جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، أنه من غير المرتقب عقد أي لقاء مع الإيرانيين الخميس، في بروكسل، بشأن استئناف المحادثات بشأن الملف النووي وذلك بعد إعلان طهران عن زيارة للمفاوض الإيراني علي باقري.
وقال بوريل إثر اجتماعه مع وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، "لن يكون هناك لقاء الخميس. إذا تم تحديد موعد اجتماع، فسيتم إبلاغي بذلك".
وأضاف أن "المحادثات يجب أن تعقد في فيينا، في موعد لم يتحدد بعد". وتابع "قلت للإيرانيين إن الوقت ينفد وأنه ضدهم".
وأردف أن "الإيرانيين أبلغوا (المفاوض الأوروبي) إنريكي مورا برغبتهم في إجراء محادثات أولية معي، لكن هذه الرغبة لم تحدد ولا يوجد شيء ملموس".
يأتي توضيح بوريل بعد إعلان وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوض الإيراني في الملف النووي علي باقري سيتوجه الخميس إلى بروكسل، لبحث "مواضيع لم يتم حلها" بعد لقاءات المفاوض الأوروبي إنريكي مورا في طهران الأسبوع الماضي.
وكانت المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي قد نفت عقد الاجتماع. وأكد جوزيب بوريل أن الإيرانيين لم يعلموه بمجيء مفاوضهم.
وقال خلال مؤتمره الصحفي، "أنا لست ضد مثل هذا الاجتماع ومستعد لعقده".
ويحض الاتحاد الأوروبي، الإيرانيين، على استئناف المفاوضات التي بدأت في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، وعلقت في حزيران/يونيو منذ انتخاب رئيس جديد في إيران.
وأطلع بوريل وزراء الاتحاد الأوروبي على محادثات إنريكي مورا في طهران مع فريق مفاوضي الحكومة الإيرانية الجديدة، ولقائه في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وقال إن "الأمور تتحسن".
لكنه أضاف أن "الإيرانيين ما زالوا غير مستعدين لاستئناف محادثات فيينا"، موضحا "والهدف هو أن تستأنف في أسرع وقت ممكن".
وتابع أن الإيرانيين "يريدون توضيحات عن النص المطروح على الطاولة (في فيينا) واتصالات ثنائية مع بعض الدول الموقعة".
وفي واشنطن، دعت وزارة الخارجية الأميركية، إيران، إلى استئناف المحادثات للعودة إلى الاتفاق "في أقرب وقت ممكن".
وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس، إنّ "الهدف الذي ننشده هو فيينا وليس خطوة وسيطة في بروكسل".
وأكّد برايس أنّه "ليس هناك أيّ خلاف مع شركائنا. ليس هناك أيّ خلاف على أنّ مصلحتنا تكمن في عودة متبادلة لاحترام (الاتفاق)".
وأبرم في 2015 اتفاق في فيينا بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي). وهو ينصّ على تخفيف العقوبات الدولية مقابل تقييد برنامج إيران النووي ووضع ضمانات لعدم تطويرها قنبلة ذرية.
وانسحبت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق أحاديا عام 2018، وأعادت فرض عقوبات على إيران نصّ الاتفاق على رفعها. في المقابل، تخلت طهران تدريجيا عن قيود واردة في الاتفاق.
وأعرب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، عن استعداده للعودة إلى الاتفاق شرط أن تعاود إيران الوفاء بالتزاماتها بالتزامن مع ذلك.
النسخة الكاملة
