وخلال النزاع الذي أدى إلى إنشاء جمهورية البوسنة والهرسك وكرواتيا ومقدونيا ومونتينيغرو وصربيا وسلوفينيا، فقد ما يناهز 100 ألف شخص حياتهم بحسب المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ).
وأمام محكمة سيدني، صرح بول ماكغير، وهو محامي ديسيك بأنه تلقى رسالة من قوات الحدود الأسترالية مفادها بأن موكله سيرحل فور خروجه من السجن في ديسمبر (كانون الأول) 2022، ولكن مع زوال البلد الذي يتحدر منه ديسيك، ما زالت الوجهة التي سيرحل إليها غير واضحة.
وفي هذا السياق، قال ماكغير: "مع الأخذ بعين الاعتبار أن البلاد التي ينتمي إليها لم تعد نفسها لكي يعود إليها على أنها يوغوسلافيا. نأمل أن ينظر أحدهم بمنطق سليم في هذه المسألة". وأضاف قائلاً: "ولكننا نلتمس الرأفة والرحمة من المدعي العام والحاكم العام... المسألة قيد المتابعة حالياً".
يشار إلى أن ديسيك عاش وعمل كعامل يدوي في أعمال متعددة في ضاحية الشاطئ الشمالي الراقية في سيدني واكتسب "حب واحترام" مجتمعه [الدائرة المجتمعية، حيث كان يعمل] على حد قول المحامي ماكغير. ولم يرتكب ديسيك أي جنح أو جرائم أخرى، ولكنه عاش في خوف دائم وأثقل كاهله عبء التفكير في أنه عرضة للتوقيف في أي لحظة.
أدى تفشي متحور "دلتا" المعدي إلى فرض إقفال تام في سيدني. ونتيجة لذلك، بدأ مدخول ديسيك يتراجع مما اضطره إلى النوم في الكثبان الرملية على الشاطئ. وقال محاميه بأن السكان جمعوا نحو 30 ألف دولار أسترالي (16300 جنيه استرليني) من خلال حملات جمع التبرعات لتغطية التكاليف القانونية وفواتير سكنه منذ توقيفه.
كما أقر القاضي بأن ديسيك تغير فعلاً خلال العقود السابقة منذ إدانته، إذ أعلنت القاضية جينيفر أتكينسون بأنه "خلف أثراً طيباً بشكل واضح على مجتمعه".
بيد أن المدعي العام سكوت ويليام قال إن القضية استحضرت "فكرة رومانسية" للهروب من السجن وطالب بعقوبة سجن كاملة. وأضاف أن هذا الأمر ضروري لتلقين درس للسجناء الآخرين الذين يفكرون بالفرار من السجون بأنهم سيعاقبون "مهما طالت فترة هروبهم لدى إلقاء القبض عليهم".