وزارة العمل تزود مفتشيها بكاميرات ولي العهد يحضر افتتاح كأس العرب قطب : أوميكرون قد يُصعّب الوضع الوبائي في الأردن انخفاض حاد على الحرارة وزخات مطرية الأربعاء المعاني: الوضع غير مريح .. وإدارة ملف كورونا سيئة ضبط 5 مصابين بكورونا مخالفين لأوامر الدفاع بالمفرق إعطاء 100 ألف جرعة ثالثة في الأردن وزارة المياه : تأجير أراض الديسي ليس من اختصاصنا الملك يستقبل المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يلتزم بتقديم مساعدات مالية للأردن بقيمة 164 مليون يورو لخلو ملفها من اي عقوبة سابقة.. العجارمة يلغي قرار تجميد الزيادة السنوية بحق احدى المعلمات تسجيل 24 وفاة و 4977 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. 9.44 إيجابية الفحوص ولي العهد يزور مركز القيادة الوطني في الدوحة أبو علي: لا "تسييس" لعمليات التفتيش الضريبي الخارجية : تصريحات وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى "تُغذي التطرف" محافظ الزرقاء: إعادة 229 مواطنا لمنازلهم بحسب وثيقة الجلوة العشائرية التربية : التعليم الأساسي سيكون للصف التاسع .. وتوزيع الطلبة على المسارات المهنية والأكاديمية المعونة: بدء التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي غدا رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع مصر إلى ألف ميغاواط في نهاية 2024 تفاصيل أمر الدفاع 35 للتعامل مع تطورات الحالة الوبائية - صور
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الثلاثاء-2021-10-19 01:17 am

صلح عمان تُقرر إسقاط دعوى الحق العام بقضية مسؤولية طبية وصحية

صلح عمان تُقرر إسقاط دعوى الحق العام بقضية مسؤولية طبية وصحية



جفرا نيوز- أصدرت محكمة صُلح جزاء عمَّان، حُكمًا بإسقاط دعوى الحق العام عن ثلاثة متهمين بقضية مسؤولية طبية وصحية، بعد إسقاط الحق الشَّخصي من قِبل الطَّرف المشتكي ووقوع المصالحة بين أطراف القضية، بحسب نص المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية.

وعقدت الهيئة المختَّصَّة جلساتها برئاسة القاضي ذياب اشتيات، وقرَّرت تضمين الطَّرف المشتكي رسوم اسقاط الدَّعوى، على أن يكون الحكم قابلًا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وجاء قرار الحكم مستندًا إلى نص المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية والصحية، والتي رتَّبت على وقوع المصالحة في مثل هذه الدعاوى أثرا قانونيا يتمثل بإسقاط دعوى الحق العام ووقف تنفيذ العقوبة في حال وقوع المصالحة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وبينت المحكمة في قرارها، أنَّ سياسة المشرع في التجريم والعقاب تتطور تبعا لمتغيرات الحياة، بحيث يسعى المشرِّع من خلال تطوير تلك السياسة إلى تطويع فلسفة التَّجريم والعقاب لتحقق التناغم بين الحقَّين العام والخاص على اعتبار حق المجتمع في العقاب لم تعد هذه الوسيلة هي المثلى لتحقيق الرَّدع العام، ومن هذا المنطلق تظهر فكرة العدالة التَّصالحية في المسائل الجزائية على اعتبار أن تحقيق العدالة لا يؤتي أكله في كل الأحوال بحبس الجاني أو وصمه بفعلته لاسيما وأنَّ المجتمع بأمس الحاجة لدور الجاني في تحقيق مآرب أخرى أولى بالرعاية من فلسفة الاقتصاص من الجاني، ومن بين أهم تلك الاحتياجات حاجة حفظ النفس التي تُعد من الضرورات التي يقوم عليها مقدمو الخدمة الطبية ومن بينهم الطبيب. وأشار القرار إلى انَّه ونظرًا لتلك الحاجة، فقد ارتأى المشرِّع أنَّه إذا صفح المشتكي أو ورثته عن مقدَّم الرعاية الطبية والصحية من شأنه أن يُرتِّب أثرًا مفاده إسقاط الشكوى المقامة بمواجهته.

واسند للمتهمين في القضية وعددهم ثلاثة، جُرم معالجة متلقي الخدمة دون رضاه بالاشتراك وفقًا لأحكام المادتين 8/أ من قانون المسؤولية الطبية والصِّحية بدلالة المادة 20/ أ من ذات القانون والمادة 76 من قانون العقوبات.

واستمعت المحكمة على مدار عدَّة جلسات سابقة، لشهادة المشتكي وبينة النيابة العامة، وأبدى وكيل المشتكي بأنَّ موكِّله يرغب بإسقاط حقِّه الشَّخصي لوقوع المصالحة بين الأطراف، وبناء على ذلك قرَّرت المحكمة إعلان اختتام المحاكمة.

وتشير المادة 8 / أ من قانون المسؤولية الطبية والصِّحية لسنة 2018 على أنَّه يُحظَر على مقدِّم الخدمة معالجة متلقيها دون رضاه، ويستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معديا او مهددا للصحة والسَّلامة العامة.

وتصل عقوبة ارتكاب هذا الجرم في حال ثبت للمحكمة إلى غرامة مالية يصل مقدارها الى 5 آلاف دينار.