نصر الله يهاجم حزب جعجع ويتهمه بجر لبنان لحرب أهلية

جفرا نيوز - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن لديهم 100 ألف مقاتل مدربين ومسلحين، وهاجم حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، واتهمه بالسعي لجرّ البلاد نحو الحرب الأهلية.

وفي أول تعليق له منذ توترات الخميس الماضي، أعلن نصر الله أن لدى حزبه 100 ألف مقاتل مدربين ومجهزين في لبنان.

واتهم نصر الله حزب القوات اللبنانية بمحاولة جرّ البلاد إلى "الحرب الأهلية" والعمل على جعل المسيحيين يشعرون بخوف دائم من الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال إن حزب القوات أطلق الرصاص على مناصري حزب الله وحركة أمل؛ مما أوقع 7 قتلى الخميس الماضي.  

واتهم حزب القوات برفض الحوار مع الآخر، وبأنه "لا يريد أي انفتاح بين المسلمين والمسيحيين ولا نسيان خطوط التماس".

وأضاف "أكبر تهديد للمجتمع المسيحي وأمنه في لبنان هو حزب القوات اللبنانية".

ورأى أن كل ما صدر عن حزب القوات من تصريحات ومواقف كان تبنيا "كاملا لمجزرة يوم الخميس".

وقال نصر الله إنه بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان "منعنا دخول أي مسلح من حركة أمل وحزب الله لمناطق المسيحيين".

وقال إن المسيحيين في لبنان "هم المادة التي يتم العمل عليها لزعامة شخص وهيمنة حزب وخدمة مشاريع خارجية".

وذكّر نصر الله اللبنانيين بوجود مليشيا مقاتلة لحزب القوات يجري تسليحها وتنظيمها، مضيفا أن هناك من لا يرى في لبنان سلاحا غير سلاح حزب الله".

وقال نصر الله إن الجيش السوري وحزب الله وحلفاءهما هم من حافظوا على الوجود المسيحي في سوريا.

وفي ما يخص الجيش اللبناني، قال الأمين العام لحزب الله "لا ينبغي إيجاد عداء وتصويب على الجيش".

وشدد الأمين العام لحزب الله على أن "وحدة لبنان مرهونة بالدرجة الأولى بمؤسسة الجيش".

وبخصوص تفجير مرفأ بيروت، قال نصر الله إن حزب القوات اللبنانية "هو أول المستغلين لتفجير مرفأ بيروت، ولن ننكفئ عن هذا الملف".

وشدد على أن حزب الله معني بملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وحريص جدا على معرفة الحقيقة، ولكنه لفت إلى أن "ثمة استهدافا سياسيا في مسار التحقيقات في قضية انفجار المرفأ".

ولوح نصرالله بعزل قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار.

وجدد نصرالله، الذي اتهم البيطار قبل أسبوع بـ"تسييس" التحقيق، الإشارة إلى "استنسابية" و"استهداف سياسي لفرقاء، لحلفائنا وأصدقائنا" من خلال الادعاء على مسؤولين دون سواهم، في وقت رفضت محكمة الاستئناف طلبات عدة تقدم بها المدعى عليهم لكف يد البيطار عن القضية.

وندد حزب "القوات اللبنانية" بأحداث يوم الخميس الماضي وألقى بالمسؤولية عن العنف على "تحريض حزب الله" ضد البيطار.

وسبق لحزب "القوات اللبنانية" أن نفى اتهامات "حزب الله"، مؤكداً أن الاشتباكات اندلعت إثر مرور متظاهرين في حي ذي غالبية مسيحية وقيامهم بتكسير سيارات والاعتداء على ممتلكات خاصة.

وكانت "حركة أمل" اللبنانية حليفة "حزب الله" اعتبرت في وقت سابق، أن أحداث العنف التي وقعت في بيروت الأسبوع الماضي تهدف إلى إحياء الفتنة الداخلية وتهديد السلم الأهلي.

وعلى وقع المساعي السياسية لإنقاذ الحكومة من تداعيات انقسام السياسيين حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بدأ لبنان أسبوعاً ساخناً بالمواقف إذ يجتمع مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، مع المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق.

ويأتي اجتماع مجلس القضاء الأعلى في وقت يعمل فيه رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، مع بعض القوى السياسية، على إيجاد مخرج للأزمة السياسية، يحفظ من جهة استقلالية القضاء ويخفض من حدة التوتر وتبادل الاتهامات بين القوى السياسية.

وفي ضوء الضغوط المحلية والدولية لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد ميقاتي مراراً حرص الحكومة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات. ولكن مسألة انعقاد جلسة للحكومة ما زال تحت شروط "حزب الله" بكف يد البيطار.

ويتعرض البيطار منذ أسابيع لحملة ضغوط يقودها "حزب الله" الذي يطالب بعزله عن الملف، اعتراضاً على استدعائه وزراء سابقين وأمنيين لاستجوابهم في إطار التحقيقات.

وعلى هذا الصعيد، يواصل الجيش اللبناني والقوى الأمنية التحقيقات في ملابسات الاشتباكات، وأفادت معلومات صحافية بتوقيف أكثر من 20 شخصاً حتى الآن من المشاركين فيها.

وعقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر محاولة مناصري "حزب الله" و"أمل" اقتحام شارع في منطقة عين الرمانة قبل أن يطلق عسكري النار على شخص حاول تخطي الحاجز الأمني، قال الجيش اللبناني، إن الجندي الذي يشتبه في أنه أطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

وحذر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من أخطار التسييس والتطييف للمسائل الوطنية الكبرى، قائلاً إن "ما جرى في الطيونة كان مشيناً ومهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد، فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوص وممنوع أياً كان السبب، والحل يكون بالطرق السلمية، لا باستعمال السلاح المتفلت في الشوارع".