النسخة الكاملة
ورغم إدامة التعديل والتطوير على قانون الانتخاب، بعد كل انتخابات، و الذي أوشك أن يكون عرفا خلال العقود الأخيرة، إلا أن معظم النقابات المهنية ما تزال تختار مجالسها من خلال أنظمة انتخابية قديمة، لم تُعدل منذ عقود، ولم تعد تراعي تطورات العصر وتطلعات الهيئات العامة واعدادها وتوجهاتها وتوزعها جغرافيا.
تعتبر تجربة النقابات المهنية في الأردن فريدة على كل المستويات، سواء عمرها حيث قارب بعضها على الـ70 عاما، أو دورها الوطني الذي يعتبر جزءا من تاريخنا الحديث لما لها من إسهامات وطنية وسياسية مهمة تاريخيا، وتاريخها النضالي والحراكي، ودورها المهني حيث يتميز المهني الاردني بالاحترافية والكفاءة، بالاضافة لتجربتها الانتخابية التي تعتبر وجها مشرقا للديمقراطية في الاردن.
إلا أن النقابات طورت نفسها في مختلف المجالات، نجحت في الكثير وأخفقت في القليل، لا سيما المهنة منها والتدريب والتشغيل وتقديم الخدمات لاعضائها، وأغفلت كثيرا منها - عن قصد أو دون قصد - تطوير الأنظمة الانتخابية التي يختار أعضاء الهيئة العامة مجالسها وفقا لها، واستمرت تعمل وفق أنظمة لم تعد قادرة على تحقيق الحد الأدنى من العدالة.
اليوم وتزامنا مع مشاركة العديد من الشخصيات النقابية والحزبية في إقرار مخرجات اللجنة الملكية، ودعوات الإصلاح لإيجاد قوانين عصرية وحضارية، أصبح لزاما على النقابات المهنية أن تتبع طريق الاصلاح وتقوم بإعادة النظر في تشريعاتها التي تتعلق بالانتخابات وتذهب باتجاه إقرار مبدأ النسبية التي تطالب به نخب نقابية حرمت بسبب القوانين القديمة من المشاركة في عملية صنع القرار في هذه النقابات.
تعديل تشريعات النقابات الانتخابية لم تعد اليوم ترفاً في ظل توجه إصلاحي جديد وجذري مدعوم من أعلى رأس الهرم في الاردن، بل هو ضرورة لتحقيق العدالة.
طرح فكرة التمثيل النسبي في الانتخابات النقابية قديمة، إلا أنه تم تعطيلها لعقود، من قبل تيار تحاول قياداته الحفاظ على مقاعدها المضمونة، من خلال استثمار النظام الانتخابي الذي يضمن بقاءهم على سدة قيادة هذه النقابات.
تطوير الانظمة الانتخابية في النقابات تعني تطورا مهما في اتجاه تحقيق مزيد من المكتسبات و تقود الى اشراك أكبر شريحة ممكنة في صنع القرار داخل أطر النقابة خاصة فئة المهنيين الشباب، كما أن النسبية تعني بالضرورة عدم تفرد جهة بصنع القرار بالمغالبة أو المكاسرة، سواء من القوى اليسارية والقومية أو الاسلامية أو الوطنية وهو ما يثري العمل داخل مجلس النقابة.
اليوم، تمضي مخرجات اللجنة الملكية في قنواتها الرسمية للنقاش والإقرار، مدفوعة بدعم ورعاية ملكية سامية، لتكون الكرة الآن في ملعب النقابات، لتقدم هي الأخرى ما يطور من عملية الانتخابات ويجود من مخرجاتها ويمنح الفرصة للتيارات الأخرى لتكون جزءا من عملية الاصلاح النقابية اذا ما أرادت ذلك.
