النسخة الكاملة
جفرا نيوز – خاص
أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة استقالة وزير العدل سليم الزعبي وقال " ان وزير العدل قدم استقالته بالفعل وهي عبارة عن صفحة واحدة حيث طلب اليه تقديم اجازة للاستراحة والعدول عنها الا انه اصر عليها لانه مرهق من العمل ويشعر بوعكة صحية".
وبين انه لم يكن هناك اي خلاف بينه وبين وزير العدل حول قانون الانتخاب وانه مسرور بمشاركته بوضع بصماته فيه واللقاءات التي كان يجريها حول القانون.
واشار الى انه سيبت بالاستقالة قريبا .
وحول اجراء تعديل وزاري قال الخصاونة ليس هناك حاجة لاجراء تعديل وزاري واذا جرى سيجري بمعزل عن استقالة الوزير الزعبي لانه وعد الزعبي ان لا يخرج بتعديل.
وفيما يتعلق بالافراج عن نشطاء الحراك من ابناء الطفيلة والدوار الرابع قال الخصاونة ان الحكومة تبذل كل مساعيها لانهاء هذه القضية باسرع وقت ممكن.
من جهته قال وزير الداخلية محمد الرعود ان الحراك الذي تجاوز العام ونصف من عمره تجاوز كل الاعراف والتقاليد عندما اهان الرموز الوطنية وعندها ماذا كنا نتوقع من الامن.
واشار الى ان هناك مبالغة في الحديث عن وجود تعذيب للنشطاء لافتا الى ان التحقيقات موجودة يمكن للجميع الاطلاع عليها.
وفي رد على سؤال حول اقصاء الاردنيين من اصول فلسطينية من نسبة تمثيل جيدة وفق قانون الانتخاب قال الخصاونة ان قانون الانتخاب لا يحدد الدوائر الانتخابية وليس فيه محاباة لاحد والحكومة حال الشروع في اعداد النظام الانتخابي معنية باجراء مشاورات مع جميع المواطنين بغض النظر عن الاصول والمنابت وان وقت القلق بهذا الخصوص مبكر جدا.
وأكد الخصاونة ان الهدف من تحديد 5 مقاعد لمرشحي الحزب الواحد لخلق تنوع حزبي في البرلمان لافتا الى ان هذا كان مطلب الاسلاميين بأن يضمن القانون مشاركة عدد كبير من الاحزاب.معتبرا ان فيه ظلم محدود نحو بعض الاحزاب اما اما فيما يتعلق بحصر المشاركة بالقائمة الحزبية بالاحزاب دون القيادات الوطنية قال انه غير مقتنع بقوائم الوطن وان هذه الثقائمة لتشجيع الحياة الحزبية فيما بين ان تحديد مدة العام على تأسيس الحزب ووضعها شرطا للمشاركة فقد كانت خشية من تسرب المال السياسي الى القائمة الحزبية وان نقاشا طويلا جرى عليه وتم التوافق على ذلك.اما فيما يتعلق بحق عشيرة ما بمقعد نيابي قال الخصاونة لاحق مقدس لعشيرة معينة ان يكون لها مقعد بمجلس النواب ولكن لا بد ان ترضي القوانين اكبر قدر من الناس.
