العمل الإسلامي: نواب يتبنون موقفا شخصيا ازاء الدين..ويجهلون الدستور

جفرا نيوز - جفرا نيوز - استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الإضافة التي اقترحها بعض النواب إلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة التي تنص على (لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أوفئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين) بإضافة ( بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني ) .
وأكد الحزب خلال تصريح صحفي, أن هذه الإضافة التي تبناها بعض النواب تنم عن موقف شخصي إزاء الدين الذي هو دين الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني، وعن جهل بحقيقة الدين الإسلامي القائم على المحبة والرحمة والعدل والتسامح، والمتضمن كما يدل على جهل بالدستور الأردني الذي ينص في مادته الثانية على ( الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية).
ودعا الحزب النواب إلى مراجعة ما أقروه وإلى إدراك خطورة ما توصي به الإضافة على الامن الوطني والوحدة الوطنية ، مستهجنين قرار الأغلبية النيابية بعدم إحالة بعض الملفات التي تحمل شبهة الفساد إلى القضاء.
وتابع الحزب 'لقد كان المأمول إحالة هذه الملفات إلى القضاء باعتباره الجهة الوحيدة التي تملك حق إصدار الأحكام بالبراءة أو الإدانة وبغير ذلك تبقى الشبهة قائمة وهذا لا يحقق مصلحة الوطن ولا مصلحة المعنيين بالملف . الأمر الذي يقتضي تعديل المادة (56) من الدستور ليتفق مع روح المادة (56 ) والتي تنص صراحة على محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون' .
وعرج الحزب على مفاوضات السلطة الفلسطينية مع العدو الصهيوني ، حيث أدانوا تلك المفاوضات وعلى التمسك بالتنسيق الأمني معه، وطالبوها بوضع حد لهذه السياسة العبثية التي منحت العدو مزيداً من الوقت لنهب مزيد من الأرض وتدنيس المقدسات ومواصلة جرائمه . وأكدوا أن لا سبيل لإنهاء الاحتلال إلا بمواصلة المقاومة والتمسك بالثوابت .
وهنأ حزب جبهة العمل الإسلامي المجتمعون الحركة الإسلامية في فلسطين والشعب الفلسطيني وجماهير الأمة العربية والإسلامية ببراءة الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية في فلسطين من التهم التي حاول اللوبي الصهيوني إلصاقها به لتجريمه .
وتابع التصريح ' أدان المجتمعون موقف بعض الحكومات وشركات الطيران والكيان الصهيوني الذين عمدوا إلى حرمان المتضامنين مع الشعب الفلسطيني من القدوم إلى فلسطين والتعبير عن مساندتهم للشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع لانتزاع حقوقه المسلوبة وعبر المجتمعون عن قلقهم إزاء بقاء جزر أبي موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى دون حل وسبباً للتوتر بين الإمارات العربية المتحدة وإيران وطالبوا البلدين باللجوء إلى القوانين والأعراف الدولية لانتهاء الصراع الذي يهدد أمن المنطقة وطالبوا منظمة التعاون الإسلامي بالمبادرة إلى إغلاق هذا الملف وفقاً لقواعد الحق والعدل' .
مستنكرين مواصلة النظام السوري استخدام القوة في مواجهة المواطنين في المدن والقرى، وإزهاق الأرواح البريئة، وتدمير مقدرات الوطن، وطالبوه بالالتزام بتعهداته بوقف العنف، وسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من المدن، وإعادة الجيش إلى ثكناته العسكرية والإفراج عن المعتقلين واحترام إرادة الشعب السوري .