مواقع التواصل الاجتماعي والحكومة.. جدلية الرقابة!

جفرا نيوز - كثيرا ما تستثير مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، المزاج الحكومي وقراراته، وحتى توجهاته حيال حدث، أو قرار ما، فالحكومة ومن خلال ادواتها الاعلامية، ومنصاتها الالكترونية دائما ما تسرع وعبر رصدها ومتابعتها لابرز ماينشر على تلك المواقع الى التفاعل معه، والمبادرة الى توضيحها بكل شفافية ووضوح درءا للشائعات، وكذلك تلقيها ردود الافعال على المواضيع والقضايا التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان انتقادا او متابعة لظاهرة او قضية ما.

تأثير مواقع التواصل بات مؤشرا واضحا على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الادوات في صناعة الرأي العام، ومدى وفاعليتها في الرقابة الشعبية والتأثير على اتخاذ الحكومة للقرار وفقا للمزاج العام.

كما أن الدور الرقابي المؤثر لمواقع التواصل، عزز من حضورها وشرعيتها و اظهر حجم الثقة الذي تحظى به في تشكيل الرأي العام وكشف الحقائق والتجاوزات.

قضايا جدلية كثيرة على الساحة المحلية، تصدت لها مواقع التواصل الاجتماعي، وعكست ردة فعل شعبية غاضبة واستياء حيالها، وشكلت مثالا حيا على مدى تأثير مواقع التواصل في التفاعل مع الاحداث وصناعة الرأي العام والوعي في قضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية مهمة.

وبحسب تقرير أصدرته شركة «هوت سيت» أواخر العام الماضي، عن حالة الانترنت حول العالم ونشر على منصة «سلايدشير» العالمية- أفاد بأن أكثر تواجد للأردنيين في عالم التواصل الاجتماعي تركز على شبكة الفيسبوك الأكثر شعبية واستخداما في جميع أرجاء العالم، وأن عدد حسابات الأردنيين على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي بلغ حوالي 10.9 مليون حساب.

مواقع التواصل هذه جعلت المواطن في مواجهة المسؤول، حتى دون الحاجة الى وسيط مثل الإعلام التقليدي او حتى السلطة التشريعية التي تمثل أهم أدوات الرقابة الدستورية على أداء الحكومات بقضايا مختلفة، كما انها في حالات دفعت بالمسؤول الى اتخاذ قرارات ايجابية في معالجة التقصير.

أكاديميون ومختصون  أكدوا أهمية الرقابة المباشرة وغير المباشرة على أداء السلطة التنفيذية، مشيرين الى ان هذا الامر يجعل من اي مسؤول يتصرف وفق أحكام القانون ودون تجاوزات، وأضافوا انه كلما ضعفت هذه الرقابة زادت التجاوزات.

ولفتوا الى ان الأردن يملك إطارا نظريا للرقابة على أداء الحكومة من خلال الإعلام التقليدي ومجلس النواب، لكن هذه الأدوات عندما تصبح ضعيفة تكون الفرصة مواتية أمام المواطن ليمارس الرقابة المباشرة، وهو ما وفرته له وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت ذات دور كبير في تحقيق رقابة مباشرة وسريعة وضاغطة على الحكومة،وتؤدي إلى التأثير المباشر على بعض القرارات الخاطئة.

أستاذ الأعلام الدكتور حسام العتوم أشار الى تراجع الاعلام الرسمي في عيون الرأي العام، لافتا الى ان السبب يكمن في ابتعاده عن المهنية، وليس متوازناً على حد قوله.

ولفت الى ان الفضاء الاعلامي الآن بات مفتوحا للمنافسة مع الاعلام البديل الالكتروني، واضاف اذا اردنا تغيير صورة الاعلام الرسمي يجب الاتجاه الى الوضوح ورفع سقف الحرية والموضوعية، واشار الى ضرورة ان ينقل الاعلام الرسمي هموم الناس ويكون اداة ضاغطة في كشف الفساد والخلل، مؤكدا ان مواقع التواصل الاجتماعي لاتمثل الاعلام الرسمي المهني الجاد والذي هو في الاصل من يغطي الاخبار بموضوعية ومهنية وصدق.

أستاذ علم الاجتماع الدكتور خالد الجبول اكد اهمية وسائل التواصل الاجتماعي كاداة مهمة في متابعة ومراقبة الاداء العام، لافتا الى انها تطور ايجابي من ناحية المتابعة والتقييم، واضاف الاصل هو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة وصول المعلومة عليها، ملاحظا انها بدأت تقوم بدور منافس ومساند للدور الرقابي لمؤسسات معنية في هذا الشأن.

وقال الجبول اصبح من الصعب تجاهل ما ينشر عن الاعلام الاجتماعي، وأن مواقع التواصل مؤثرة في الكثير من القضايا التي تهم المواطن، مشددا على وجود استراتيجية تواصل واضحة من قبل الحكومة او المعنيين في الشأن العام، وضرورة ايصال المعلومة في الوقت المناسب للمسؤول.

وأوضح ان التواصل الاجتماعي عنصر رقيب على الاداء العام بشكل عام وعلى الحكومة تحديدا، منوها الى عدد من الخطوات التي يمكن للحكومة القيام بها عبر نهج الشفافية والمكاشفة في العديد من القضايا والمواضيع التي تهم الشأن العام.

ولفت الجبول الى دور منصات التواصل الاجتماعي كمنبر حواري عام، وكاداة ضاغطة في التحشيد والتأثير في السياسات العامة واتخاذ القرارات.

الرأي