كتلتي النيابية كأول مترشح في محافظة البلقاء.
وفي ذات السياق، يشيد الخرابشة بالمدرسة العسكرية التي تخرج منها وأسهمت بتعزيز ولائه وانتمائه وتنمية شخصيته وتميزه بالصراحة، التي كانت تسجل ضده، وخاصة أن بعض الوزراء كانوا يعاتبونه ويؤكدون له: "بأن الصراحة تتيح المجال للمشاغبة على الوزير في أماكن عليا بهدف تشويه صورته"، معتقداً أنه أحدث نقلة نوعية عندما كان بالحكومة، وهذه من النقاط الخلافية أيضاً التي ازعجت بعض الوزراء الذي شغلوا مقعد وزير الدولة للشؤون القانونية.
*هوية حكومة الخصاونة
ويعزا أسباب عدم إيصال هوية الحكومة للمواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم قدرة بعض الوزراء على إرسال رسالة الحكومة والدفاع عن بعض القضايا، كاشفاً أن الخصاونة كان يشدد على ضرورة ابتعاده عن وسائل الإعلام فاحترم رغبته تجنباً لحدوث تماس، على الرغم من انفتاحه الكبير على الإعلام قبل أن يصبح وزيراً، فقام بتقليص ظهوره الإعلامي في ظل وجود وزراء إعلام كانوا غير قادرين على نقل الهوية الكاملة للحكومة وكان أدائهم ضعيفاً مع كامل الاحترام لهم.
"فكنت أحاول تجنب الإعلام حتى لا يحدث نوع من الاصطدام أو عدم الإنسجام مع رغبة الرئيس، فكان الإعلام إحدى النقاط الخلافية، ولكن أنا لم أفتعل هذا الخلاف والتزمت بما هو مطلوب مني، وأنا اليوم خارج الحكومة وأتحدث بهويتي التي يعرفها المواطن". آخر ما قاله الخرابشة بما يخص هذا الشق.
*الخروج من الحكومة بعد دخول ابن شقيقته وزير الطاقة صالح الخرابشة
يختلف الوزير السابق مع كافة الآراء التي اعتقدت بأن خروجه من الحكومة ارتبط بتكليف صالح الخرابشة لوزارة الطاقة ، معتقداً أن تعيين وزير الطاقة الجديد جاء من أجل إرضائه، وخاصة بأنه عندما دخل حكومة بشر الخصاونة كان الوزير الحالي قد خرج مع حكومة الرزاز ولم يكلف بوزارة ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة آنذاك، كما حدث معه خلال التعديل الوزاري الأخير الذي شمل خروجه ودخول "صالح الخرابشة"، مؤكداً أن وجهات النظر المشار إليها غير مقنعة، إلا أنه بالدرجة الأولى يحرص على الأمور التي تخدم الوطن، وسط تأكيده بعدم معرفة الأسباب التي آلت لخروجه من الحكومة إلا أنه ليس معترضاً على ذلك، وخاصة بأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة تواصل معه قبل أيام وقال له: "افتقدناك وكان أداؤك رائعاً". مستغرباً: "إذا كان أدائي رائعاً لماذا خرجت من الحكومة إذن؟"
*قانون التنفيذ
ويقول إن قانون التنفيذ من القوانين الهامة التي تؤثر على حياة المواطن سواء إن كان مديناً أو دائناً، وعندما كان وزيراً للدولة للشؤون القانونية وجد بأن هناك تركيزاً واضحاً من قبل الجهات المهتمة بقانون التنفيذ لمصلحة المدين على حساب الدائن، ومن خلال الاجتماعات التي شارك فيها كانت اسهاماته تقتضي دائماً بالبحث عن القواسم المشتركة التي تحقق مصلحة الطرفين؛ لأننا نحن نتحدث عن مصلحة مواطنين (دائن ومدين) وهذه المعادلة لها طرفين، ولا يمكن السير بطريق ليس له نهاية مع الدائن على حساب المدين والعكس صحيح، فنحن بحثنا عن القواسم المشتركة التي تحقق مصلحة الجميع، وإزالة كافة القيود التي تعترض أمام مسيرة المواطنين وتعيقهم لممارسة حياتهم بشكل اعتيادي، لذلك تم تعديل الكثير من المواد التي كانت موجودة على الطاولة بحيث لا يجوز حبس المدين على مبالغ قليلة تحت ثلاثة الاف دينار ليقوم المجلس الوزراء لاحقاً برفع السقف إلى خمسة الاف دينار.
ويوضح في هذا السياق، بأن نسبة عدد المدينين للمبالغ التي تقل عن الـ(3) الاف دينار تشكل (67)% من مجموع الدائنين، وهذا لا يعني بأن الضمانات لا تُحصل حق الدائن من المدين، فهناك منع السفر والحجز على الأموال، وهناك إمكانية بطلب ضمانات حقيقية، مبيناً أنه تم البحث عن القواسم المشتركة التي تضمن مصلحة الطرفين الدائن والمدين من خلال إيجاد الآليات المشتركة التي تم التوافق عليها.
*هل سيوافق مجلس النواب على مشروع قانون التنفيذ المعدل ؟
يجيب الخرابشة أن هذا القانون عندما يتم إحالته إلى مجلس النواب يصبح على جدول الأعمال، والمادة (92) من الدستور تنص على أن رئيس الوزراء يعرض مشروع قانون على مجلس النواب الذي له أحقية قبول المشروع أو رفضه أو تعديله، وجميع الحالات تقتضي بعدم إقرار القانون دون موافقة مجلس الأعيان والنواب والمصادقة عليه بإرادة ملكية سامية، فالأمر يعد بمثابة صلاحية مقررة لمجلسي النواب والأعيان، اللذان يقومان بدراسة هذه القوانين وإجراء الدراسة اللازمة لكيفية إقراره وتنفيذه بما يحقق مصلحة البلد ويضمن التوازن بين الجميع.
ويشدد على ضرورة إحداث حالة توازن بين جميع الأطراف، لأنه من الصعب الذهاب إلى مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ لكون ذلك سيعكس سلباً على اقتصادنا وحركة الأسواق والبيع والشراء ويخل بالعقود الموجودة ويخلق حالة من الإرباك، وبهذا القانون أوجدنا حالة من التوازن، مشيراً إلى أن هناك ضمانة بعدم حبس المدين وتعطيل مصالحه إذا كانت قيمة الدين أقل من الحد المذكور بالتزامن مع وجود ضمانات تحفظ حق الدائن، إضافة لعدم حبس المدين في حالة الإعسار أو الإفلاس، مع ضرورة وجود ضمانات قانونية تحفظ حق الدائن وتُحصل حقوقه، وخاصة بأن هناك مدينين لا يلتزموا بالسداد على الرغم من مقدرتهم المالية، وهناك دائنين يستغلون ظرف المواطن وعوزه لممارسة الربا والربا الفاحش.
"ونحن معنيون بالبحث عن نقطة التوازن التي تخدم الجميع، وأن تكون مصلحة الوطن الأولى بالاهتمام، وينبغي علينا البحث عن القواسم المشتركة التي تحقق مصلحة الجميع بما يضمن للدائن تحصيل أمواله وحقه لطالما هي أموال مشروعة نتجت عن أعمال تجارية واستثمارية، وأن نضمن قيام المدين بواجباته وعمله وتسيير أمور حياته وحصوله على المال حتى يسدد قرضه للجهات الدائنة. ويفترض أن نصل إلى ما يحقق مصلحة الطرفين، ويصون وضعنا الاقتصادي ويضمن انسياب الحركة الإتمانية وحركة الأسواق؛ لأنه عندما لا تتوفر الضمانات اللازمة لتحصيل حق الدائن ستتوقف حركة الأسواق، فالكثير من الأسر لا تملك السيولة المطلوبة مما ستصبح عاجزة عن تدبير شؤون حياتها، بالتالي هذه مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب بعملية البحث عن نقطة التوازن بكل دقة، وإقرار قانون متوازن يضمن مصلحة الجميع دون تغول جهة على أخرى". بحسب الخرابشة.
وينهي البرلماني السابق حديثه في هذا السياق، بأن مصلحة المواطن تقتضي بأهمية التوازن بالتعامل وأن يكون هنالك ضمانات لإمكانية حصول المدين على ما يريده، وتوفير ضمانات لإعادة المال للدائن الذي منحه للطرف الآخر.
*أداء مجلس النواب الحالي
يرى أن أداء مجلس النواب كان بالبدايات متواضعاً في ظل وجود أكثر من (100) نائب جديد، وخاصة أن العمل البرلماني يحتاج لخبرة وممارسة ومعرفة ووعي ونضوج قانوني ودستوري، لتكون بدايات المجلس متواضعة ولا تلبي حجم الطموح المطلوب في ظل الظروف الحالية التي نعيشها، على الرغم من أنه كان بالإمكان أن يخرج الأداء البرلماني بفعالية أكثر وجدوى وأكبر، متمنياً تحسن الأداء خلال الدورة المقبلة بعد حصول العديد من النواب على الخبرة والعلم الذي يسهم بتفعيل دور المجلس، وتعزيز الإنتاج في عملية البحث عن كافة القوانين ودراستها وإقرارها بما يحقق مصلحة الوطن، وأن يكون هناك تفعيل للوسائل الرقابية والدستورية على أعمال الحكومة سواء من خلال الأسئلة أو الإستجوابات أو المناقشة العامة أو الجلسات الحوارية وغيرها من الأدوات الأخرى.
*كيف سيتعامل مجلس النواب مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ؟
وينوّه الخرابشة في هذا السياق بأن اللجنة الملكية تشكل موضع احترام وتضم مجموعة من أبناء الوطن وأصحاب الخبرة، إلا أنها لا تمتلك أي قوة دستورية فهي تقدم توصيات ونصائح، والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والأعيان ولها حق القبول أو الرفض أو التعديل، وهذه صلاحيات دستورية مقررة، ومجلس النواب صاحب الولاية بالقرار الذي يتخذه ومن ثم يرسل لمجلس الأعيان الذي يختلف أو يتوافق مع النواب، مبيناً أنه في حال عدم التوافق يعود المشروع إلى مجلس النواب الذي من الممكن أن يصر على رأيه أو يتوافق مع الأعيان ليكون هذا الخيار بمثابة وسيلة لسيران القانون كما رسم له ضمن الآلية الدستورية.
وفي حال تمسك مجلس النواب برأيه يعود المشروع إلى مجلس الأعيان ، مما يصبح هناك ضرورة لعقد جلسة مشتركة إذا أصر مجلس الأعيان على الموافقة، مما يتوجب الحصول على موافقة أغلبية الثلثين حتى يصار لإقرار القانون، بالتالي أصحاب الاختصاص "مجلسي الأعيان والنواب" هما الجهة الفاصلة بموجب أحكام الدستور سواء بإقرار هذه القوانين أو تعديلها أو رفضها، فمخرجات اللجنة تُحترم لأنها اجتهدت بتقديم الرؤية بما يخدم ويطور العمل البرلماني والحزبي، ولكن بالنتيجة لا يوجد أي قوة دستورية لمخرجاتها التي من الممكن أن تقبل او ترفض.
*هل وافق الخرابشة على رفع أسعار الكهرباء بعدما كان محارباً شرساً للفكرة عندما كان نائباً؟
ينفي موافقته على رفع تسعيرة الكهرباء خلال تواجده بالحكومة؛ لأن مواقفه لا تتغير، ولذلك التزام الصمت حينها ولم يدلِ بأي تعليق، موضحاً أن الأمر لم يكن متعلقاً برفع الكهرباء؛ إنما بإعادة تنظيم كلف الكهرباء، بحيث تتحمل الفئات التي تستخدم كميات أكبر من الكهرباء أثمان أكثر عن غيرها، ومع ذلك لم يؤيد هذا القرار خلال تواجده بالحكومة؛ معتبراً أن ذلك لا يعتبر رفع لأسعار الكهرباء ولكن بالنتيجة هناك فئات معينة سيتم تحميلها أثمان الكهرباء بشكل أكبر عن الفئات التي تستخدم الكميات الأكثر.
وعن إمكانية خوضه للعمل البرلماني خلال الدورات المقبلة، يقول إن هذه المسألة مرتبطة برغبة الناخبين والمواطنين الذين يتشرف بتمثيلهم تحت قبة البرلمان، وخاصة بأن هذا العمل مجدي في حال وجد الشخص الذي يتفهم واجبات النائب الدستورية وأن يمارس الرقابة على الأعمال الحكومية وقرارتها وعلى المال العام، ولديه القدرة على مراقبة الأداء وتنفيذ كافة البرامج والأعمال التي تخدم المواطن، مضيفاً أن علاقة النائب محكومة بالقانون فإذا كان قادراً على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين فهو يخدم جميع أبناء الأردن من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب هم في منازلهم.
ويُشير إلى أن هناك مصطلح يدعى بالدبلوماسية البرلمانية التي تعد أهم من الدبلوماسية الحكومية، منوهاً أنه البرلماني الوحيد الذي حصل على عضوية اللجنة السياسية ضمن اتحاد البرلمان الدولي الذي يضم (194) برلماني على مستوى العالم ، إضافة لعضويته في اللجنة السياسية بالجمعية الأوروبية المتوسطية التي تضم مجموعة برلمانات أوروبا كاملة وشمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط وعددها (67) برلمان، بجانب عضويته للجنة التنفيذية في البرلمان العربي، لافتاً إلى أن البرلماني في حال تمكن من تحقيق التأثير في المؤسسات والإتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، وقام بإيصال رسالة وطنه ومنطقته وأمته، يكون قد قدم خدمة تعادل جهد عشرة وزراء خارجية.
*الحكومات الأربعة الأخيرة
فيما يتعلق برأية بالحكومات الأربعة الأخيرة، يصف بأن حكومة عبدالله النسور وهاني الملقي وعمر الرزاز وبشر الخصاونة كانت مجرد تسيير أعمال لنهج سابق وكافة برامجها وخطهها بقت حبراً على ورق ولم يتم ترجمتها على أرض الواقع، موجهاً نقده لحكومة النسور التي نكست الأردنيين بحجم المديونية التي فرضتها عليها من (17) مليار إلى (28.5) مليار فهذا لا يعقل أبداً، والحكومات التي جاءت بعدها سارت على ذات النهج، مع أهمية التوضيح بأن حكومتي الخصاونة والرزاز واجهتا ظروف صعبة بسبب جائحة كورونا ولم يكن هناك إمكانية لوجود برامج وخطط تنموية لمعالجة الفقر والبطالة بسبب جائحة كورونا التي فرضت أوامر الدفاع وبناء المستشفيات الميدانية وتعيين كوادر طبية واستيراد المطاعيم وغيرها من المصاريف الإضافية التي لم تكن بالحسبان، إلا أنه في المقابل هذا ليس عذراً كافياً، ولكن مقارنة بغيرهما فتلك الحكومتان لم تتمكنا من وضع البرامج والخطط التنموية في ظل الظروف الصعبة.
وتقدم الخرابشة في نهاية لقائه مع "جفرا نيوز"، أطيب الأمنيات لزميلته وفاء بني مصطفى وأن تتمكن بالقيام بواجبها ورسالتها كوزير دولة للشؤون القانونية باعتبار العبء كبير أمامها، وخاصة بأن هذه الحقيبة تعد بمثابة العقل القانوني للحكومة وخاصة بما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء، متمنياً لها تقديم الدور الحقيقي والنهج الذي يعزز دور المسمى الوظيفي الذي تشغله، وأن تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وتقدم اسهاماتها ودورها بتعزيز القوانين وصياغتها بشكل جيد.
النسخة الكاملة
