شركة توليد الكهرباء المركزية.. اضراب النقابة العامة للعاملين في الكهرباء في المواقع غير قانونى

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص اكدت  شركة توليد الكهرباء أن الإضراب الذي تقوم به والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء غير قانوني ويهدد الأمن الوطني وأمن التزوّد بالطاقة، كما يؤثر سلباً على العاملين والمعدات على المدى البعيد والقريب. كما وتؤكد الشركة على تمسّكها بحماية حقوق موظفيها وعلى أن ما تطرحه أمامهم اليوم من عرض هو أفضل بكثير مما يطالبون به، وأن كل ما تقوم به الشركة يصب في مصلحة الموظف على المدى القريب والبعيد  واشار البيان الذي وصل"  "نسخة منة في البداية تشدد الشركة على
بداية مطالب العمال واستعداد الشركة للتفاوض
إستلمت إدارة الشركة كتاب النقابة العامة للعاملين بالكهرباء رقم ش ك م/2/515/212 بتاريخ 22/1/2012 حيث تضمن مطالب متعددة، وقد تم الرد بموجب كتاب الشركة رقم 4/1/4/739 بتاريخ 20/2/2012 والذي بين استعداد الشركة للبدء بالتفاوض وحُسن نيّتها تجاه موظفيها وحرصها على مصالحهم قبل أي شيء آخر. وتعمل الشركة مع النقابة بتوجّه واحد ولمصلحة واحدة من خلال شراكة حقيقية مبنية على الاحترام المتبادل وبما يخدم العملية الإنتاجية

المبادئ الأساسية التي تتبناها الشركةمع الأخذ بعين الاعتبار البيئة التنافسية التي تعمل بها الشركة والمعوقات التي تواجهها فإن المبادئ الرئيسية التي تتبناها الشركة لتحقيق الاستدامة المؤسسية وهي أربعة مبادئ تشمل: تطوير الأداء المؤسسي والشفافية وتوجه الشركة لتقديم المنافع ذات الأثر المباشر على الموظف (هيكل حوافز ومكافآت)، بالإضافة إلى إدارة تغيير الثقافة المؤسسية

إيجابية الشركة وحرصها على مصالح الموظفين والمواطن الأردني
كانت الشركة على وعي تام بتداعيات الموضوع منذ البداية، ولم تتوانى عن اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة الموظفين ومصلحة المواطن الأردني، إذ دل كل ما قامت به الشركة وكافة جهودها لمخاطبة الجهات المعنية على اهتمامها بالأمن الوطني وأمن التزوّد بالطاقة
وقد بدأت الاجتماعات بين الطرفين بتاريخ 26/2/2012 وتلاها اجتماع آخر بتاريخ 28/2/2012 تقدمت خلالها إدارة الشركة بمقترح مفصل لخطة عمل تنتهي خلال أربعة أسابيع، وتشمل نظام تقييم أداء جديد مبني على المبادئ الأربعة المشار لها أعلاه واستمرت المناقشات وتقدمت إدارة الشركة بمقترحات لإبداء حسن النوايا
وعلى الرغم من ذلك، كان موقف النقابة مخيّباً للآمال، حيث قامت النقابة بإصدار بيان للموظفين أشارت فيه إلى أنها ستقوم يوم الخميس 1/3/2012 باتخاذ قرار لإعلان الإضراب. ولكن تمسّكت الشركة بموقفها الإيجابي تجاه موظفيها، حيث أصدرت الشركة التعميم الإداري رقم 8/2012 بتاريخ 3/3/2012 بيّنت فيه بأنها ستقوم بتقديم عرض لجميع العاملين وخلال يومي 14-15/3/2012 بحضور رئيس مجلس الإدارة، يتضمن خارطة الطريق الشاملة لدائرة الموارد البشرية، كما تم دعوة النقابة لحضور العرض في جميع مواقع الشركة إلا أنها لم تكن متجاوبة. وتفاجأت إدارة الشركة بكتاب النقابة رقم ش ك م/2/544/2012 والذي تتضمن قرار هيئتها الإدارية بالتوقف عن العمل اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2012. وعلى إثر ذلك، قامت إدارة الشركة بإبلاغ جميع الجهات المعنية (وزارة الطاقة، الهيئة، شركة الكهرباء الوطنية) بقرار النقابة أعلاه تفادياً لأي أضرار متوقّعة من جراء تنفيذ ما جاء في كتاب النقابة
ومن ثم استلمت إدارة الشركة كتاباً من السيد مندوب التوفيق بتاريخ 14/3/2012 لتسمية ممثلين من الشركة لتمثيلها للتفاوض مع النقابة، وتجاوبت الشركة وردّت على الكتاب بتاريخ 15/3/2012 وسمّت ممثليها وهم عطوفة المهندس عبدالفتاح النسور والسيد سامي يحيى أبزاخومن بعد ذلك بدأت الاجتماعات مع مندوب التوفيق اعتباراً من تاريخ 18/3/2012 وبرئاسة معالي وزير العمل شخصياً وبحضور ممثلي الشركة (عطوفة المهندس مالك الكباريتي عضو المجلس، وعطوفة الرئيس التنفيذي والسيد سامي يحيى أبزاخ). وتركزت جميع هذه الاجتماعات على دراسة وبحث ومناقشة مطالب العاملين، حيث بينت إدارة الشركة تفهمها التام لمطالب العمال من وجهة نظر الشركة.
وركّزت على المبادئ الرئيسية التي تبنتها من خلال تطبيق نظام إدارة الحوافز لتحقيق العدالة ومكافأة المنتجين والمجتهدين وتحفيز الموظفين، إلى جانب تبني مبدأ الشراكة الحقيقية مع العاملين في توزيع الأرباح ما قبل الضريبة وفروقات العملة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، خاصة تلك التي تجعل من الموظف شريكاً حقيقياً. وتؤكد الشركة على أن هذا التوجه يجعل من أداء الموظف عاملاً رئيسياً في تحقيق أهداف الشركة وبالتالي يعود بالنفع على الموظف من خلال نظام متطور للحوافز المبنية على الأداء
كذلك فقد تم اقتراح أن يتم توزيع أي مبلغ يتفق عليه مع النقابة مناصفة بحيث يوزع النصف الأول من قيمة المبلغ حسب رؤية النقابة وكما تراه مناسباً، أما النصف الثاني من قيمة الاتفاق يكون وفق نظام الحوافز ومستوى الأداء السنوي للشركة وهو ما سبق الإشارة له لجعل الموظف شريكاً حقيقياً من خلال هذا النظام. وتم عرض هذه المقترحات على جميع الموظفين خلال جولة المعنيين على مواقع الشركة، كما تضمن موقف الشركة أن مبلغ الحوافز الذي يتفق عليه مع النقابة لعام 2012 هو مبلغ مضمون بغض النظر عن نتائج أعمال للشركة لعام 2012

إصرار النقابة على الإضراب دون الالتفات إلى حسن نية الشركة وإيجابيتها في التفاوض مع الموظفين:
على الرغم من الخطوات الإيجابية التي أقدمت عليها الشركة والمرونة التي تطرحها في طريقة اعتماد وتوزيع المبالغ التي عرضتها خلال الاجتماعات التي عقدت برئاسة معالي وزير العمل، إلا أن النقابة أصدرت كتابها رقم ش ك م/2/604/2012 بتاريخ 26/3/2012 تبين فيه ترتيبات الإضراب للعاملين
ونظراً لعدم التوصل لحل النزاع القائم أمام مندوب التوفيق، استلمت إدارة الشركة كتاب معالي وزير العمل رقم ت/31/2659 تاريخ 29/3/2012 لتسمية مندوب للشركة في مجلس التوفيق وتم الرد على الكتاب وتسمية كل من السيدين سامي ابزاخ وأحمد اللوزي. وتم الحضور إلى وزارة العمل يوم الأحد الموافق 1/4/2012 إلا أن النقابة اعتذرت عن السير في اجراءات التوفيق أمام رئيس مجلس التوفيق وامتنعت عن تسمية ممثلين لها في المجلس
عدم قانونية الإضراب:
شرعت النقابة بالإضراب ابتداءً من 3/4/2012 والذي يعتبر غير قانوني ومخالف لقانون العمل والعمال كون القضية قد تم تحويلها إلى المجلس التوفيقي. وعلى ضوء ذلك، قام معالي وزير العمل بإحالة الملف والنزاع إلى المحكمة العمالية واستلمت إدارة الشركة تبليغاً من سكرتير المحكمة العمالية بتاريخ 5/4/2012 بواسطة الفاكس يحدد يوم الإثنين الموافق 9/4/2012 الساعة الواحدة ظهراً موعداً للجلسة الأولى للمحكمة. وقامت الشركة بتوكيل مكتب السادة خليفة ومشاركوه لهذه الغاية وتم حضور الجلسة من طرفهم، إلا أن النقابة لم تحضر ولم يحضر ممثلاً عنها، وبناءً عليه أجلت المحكمة الجلسة إلى يوم الأربعاء الموافق 11/4/2012
وبناءً على طلب سعادة رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، قامت إدارة الشركة بحضور اجتماع في مجلس النواب مع السادة لجنة الطاقة وبحضور معالي وزير الطاقة وممثلين عن النقابة وذلك يوم الإثنين الموافق 9/4/2012، تم فيه بحث الموضوع. وقد عرضت إدارة الشركة موقفها وتصورها، كما تم الإشارة له سابقاً أمام معالي وزير العمل، حيث عرضت اللجنة مقترحاً وطلبت من الشركة والنقابة دراسته وعرضه على مجلس الإدارة والعودة في اليوم التالي الثلاثاء الموافق 10/4/2012 للرد عليه
وبالفعل، فقد تم الرجوع لمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 10/4/2012 وقامت الشركة بإبلاغ قرار المجلس بهذا الخصوص والمتضمن في خلاصته موقف الشركة المبني على مبدأ الحوافز والذي تم الاشارة له سابقاً، إلاَّ أن ممثلي النقابة انسحبوا من الاجتماع.

سلبيات الإضراب على العاملين والمعدات وأمن التزوّد بالطاقة:
يلحق الإضراب والإجراءات المرافقة له -والذي تقوده النقابة وبتوجيه من هيئتها العامة والذي بدأ في 3/4/2012-  الكثير من الأضرار المادية ويعرض العاملين والمعدات لمخاطر جسيمة بسبب التصرفات غير المسبوقة في تاريخ العمل النقابي. وعطلت هذه التصرفات خطة الطوارئ التي أعدتها الشركة لضمان سلامة العاملين والمعدات، بالإضافة إلى التأثير سلباً على سلامة التزود بالطاقة.  
وتمثّلت هذه الإجراءات في ما يلي:
1-    عدم السماح بتبديل الورديات العاملة ضمن الجداول الزمنية التي تضمن فيها سلامة العاملين وسلامة المعدات والتزود الآمن بالطاقة، حيث أن المده القصوى للعمل بشكل آمن هو 12 ساعة، بينما كان التبديل يتم بعد أكثر من 90 ساعة عمل متواصلة مما كان من الممكن أن يسفر عن الكثير من المخاطر لولا مشيئة الله.
    سحب جميع الكوادر الفنية المدعمة للقيام بإجراءات الصيانة الوقائية والدورية والتي بدورها تعرض المعدات إلى حوادث محتملة.

وأخيرا قامت النقابة بتصعيد إضافي من خلال توزيع بيان على جميع العاملين تضمّن:
     بدء التوقف والامتناع عن تشغيل الوحدات التوليدية الاحتياطية مما يعرض الشركة لخسارة تقدر بعشرات الآلاف، بالإضافة إلى التسبب بعدم استقرار التزود بالتيار الكهربائي في المملكة.
     بدء التوقف عن إجراء الصيانة التصحيحية، وفي حال استمر هذا الحال ستتوقف الوحدات التوليدية وسينقطع التيار الكهربائي.
-     الامتناع والتوقف عن استلام  وتفريغ وقود الديزل والوقود الثقيل اللازم لتشغيل الوحدات التوليدية.
وتؤكد الشركة على أن الاستمرار بالتصرفات المذكورة أعلاه يعد في غاية الخطورة ويعرّض مقدرات الوطن والعاملين ومصلحة الشركة لمخاطر جسيمة لا قدر الله.

ولمزيد من التوضيح، تود الشركة أن تبين أن ما تقوم به هو لصالح الموظف وفي سبيل لضمان ديمومة العمل في الشركة ورفع كفاءتها، وهو أمر سيتحقق بتطبيق نظام حوافز متطور يجعل من الموظف شريكاً حقيقياً في الشركة. كما تؤكد الشركة أن الامتيازات التي يتمتع بها موظفي الشركة تعتبر ممتازة ومن ضمنها 3 رواتب إضافية وصندوق ادخار تساهم الشركة فيه بنسبة 10% من الراتب الأساسي