السماح لشركات الاتصالات بإنتاج الطّاقة الكهربائيّة

جفرا نيوز- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة الأسباب الموجبة لكلّ من: مشروع تعديل الدّستور، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النوّاب، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة، وفقاً لتوصيات اللّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، وأحالها إلى ديوان التّشريع والرأي للسير في إجراءات إقرارها.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللّجنة الخاصّة المشكَّلة لدراسة السّياسة العامّة لمشاريع الطّاقة المتجدّدة لشركات الاتّصالات.

وبموجب القرار، سيُسمح لشركات الاتصالات (زين وأمنية وأورنج) بإنتاج الطّاقة الكهربائيّة من خلال تنفيذ مشاريع طاقة متجدّدِة بسقف يُحدّد بنسبة (60% – 70%) من معدّل استهلاكهم، وبحسب معدَّل استهلاكهم للعامين 2019 – 2020م، سواءً أكان ذلك من خلال إقامة مشاريع جديدة، أو التوسّع بمشاريع قائمة؛ ولا يشمل ذلك الزّيادة في الاستهلاك بعد التّرخيص، على أن يتمّ تنفيذ ذلك مع نهاية عام 2024م بحدٍّ أقصى.

ونصّ القرار على أنّه وفي حال عدم قيام الشركات بالتّنفيذ، فإنّها تفقد حقّها في إنشاء مشروع الطّاقة المتجّددة أو التوسُّع في القائم منها حاليّاً. وكلّف المجلس شركة الكهرباء الوطنيّة بتحديد نقاط الرّبط الممكنة على خطوط الطّاقة الكهربائيّة.

كما وافق مجلس الوزراء على خطّة دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات الرامية إلى بناء قدرات موظّفي الدائرة، لتمكينهم من تنفيذ الإصلاحات الضريبيّة، وتطبيق التّشريعات الضريبيّة الدوليّة والممارسات الفُضلى في النظم الضريبيّة.

وتشمل الخطّة عقد دورات تدريبيّة وورش عمل متخصّصة لهذه الغاية، بهدف المساهمة في رفع كفاءة التّدقيق، وضبط عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي.