الأوبئة : هناك حالات اشتباه بالمتحور أوميكرون بالأردن سلطة العقبة الخاصة: لا رسوم إضافية على رسو البواخر حجاوي: لم نصل إلى ذروة الموجة الثالثة بعد واشتباه بإصابة أحد الأشخاص باوميكرون المملكة تتاثر بكتلة هوائية باردة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في محافظة البصرة بالعراق إلزام القادمين إلى الأردن بإجراء فحص كورونا قبل 72 من القدوم الأراضي: اجراءات قانونية بحق سماسرة العقار الوهميين 30 وفاة و6392 إصابة كورونا جديدة ونسبة الفحوص الإيجابية ترتفع الى 10.42% جنايات الفساد تدين موظف بلدية بالفساد وتعاقبه بالحبس شهرين الغذاء والدواء تنفذ 234 زيارة تفتيشية على المقاصف المدرسية (71%) نسبة التشغيل بين خريجي البلقاء التطبيقية و(96%) من خريجي البرامج التقنية حصلوا على فرصة عمل الفراية : حريصون على معالجة أي معوقات تواجه المستثمرين مدعي عام النزاهة يوقف عمل الهيئة الإدارية لنقابة العاملين بالبلديات ضبط 1098 متسولا خلال شهر مليونا حركة إلكترونية لخدمات حكومية خلال تشرين الأول الماضي 234 زيارة تفتيشية على مقاصف في مدارس لـ"ضمان توفير غذاء آمن للطلبة" العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو شتال والساكت والبيجاوي اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية لتعزيز التعاون تبدأ اليوم في رام الله وفيات الأردن الثلاثاء 7-12-2021 بالأسماء..مراكز التطعيم المتاحة في كافة انحاء المملكة ليوم الثلاثاء
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2021-10-25 02:28 pm

الإفتاء: لا يحق للشخص الدائن الرجوع عن الديون التي أسقطها

الإفتاء: لا يحق للشخص الدائن الرجوع عن الديون التي أسقطها

جفرا نيوز – أكدت دائرة الإفتاء العامة أنه لا يحق للشخص الدائن أن يرجع عن الديون التي أسقطها.

وقالت في بيان لها اليوم الإثنين إنه إذا أبرأ الدائن مدينه بالدين، بأي لفظ يدل على ذلك سواء بالمسامحة أو بالإبراء، فلا يحق له أن يرجع عن ذلك ويطالب بالدين الذي أسقطه مرة أخرى.

وأضافت أنه يشترط في الإبراء أن يُعلم المبرئ بمقدار الدين مفصلاً، وأن يكون مكلفاً شرعاً من أهل التبرع، وأن لا يكون هازلاً ولا مكرهاً، فإن اجتمعت هذه الشروط صح الإبراء.

وبينت أن القاعدة الفقهية تقول: "الساقط لا يعود”، جاء في [درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1 / 54]: "إذا أسقط شخص حقاً من الحقوق التي يجوز له إسقاطها، يسقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود… مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين، وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها، فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين؛ لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه”.