وزير الصحة ليس رجل المرحلة القادر على النهوض بالقطاع
قرارات خاطئة مصاحبة للشللية والمحسوبية في وزارة الصحة
الحكومة حصلت على الفرصة الكافية ويجب التغيير وليس التعديل
مجلس النواب يزخر بالكفاءات ولكنه بحاجة لبوتقة لهذه القوى
من الصعب الآن حسم توجهات النواب نحو الرئاسة واميل للتغيير
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أكد النائب فريد حداد أن القطاع الصحي تعرض لإختبار حقيقي خلال جائحة فيروس كورونا، لتتزايد الإرهاصات والظروف التي كانت سبباً رئيسياً بقيادته صوب التعثر للمزيد من الصدمات التي كان يشهدها القطاع قبل الوباء، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت تراجع للقطاع دون أن يكون هناك حراك فعلي لتصويب الأمور وإنقاذه من الإنهيار.
وبين عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية في لقاء خاص مع "جفرا نيوز"، أن سبب ما وصل إليه القطاع الصحي في الأردن، يعود للترهل الإداري الكبير في وزارة الصحة والقطاع الصحي في مختلف أطيافه وعدم المحافظة على الكفاءات الطبية، مما تسبب بقيادة القطاع نحو الوضع الراهن بالإضافة لشح الموارد التي كانت تصاحب كل موازنة.
وكشف حداد أن ما يواجهه القطاع الصحي في الأردن استثنائياً ومثار للقلق لصناع القرار وكان سبباً بزعزعة ثقة المواطن في القطاع، مما يتطلب جدية في إتخاذ القرارات المقبلة والبحث عن قرارات مناسبة لإعادة الثقة بين المواطن الأردني والقطاع الصحي.
وأشار إلى أن الاخطاء الطبية المتكررة والضعف في الاداء ومستوى الخدمة الطبية، ترتبط بعوامل مستوى البينة التحتية والكفاءات الموجودة في القطاع الصحي، مما يعني أن الارتقاء في الواقع الطبي يتطلب تهيئة الكوادر الطبية والاجهزة التي تخدم متلقي الخدمة والمختبرات الطبية ومتابعة حالة المريض من قبل الطبيب الذي يعتبر العمود الفقري للقطاع.
ونوه أن المشهد يتطلب إدارات قوية وقادرة على النهوض في القطاع الطبي دون أن نجامل بعض الشخصيات على حساب القطاع، بالإضافة للإستماع لجميع الملاحظات من المعنيين والمختصين التي تصب بالصالح العام وليس بغرض المناكفة أو النيل من شخص ما داخل وزارة الصحة.
واضاف أن المتابع العام لواقع القطاع الصحي بشقيه المدني والعسكري، يضع عدد من الاسئلة حول آلية العمل المتبعة وعن اسباب تراجع الخدمات الطبية المقدمة لمتلقي الخدمة، خاصة وأن القصور بدأت منذ سنوات دون تعديل أو النظر لأهمية القطاع.
وتابع أن الأردن قبل 30 عام كان يجري عمليات زراعة قلب وفي الوقت الراهن يعاني القطاع الصحي من كيفية معالجة الامراض المزمنة وحالات الطوارئ وتشخيص المريض من قبل الاطباء، علماً أن الأردن يزخر بالكفاءات الطبية والعلمية في القطاعات المختلفة، والإصلاح يجب أن يبدء من القطاع العام الذي يعتبر أساس القطاع الصحي في الأردن ومولد الطاقات للقطاعات الاخرى.
وقال إن الوزير المسؤول عن خفايا وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية يجب أن يكون خبير ومتمرس مما يعود إيجاباً على الخيارات المتاحة أمامه وتجاوز التعيينات العشوائية، خاصة التي شهدتها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة بتعيين 3 اطباء في اهم وأبرز المستشفيات الحكومية تشكل عصب القطاع الصحي.
وأوضح أن جائحة فيروس كورونا أسقطت ورقة التوت عن مدى الترهل الإداري الكبير في وزارة الصحة والتراجع في مستوى القطاع الصحي، واتحفظ على جميع القرارات في الفترة الحالية من قبل وزير الصحة فراس الهواري الذي اعتقد انه ليس رجل المرحلة الحالية القادر على النهوض بالقطاع الذي يتطلب إعادة تقييم على مخرجاته أهمها التعليم في الخارج وكيفية تلقي الطلبة التدريب الحقيقي وغيرها من الامور الكثيرة التي انعكست سلباً على القطاع.
هيكلة الصحة
وزير الصحة فراس الهواري لا يمتلك خبرة في مستشفيات القطاع العام ولم يعمل في أقسام الطوارئ سابقاً، مما تسبب بتصريحات غير مدروسة اخرها كانت بالحديث عن إعادة هيكلة وزارة الصحة بأسبوع واحد فقط، ذهب ضحيتها مدير مستشفى البشير الدكتور عبدالمانع سليمات الذي اوضح في نص استقالته بعض الامور التي تحتاج تصويب عاجل لتدارك الاخطاء مستقبلاً.
رئيس مستشفى البشير أكد أنه دعا وزير الحصة في إحدى زياراته الميدانية لمستشفى البشير الإطلاع على قسم الطوارئ، لكنه طلب من المعنيين التعايش مع الواقع، دون النظر لما تعانيه أقسام المستشفى من نقص بالكوادر والاجهزة والمعدات المخصصة لخدمة المرضى.
الظرف الحالي صعب للغاية ووزير الحصة الدكتور فراس الهواري ليس رجل المرحلة الحالية لأسباب عديدة أبرزها انه ليس من القطاع العام ولم يتدرج مع الامور التي يعاني منها الأطباء ولم يخدم في المستشفيات التي تشهد ضغط عالي، وبالتأكيد ان الظرف الحالي لا يحتمل التجريب ويحتاج قرارات صائبة ونافذة.
قرارات وزير الصحة الاخيرة اتخذت على عجلٍ في ليل اخرها التعينات التي شهدتها إدارات المستشفيات الحكومية الكبيرة، وتوجه الوزارة لبناء 4 مراكز صحية حول مستشفى البشير دون النظر لإكتظاظ المنطقة، مما يدل أن المشهد غير واضح والحديث عن التوجه لإجراء هيكلة في الوزارة خلال وقت زمني قياسي رغم أن القراءة الاولية تتحدث أن توجهات الوزير تحتاج مدة زمنية طويلة بعد اجراء دراسات تحدد متطلبات المرحلة.
القرارات في الصحة تشوبها الشللية
القرارات الأخيرة لوزير الصحة كانت خاطئة مصاحبة لها الشللية والمحسوبية لارضاء بعض الأشخاص، وهذا سبب عدم معرفة الوزير بالكوادر الإدارية والفنية، وغاب عن الهواري أهم عوامل النجاح والتي ترتبط بشكلٍ مباشر بالكفاءات التي تعمل معه لإنجاحه، خاصة وان الوزارة التي يشرف عليها خدماتية وتتابع صحة المواطن الأردني التي اوصى بها جلالة الملك عبدالله الثاني واعتبرها من اهم اولوياته.
الترهل في وزارة الصحة كان له أسباب كثير منها تسريب الكفاءات والكوادر من المستشفيات والمراكز الصحية، وموازنات الوزارة المتواضعة امام كم التحديات والمهام التي امامها، دون النظر لأهمية الوزارة والخدمات التي تقدمها من قبل الحكومات المتعاقبة.
الارتقاء في القطاع الصحي
المرحلة تحتاج لجنة وطنية صادقة وامينة متبصرة في خفايا وزارة الصحة، تقدم النصح والإرشاد وتتابع كل خطوة من خطوات تصحيح المسار، ووزير صحة قادر على إدارة المشهد مطلع ومدرك للكفاءات التي تمتلكها الوزارة والمستشفيات الحكومية، بالإضافة لضرورة توفير ما يحتاجه القطاع من كوادر تمريض واطباء واجهزة ومختبرات.
اللجنة في حال تطبيق الفكرة على أرض الواقع مناط لها الحفاظ على كل مقدرات الوزارة، بالإضافة لمراقبة موازنات وزارة الصحة، مع ضمان تطبيق توصياتها والدراسات التي تقدمها من اجل الارتقاء بالقطاع الصحي في الأردن وعودته لصدارة دول الجوار في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
القطاع الصحي العام اثر بشكل مباشر على القطاعات الأخرى، خاصة بعد تحويل المرضى للمستشفيات الجامعية وعدم تسديد مستحقاتهم المالية رغم عدم تقصيرهم بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، ناهيك أن ما تشهده وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية يمنح سماسرة القطاع الخاص فرصة للتغول على حق المواطن الأردني والمال العام في وزارة الصحة.
السياحة العلاجية
في السابق شهد القطاع الطبي في الأردن تطور كبير، وكان الوصول للعلاج في مستشفيات الأردن يتمثل بأمنية لكل مريض ووجهة لأغلب مواطني دول الجوار، لكن القرارات الخاطئة والمتشعبة في زمن الاضطرابات الأمنية في الاقليم ادت لقرارات أصابت ونالت من السياحة العلاجية بالإعتماد على المنظور الامني دون التفكير بالجوانب الأخرى في موضوع تسهيل دخول بعض الجنسيات للمملكة.
القرارت غير الصائبة كانت سبب بتوجه مواطني دول الجوار من الأردن لوجهات أخرى، منها تركيا والهند خاصة وأنه في وقت سابق كان هناك استغلال كبير للمرضى وتضخيم فواتيرهم الطبية التي اصبحت واضحة بعد تجربة دول الجوار لإرسال مواطنيهم لدول غير الأردن.
تتطلب توجهات عودة الأردن لواجهة السياحة العلاجية أن يتم وضع ضوابط حقيقية ومراقبة الجشع الكبير والتطاول على كل من يسعى للعلاج في الأردن، ووضع لائحة للأسعار واعتقد هناك توجهات لفرضها مستقبلاً، وهذه الأمور كفيلة أن تعود السياحة العلاجية في الأردن لما كانت عليه في السابق.
حملة التطعيم
وضعت الشركات المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا ومنظمة الصحة العالمية، ضوابط حول نقل وتخزين اللقاح لغاية الوصول لضمان عدم خسارة قدرته على اداء دوره في تحصين المتلقي، بعد ذلك يتطلب من الجهات المسؤولة عن تقديم اللقاح اجراء دراسات حول المناعة التي حصل عليها المتلقي.
الدراسات يجب أن تشمل من حصل على اللقاح وما مدى مستوى الاستجابة المناعية وما مدى بقاء هذه المناعة خاصة بعد الاختلافات التي رافقت الموضوع، والجانب المهم بعد تقديرات عدم شمول جميع المواطنين بالفحوصات وهل اجريت دراسات حقيقية للوقوف على المناعة المجتمعية المكتسبة من الإصابة.
الدراسات يجب ان توفر معلومات كافية ووافية حول متحورات الفيروس، خاصة وأن اللقاحات المعتمدة في الاردن فعالة لغاية هذه اللحظات امام جميع الأشكال الجديدة للفيروس لضمان عدم الوقوع في شرك متحور جديد أو شكل مطور من الفيروس.
التعديل الوزاري
حسمت الأمر منذ بداية مشواري النيابي بحجب الثقة عن الحكومة بناءاً على معطيات مبنية على قناعات شخصية ومتابعة حثيثة للعمل السياسي العام منذ زمن، مما ولد معرفة شخصية بإمكانية تقييم الحكومات من خلال البيان الذي يمثل خطة العمل التي تقدمها الحكومة وتركيبتها وما مدى التزامها بما ورد بالبيان.
شخصياً لا ابحث عن السلبية في الاداء، لكن قناعاتي كانت بحجب الثقة عن الحكومة وأوصلت رسالة لكل شخص انتقد توجهاتي والتي تبينت جلياً خلال الأشهر الاولى من عمل الحكومة.
الحكومة وبعد عام على استلامها الولاية العامة في الأردن، اعتقد انها حصلت على الفرصة الكافية ولو كانت قادرة على النهوض في شأن البلاد والحياة المعيشية والظروف التي تحاصر الاردنيين من المرض والفقر والبطالة لكانت ظهرت بوادر النجاح
ولذلك أن اتوجه للإجابة على السؤال بضرورة استقالة الحكومة وليس اجراء تعديل وزاري عليها لعلا وعسى أن يكون هناك اسماء جديدة تضخ في الميدان وتعكس التجانس بين افرادها والتعديلات السابقة والاستقالات تبين أن الحكومة لا تسير بروح الفريق الواحد، والتغيير بوجهة نظري أفضل من التعديل.
رئاسة المجلس
لغاية هذه اللحظات لم تتبلور الشخصيات التي ستصل لصندوق الاقتراع خلال الجلسة الاولى من السنة الثانية من عمر مجلس النواب، لذلك اعتقد انه من المبكر حسم التوجهات ومع من سأكون خلال انتخابات الرئيس والمكتب الدائم واللجان النيابية.
شخصياً اتوجه دائماً للتجديد واعطاء الفرص للدماء الجديدة لا القفز للمجهول، والمنافس يجب أن يكون كفؤ ويستطيع جذب التأييد لصالحه، ونتمنى القادم من الاسماء ان يكون على قدر المسؤولية ويمتلك رؤية حقيقية للنهوض في المجلس، خاصة بعد السنة الاولى من عمر المجلس والتي كانت مؤلمة وجاءت في ظروف استثنائية والتشاركية المزعومة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتشتت القوى داخل مجلس النواب، واعتقد هناك تكتلات قادمة للمجلس بهدف الارتقاء بالعمل البرلماني.
توجه النواب اليوم أن يكون الرئيس يشابههم بالفكر مقارنة بالسنة الماضية، وهناك تكتلات نيابية جديدة قوية لتلبية الطموح بالوصول لحكومة برلمانية سياسية صاحبة برامج تلامس التحديات المعيشية التي تواجه الأردن والأردنيين.
مجلس النواب يزخر بالكفاءات ولديه من الرجال والمعرفة والخبرات ولكنه بحاجة لبوتقة لكل هذه القوى بحيث تؤدي واجبها بشكل يدعم قرارات الحكومة ويوجهها ويراقبها ويحرص على الاداء الرقابي الامثل للحكومة التي سترافق مجلس النواب خلال الثلاث سنوات المقبلة.
النسخة الكاملة
