السعود يطالب بقانون للمواقع الالكترونية ويؤكد احترامه لحرية التعبير

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص - وسام عبدالله
تبنى النائب يحيى السعود مذكرة نيابية تطالب الحكومة بتقديم مقترح قانوني لمجلس النواب حول المواقع الالكترونية وذلك استنادا للمادة "95" من الدستور التي تجيز لعشرة أو أكثر من اعضاء مجلسي النواب أو الأعيان التقدم بذلك.

واوضحت المذكرة النيابية التي تبناها النواب محمد الردايدة وعبدالرحيم البقاعي وصالح الوريكات ومنير صوبر وضرار الداود وباسل العياصرة ونضال القطامين وطلال العكشة وطلال المعايطة وعبدالحميد الرواشدة ومحمد المراعية وخلود المراحلة وعبدالكريم ابو الهيجاء ومحمد الكوز وحسن صافي ونواف الخوالدة وطلال الفاعور وخلف الهويمل وميرزا بولاد وحمد ابو زيد وعماد بني يونس وامل الرفوع ومحمود الخرابشة واحمد القضاة وزيد الشقيرات واسماء الرواضية وسامية عليمات وردينه العطي وشادي العدوان صالح درويش ، محمد الظهراوي ، محمد الحجوج، لطفي الديرباني ، سمير العرابي، خير الله العقرباوي وسلامه الغويري وعلي الملكاوي ومعتصم العواملة وخالد الفناطسة وعبدالله جبران واحمد الهميسات وبرجس الازايده وعلي الخلايلة وسالم الهدبان وصلاح صبرة الى ان هناك اسباب موجبه لهذه المذكرة.


ومن هذه الأسباب التي تقف وراء تبني المذكرة والمطالب بقانون للمواقع الالكترونية هو تنظيم عملها نظرا لكثرتها وانتشارها في جميع أنحاء المملكة وكذلك إلغاء المادة "23" من قانون هيئة مكافحة الفساد الذي كان يرتب غرامه مالية على كل من يعمل على اغتيال الشخصية إضافة إلى كثرة المغالطات والأخطاء التي ترتكبها المواقع الالكترونية من فعل بعض العاملين فيها.

كما وأوضحت المذكرة أن من الأسباب الموجبة لإقرار مثل هذا القانون عدم وجود قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية عدم انتساب معظم العاملين بها لنقابة الصحفيين مؤكدة ذات المذكرة على أنهم مع حرية الرأي والتعبير.