تقرير: الأردن يتقدم بإدماج المرأة في صنع القرار

جفرا نيوز - أظهر تقرير دولي تقدم الأردن في نسبة تمثيل النساء في المناصب الوزارية الحكومية والتي بلغت 21%  ونسبة تمثيلهن في الحكومات المحلية (32%) في العام 2018.

واعتبر التقرير أن الأردن أحرز تقدما نسبيا في تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار وإدماجها في الحياة العامة مقارنة مع معظم الدول العربية، في حين لا تزال هذه النسب في الأردن ومعظم الدول العربية دون المستويات العالمية.

وبحسب التقرير العربي لفجوة النوع الاجتماعي 2020–المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة-، جاء الأردن في المركز الرابع عربيا في حصة النساء من المناصب الوزارية الحكومية للعام 2019، حيث بلغت حصة النساء من المناصب الوزارية الحكومية لهذا العام 21% وجاءت خلف كل من موريتانيا (32%) والإمارات العربية المتحدة (29%) ومصر (24%).

وأظهر التقرير أن الأردن كان سباقا في إدماج النساء في صنع القرار على المستوى الإقليمي، حيث بين التقرير أنه وفي عام 1990 تولت امرأة واحدة على الأقل، وفي بعض الحالات امرأتان منصب وزير في ثمانية بلدان عربية هي: الأردن، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، ومصر، وموريتانيا.

وفيما يتعلق بنسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات المحلية للعام 2018 أظهر التقرير أن الأردن يعتبر من الدول المتقدمة في هذا المجال إقليميا، حيث حلت الأردن في المركز الثاني عربيا بنسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات المحلية وبنسبة (32%) خلف تونس التي جاءت أولا بنسبة (48%) في حين حلت اليمن والسعودية وعمان ولبنان في المراكز الأربعة الأخيرة.

أما فيما يتعلق بالقضاء، فأظهر التقرير أن هناك تقدما يتم احرازه في الوطن العربي لكنه يسير بطيئا، في نسبة القاضيات من أصل العدد الكلي للقضاة في البلدان العربية، وسجلت تونس أعلى نسبة من القاضيات في عام 2018 بلغت 46% وفي العام نفسه، وشهد المغرب تحسنا حيث بلغت نسبة القاضيات 24% وحل الأردن ثانيا بنسبة 22 %، في حين حلت الكويت وعُمان ومصر والمملكة العربية السعودية المراكز الأربعة الأخيرة.

وبلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان الأردني 15% وجاء الأردن في المرتبة الحادية عشرة، في حين حلت تونس أولا حيث بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان 31% في حين يبلغ المتوسط العالمي 24٫6%.

أما في مهنة المحاماة، فعلى الرغم من عدم وجود الكثير من النساء المحاميات في الوطن العربي الا أن النسبة لا تزال متدنية في كثير من الدول العربية وفي الاردن وفلسطين فمقابل كل 4 محامين رجال هناك محامية واحدة، في حين في البحرين فإن أكثر من نصف المحامين من النساء، وبلغت نسبتهن في البحرين 55% وفي لبنان والسودان ومصر تشكل النساء ثلث المحامين.

وأظهر التقرير أن تمثيل المرأة في عملية صنع القرار السياسي في ازدياد، ولكنه بعيد عن المساواة، فقد ازدادت نسبة النساء في البرلمان أكثر من أربع مرات منذ عام 2000، ومع ذلك، لا تزال أقل من 20% في المنطقة العربية، كذلك لا تزال حصة النساء في مجلس الوزراء دون نسبة 20%.

كما يمثل الحصول على حساب مصرفي نقطة انطلاق هامة لتمكين الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية، ولا يزال التمكين الاقتصادي للمرأة منخفضا، بسبب الفجوة بين الجنسين من حيث الحصول على حساب مصرفي في المنطقة العربية.

وفي جميع أنحاء المنطقة العربية، تجاوز عدد الرجال عدد النساء بكثير في مراكز صنع القرارات، وانطبق هذا على جميع القطاعات، العامة منها والخاصة، وشمل المسؤولين المنتخبين على جميع المستويات، والقضاء، والفرع التنفيذي للحكومة، والقطاع الخاص، والرؤساء التنفيذيين، وأعضاء مجالس الإدارة.