جفرا نيوز -
جفرا نيوز- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير خارجيته لابيد، بشأن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة والرفض الإسرائيلي لهذه الخطوة تحت شعارهم "السيادة في القدس ملك لإسرائيل".
الوزارة، أدانت تصريحات بينيت ولابيد بشأن التزام الحكومة الإسرائيلية بما أسماه بينت بالاتفاق الموقع مع المستوطنين بإنشاء مستوطنة كاملة على أراضي جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.
وأضافت أن هذه الخطوة "تأكيد إسرائيلي رسمي، علني وواضح على أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين وتحاول الحفاظ على نفسها على حساب الحق الفلسطيني".
وحمّلت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان بأشكالها المختلفة وما ينتج عنها من تقويض متعمد لفرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، والمسؤولية عن عمليات تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني بشكل يتناقض تماما وينتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي نصت بوضوح على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وهي عاصمة دولة فلسطين، ولا تمتلك إسرائيل كقوة احتلال حق الفيتو على قرار الإدارة الأميركية.
وأضافت أن تصريحات بينت ولابيد بشأن الاستيطان وإعادة فتح القنصلية تحد سافر لقرارات وسياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تعلن مرارا وتكرارا أنها ترفض الاستيطان وجميع الإجراءات أحادية الجانب، وتؤكد في عديد المناسبات إصرارها على إعادة فتح القنصلية.
"تبرز الخطورة في هذه التصريحات أنها تأتي بعد إقرار الميزانية، بما يعني أن مواقف الأدارة الأميركية والمجتمع الدولي على محك الاختبار النهائي لمصداقية هذه المواقف"، بحسب الوزارة.
وتأمل الوزارة وتعمل من أجل ترجمة المواقف والقرارات الأميركية والدولية الرافضة للاستيطان والداعية لإعادة فتح القنصلية إلى خطوات عملية تلزم دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، داعية المجتمع الدولي أن يأخذ زمام المبادرة في احترام التزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان، وأن يوقف رهاناته البائسة على الحكومة الإسرائيلية.
النسخة الكاملة
