كيري يؤكد دعم أمريكا للأردن تمدد العمل بإعفاء المواطنين بنسبة 25% من الرسوم الإنشائيّة السماح بتمديد خدمة الموظَّفين الذين سيبلغون سنَّ الشَّيخوخة الخارجية تتابع الاعتداء على أردنيين في تركيا ضبط 130 كغم مواد مخدرة بمركبة شحن القضاء يتحفظ على أوراق قضية حمدة الخياطة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء نقابة الألبسة تطالب بوقف إعفاءات الطرود البريدية السفارة الأميركية: يتوجب على أي مسافر للولايات المتحدة إحضار نتيجة فحص سلبية توقع ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية في الأردن إلى 4.6 مليار دينار في 2030 47 وفاة و4555 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الايجابية تتجاوز الـ 10% لقاء حواري في السلط حول مخرجات اللجنة المليكة لتحديث المنظومة السياسية العنف والتحرش الالكتروني يهددان 2.7 مليون أنثى في الأردن الحواتمة يستقبل مدير عام الشرطة الفلسطينية الأردن استورد نفطا ومشتقاته بـ 1.2 مليار دينار في 9 أشهر ولي العهد يرعى حفل إطلاق جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي خزانات يابانية تحت الأرض لحماية عمان من الفيضانات توفير رقم اتصال مجاني لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات سائقو التطبيقات يعودون للشارع بعد تجاهل مطالبهم %42 من الفئة المستهدفة تلقوا جرعتي كورونا في محافظة جرش
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأربعاء-2021-10-20 10:48 am

الادعاء العام يحقق بتزوير 140 شهادة توجيهي من الخارج..سعر الواحدة لـ 12 الف دينار

الادعاء العام يحقق بتزوير 140 شهادة توجيهي من الخارج..سعر الواحدة لـ 12 الف دينار

جفرا نيوز - كشفت لائحة اتهام ، تفاصيل عملية تزوير 140 شهادة ثانوية عامة حصل عليها طلبة أردنيون من خارج الأردن، حيث نسب المدعي العام للمتهمين تهم التزوير في اوراق رسمية واستعمالها خلافا لاحكام المواد 260/261/262/ 265 من قانون العقوبات.

وفي التفاصيل، بينت اللائحة، ان المشتكى عليهم حصلوا على شهادة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم في إحدى الدول العربية للعام الدراسي (2015ـــــ 2016) بموجب الشهادة رقم (...)، ثم تقدموا بها للتصديق في وزارة التعليم العالي، وعند تكشف خيوط عملية التزوير ظهر أن هؤلاء الطلبة كانوا على مقاعد الدراسة الجامعية الخاصة، وبذلك أسدل الستار على أكبر عملية تزوير لشهادات الثانوية العامة حصل عليها طلبة أردنيون من الخارج.

وتشير التفاصيل الى انه بعد اجراء الخبرة الفنية من خلال خبير الخطوط للشهادة تبين انها مزورة وان التواقيع الواردة عليها مزورة وختم السفارة غير صحيح.

ووفق لائحة الاتهام، فإن آلية التزوير هي الحصول على شهادة طبق الأصل وتكون فارغة من البيانات وهي سليمة والعلامات الامنية الرسمية سليمة وصحيحة، بينما المعلومات التي تم تعبئتها كانت كلها مزورة.

ووفق مصدر قانوني، فإن ضعف الاجراءات والتهاون والضغوط التي تمارس لقبول الطلبة وهم يحملون شهادات مزورة كانت كفيلة ودافعا للآخرين للحصول عليها من دول عدة.

وتحدث طالب - رفض نشر اسمه- عن كيفية حصوله على الشهادة من خلال مكتب كان يتقاضى خمسة آلاف دينار.

ويلجأ بعض من يسعى للحصول على شهادة الثانوية العامة يكون بعد أن أخفق بالحصول على شهادة «التوجيهي» في الأردن، حيث يحصلون على شهاداتهم من مدارس عربية وأخرى أجنبية بطريقة تحوم حولها الشبهات.

وعقوبة التزوير الجنائي تتراوح ما بين خمس سنوات اشغال مؤقتة الى 15 عاما وفق قانون العقوبات الاردني.

ورصدت صحف يوية اعلانات لمكاتب تقدم الشهادات لاحدى الدول الأجنبية من اصل مئات الاعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الاعلان الاخرى، والتي زينت بعبارات مغرية، مثل: المكتب مرخص تحت عنوان «لحفظ حقك ومستقبلك تعامل فقط مع مكتب مرخص»، وأن المكتب يوفر امكانية معادلة الشهادة لدى وزارة التربية والتعليم.

واوضح اعلان آخر، ان هناك ثلاثة خيارات وفقاً للنظام أعلاه تتماشى مع تشريعات وزارة التربية والتعليم الأردنية وهي الدراسة لمدة عامين دراسيين لغير الحاصلين على شهادة الأول الثانوي، كما يوضح الإعلان أن الرسوم الدراسية الإجمالية للعامين الدراسيين ورسوم المعادلة والتصديقات والترجمات والخدمات اللوجستية في مجموعها تبلغ (7400) دولار وتدفع على أقساط.

وأما الراغبون في الدراسة لمدة عامين دراسيين والحاصلون على شهادة الأول الثانوي، فتبلغ رسومها (5400) دولار تدفع مقسطة.

بينما الطلبة الراغبون في الدراسة لمدة عام دراسي واحد (التوجيهي) والحاصلون على شهادة الأول الثانوي، سيتوفر لهم تسجيل في المدرسة لدراسة مناهج ذات علاقة مباشرة ومرتبطة كلياً بمواد اختبار تحصيل القدرات في الأردن، وتبلغ ورسومها (3500) دولار تدفع مقسطة ايضا.

وبين الاعلان، ان الخدمات المقدمة للطالب هي تسجيل الطالب في المدرسة تبعاً للخيار المطلوب والاستقبال في المطار واستضافة الطالب لمدة ليلة واحدة بالفندق مع وجبة إفطار والمساعدة في تقديم عروض السكن من شقق أو سكنات طلابية وتعبئة طلب الإقامة وتوفير التأمين الصحي والتصديقات اللازمة لمعادلة شهادة الطالب عند عودته للأردن ومتابعة الطالب وتقديم اية مساعدة يحتاجها خلال فترة الدراسة.

واتصلت ذات الصحيفة باحد المكاتب طالبة اسعار شهادة التوجيهي شريطة الحصول على معدل 95% وما فوق ليرد صاحب المكتب قائلا: ان الاسعار تتراوح من 8 آلاف دينار الى 12 الفا بحسب ما يريد الطالب، مؤكدا ان معدله سيكون اكثر من 95% إذا دفع أكثر.

وخلال الأسابيع الماضية نظم طلبة الشهادات (من دولة أجنبية) وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، فيما أوضح صاحب المكتب ان بعض المكاتب تحصل على الرسوم دون أن تقدم الخدمات اللازمة للطالب، مشيرا ِإلى أن وجودها هو السبب الرئيسي في ظهور وانتشار شهادات التوجيهي لإحدى الدول الأجنبية المزورة.

الخبير التربوي وصاحب الخبرة في مكاتب الشهادات من الخارج محمد ابو هزيم بين انه منذ عام 2012 فإن مئات الطلبة الأردنيين يتوجهون لدول عربية وأجنبية ومن مختلف دول العالم للإلتحاق بالمدارس العربية الثانوية العامة، أملا بتحصيل علامات بمعدلات ممتاز او تحقيق النجاح الذي فشل فيه بالاردن، مشيرا إلى أن بعضها مزورة.

وقال: انها أصبحت تجارة رائجة، حيث يتاجرون بأحلام أولياء الأمور بإغرائهم بحصول أولادهم على معدلات تتراوح ما بين 90 – 99 %.

واضاف: ان الحكومة اتخذت سابقا قرارا يقضي بعمل امتحانات تقييمية «اختبار القدرات» لهؤلاء الطلبة بحيث تقيس المستوى التحصيلي والعلمي للطالب، وتكون نتيجة هذا الامتحان هي المعتمدة في الأردن بغض النظر عن العلامات التي يحصّلها الطالب من تلك المدارس في احدى الدول الأجنبية، إلا انها توقفت وتغيرت.

وبين أبو هزيم أن المشكلة تفاقمت وما زالت قائمة بلا حل، موضحا أن الحل الجذري لتلك المشكلة يكمن بابقاء اختبار «قياس القدرات» والذي يحدد درجة العلم ومستوى التدريس لدى هؤلاء الطلبة، مطالبا باجراء تحقيق موسع حول كيفية حصول طلبة راسبين على علامات فوق التسعين واخذ اجراءات عاجلة لوقف هذه الشهادات المزورة.

الرأي -خالد الخواجا