الأمم المتحدة ملتزمة بدعم سياسات واستراتيجيات العمل المناخي في الأردن

جفرا نيوز- قال المنسق المقسم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن، آندرس بيدرسن، إن الانخفاض الكبير في هطول الأمطار وارتفاع الظواهر الجوية المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الأردن، الذي يعد من أكثر مناطق العالم شحا في مصادر المياه وتعرضًا للمناخ، يؤدي إلى الإضرار بالأمن المائي والغذائي.

وأضاف، في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، الذي يصادف الأحد، أن الأمم المتحدة تتعاون بشكل فعال لدعم وزارة البيئة في الأردن لدفع العمل المناخي، حيث أدت هذه الروح التعاونية إلى تطوير السياسة الوطنية لتغير المناخ 2021-2050 تحت قيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساهمة قيمة من منظمة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي وموئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة"، بحسب المسؤول الأممي.

وأشار بيدرسن أن السياسة هذه تهدف إلى تحقيق الأردن استباقيًا ومقاومًا لمخاطر المناخ، لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون ولكنه متنام، مع مجتمعات صحية ومستدامة ومرنة، وموارد مائية وزراعية مستدامة، وأنظمة إيكولوجية مزدهرة ومنتجة في الطريق نحو مستدامة تطوير.

"دعمت الأمم المتحدة بقيادة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، الجهود الوطنية في تطوير خطة عمل استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية، وهو قطاع سيتأثر بشكل كبير بتغير المناخ إذا لم يتم وضع خطط استعداد مناسبة، حيث تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم سياسات واستراتيجيات العمل المناخي في الأردن"، بحسب المسؤول الأممي.

وأضاف "منذ عام 1948، يتم الاحتفال بيوم 24 تشرين الأول/أكتوبر باعتباره يوم الأمم المتحدة بمناسبة التصديق على ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، من قبل غالبية الموقعين، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن".

وتابع بيدرسن أن "هذا العام، يركز الاحتفال على العمل من أجل المناخ، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021 "عامًا حاسمًا" لتغير المناخ"، مضيفا أنه "في بيان صدر في وقت مبكر من هذا العام، شدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على أنه بحلول COP26 الذي سيعقد الشهر المقبل على أبعد تقدير، تحتاج جميع البلدان إلى التقدم بمساهمات أكثر طموحًا بشكل ملحوظ على الصعيد الوطني، مع أهداف 2030 التي تتوافق مع صافي الصفر".

وأشار إلى أنه "في آب/أغسطس من هذا العام، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرًا مقلقًا للغاية. ويظهر أن الاضطراب المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية واسع الانتشار ومكثف".

وأوضح بيدرسن أن حرائق الغابات والفيضانات والجفاف وغيرها تؤثر من الظواهر الجوية المتطرفة في كل قارة".

"أعتقد أن الكثيرين منا قد شاهدوا من خلال الأخبار على مدار الأشهر الماضية الحوادث والمتزايدة والناجمة عن التغير المناخي، كما هو الحال في تموز/يوليو وآب/أغسطس 2021، حيث أثرت موجات الجفاف والحرائق والفيضانات الشديدة على مختلف القارات والبلدان في جميع أنحاء العالم، وتسببت بشكل مأساوي في خسائر في الأرواح وعمليات تشريد وأضرار جسيمة"، بحسب المسؤول الأممي.

وقال إن "نافذة فرصتنا لمنع أسوأ التأثيرات المناخية تنغلق بسرعة، ولا توجد منطقة أو بلد محصن"، موضحا أن آثار تغير المناخ تكون عميقة بشكل خاص عندما تتداخل مع الهشاشة والصراعات الماضية أو الحالية.

وأضاف بيدرسن "بما أن الدمار الناجم عن جائحة كورونا يستمر في التسبب في معاناة هائلة، فإنه يقوض قدرة الحكومات على الاستجابة للكوارث المناخية وبناء المرونة"، مبينا ان "التهديدات واضحة وحاضرة، حيث تواجه النساء والفتيات مخاطر شديدة من كل من تغير المناخ والصراع، وتؤدي مشاركتهن الفعالة وقيادتهن إلى نتائج أكثر استدامة تعود بالنفع على المزيد من الناس".

"الأطفال والشباب هم من بين المعرضين لخطر تأثيرات تغير المناخ، مما يهدد صحتهم وتعليمهم وحمايتهم، حيث في العام الماضي، نزح أكثر من 30 مليون شخص بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ، ويأتي 90 من اللاجئين من البلدان الأكثر ضعفاً والأقل قدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ"، بحسب ما أكد المسؤول الأممي.

وأكد على أن العديد من هؤلاء اللاجئين تستضيفهم دول تعاني أيضًا من آثار تغير المناخ، مما يضاعف من التحدي الذي تواجهه المجتمعات المضيفة والميزانيات الوطنية، لكن لم يفت الأوان بعد للعمل على ضمان مساهمة العمل المناخي في السلم والأمن الدوليين".

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر، قرارًا تاريخيا يعترف بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. هذه خطوة مهمة في ضمان التمتع لجميع الناس بمناخ آمن ومستقر، ونظم إيكولوجية صحية، وبيئة غير سامة، والوصول إلى العدالة والمشاركة في الأمور البيئية.

الأمين العام للأمم المتحدة حث جميع الدول الأعضاء على إظهار المزيد من الطموح في مساهماتها المحددة وطنياً بحلول الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف وترجمة التزاماتها إلى إجراءات ملموسة وفورية.

وأضاف بيدرسن "بشكل جماعي، هناك حاجة إلى خفض بنسبة 45% في الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030".