تشيزي الإيطالية تعلن براءة الطائر من حادثة انقطاع الكهرباء 13 وزيراً تناوبوا على وزارة النقل في آخر عشر سنوات.. 10 للطاقة و10 للزراعة و9 للعمل الخارجية تدعو الأردنيين في السودان لتوخي الحذر في ضوء التطورات الراهنة رئيس الوزراء يسجن وصفي التل بعد احتجاجه على حبس عرار والنمر..تفاصيل وفيات الأردن الإثنين 25-10-2021 الملك يغادر إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية أراض جديدة بالاقساط لموظفي القطاع العام..تفاصيل بدء تحويلات مرورية على طريق الشونة الجنوبية – الكفرين الجيش يدعو مواليد عام 2004 إلى إصدار دفاتر خدمة العلم اختصاصيون: يجب تطعيم الفئة من 12 - 17 عاما ضد كورونا عقاريون : تحسن الطلب على الشقق والأراضي خلال الربع الثالث والإعفاءات الحكومية لها دور مهم «11» مليوناً عدد سكان المملكة (الدولار المجمد) ظاهرة جديدة لعمليات النصب والاحتيال 17 ألفا و939 إصابة كورونا نشطة في المملكة الاثنين .. أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة الملك يبدأ الاثنين جولة تشمل النمسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة مراكز لإعطاء لقاحات فايزر وسينوفارم وأسترازينيكا المضادة لكورونا ارتفاع على الحرارة وطقس خريفي معتدل مقترح لتعديل قانون الضمان يرفع سن التقاعد المبكر للذكور الوهادنة: ارتفاع الاصابات بكورونا بين الفئة العمرية 6-18 سنة بنسبة 35%
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2021-09-27 11:53 am

استئناف عمان تقضي بعدم مسؤولية وزير الأشغال الأسبق"هلسة"عن تهمة الاستثمار الوظيفي وتطالبه بدفع 161ألف دينار

استئناف عمان تقضي بعدم مسؤولية وزير الأشغال الأسبق"هلسة"عن تهمة الاستثمار الوظيفي وتطالبه بدفع 161ألف دينار

جفرا نيوز- أصدرت محكمة استئناف عمان الاثنين حكما بقضية وزير الأشغال الأسبق سامي هلسة يقضي بعدم مسؤوليته عن جناية الاستثمار الوظيفي وبذات الوقت ادانته بجرم الإهمال بالواجبات الوظيفية خلافا لاحكام المادة 2/183 من قانون العقوبات، والحكم بحبس شهر واحد وغرامة 500 دينار، وتضمينه مبلغ 161942 ألف دينار.

كما حكمت المحكمة على فيصل زريقات المفوض بالتوقيع عن المختبرات الحديثة بالحبس 3 اشهر والرسوم بعد تعديل وصف التهمة الى التدخل باستثمار الوظيفة.

وأعلن القرار خلال جلسة عقدت برئاسة القاضي محمد الشرايري وعضوية القاضي طلال العقرباوي وموسى المقدادي.

كما ردت محكمة الاستئناف عدم مسؤولية باقي المستأنف ضدهم عما اسند اليهم.

كما قررت المحكمة وقف ملاحقة المستأنف ضده المختبرات الحديثة.

وكانت محكمة جنايات عمان قد أصدرت حكما في آذار من العام الجاري يقضي بوقف ملاحقة  وزير الاشغال السابق عن جرم الإخلال بالواجبات الوظيفية خلافا لاحكام المادة 1/183 عقوبات والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 5 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

كما غرمت المحكمة الوزير هلسة مبلغ 10 دنانير والرسوم عن جرم الإخلال بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية.

وفي تصريحات صحافية سابقة للمحامي علي الضمور وكيل الدفاع عن الوزير الأسبق  هلسة قال إن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور طلب من وزارة الأشغال تنفيذ الطريق الأمني موضوع البحث بظروف استثنائية بناء على طلب من دائرة الجمارك وسلطة إقليم العقبة، نظرا لما تتعرض له المنطقة من عمليات تهريب تلحق بالدولة خسائر بالملايين؛ ما استدعى التدخل السريع والطلب من وزارة الأشغال تنفيذ الطريق بالسرعة الممكنة.

وأضاف أنه جرى تنفيذ الطريق على حساب دائرة الجمارك لأنها متضررة من عمليات التهريب في تلك المنطقة، وتعاني من ظروف أمنية صعبة لذلك أطلق عليه الطريق الأمني، وبناء عليه جرى تجاوز جميع الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا وتحول دون تنفيذ المشروع بالسرعة المطلوبة.

 وأكد الضمور أن فكرة المشروع لم تكن من وزير الأشغال بل بطلب من مجلس الوزراء، وبالتالي ثبت للمحكمة أنه لم يكن للوزير هلسة أو للوزارة أي منفعة شخصية، وبالتالي حكمت بعدم مسؤوليته, والقرار قابل للتمييز .