الفايز يدعو لتفعيل دور الإعلاميين والناشرين والكتاب الأردنيين في التصدي لحملات التشويه تشيزي الإيطالية تعلن براءة "الطائر الكبير" من حادثة انقطاع الكهرباء في الاردن وتتقاضى 86 ألف يورو 13 وزيراً تناوبوا على وزارة النقل في آخر عشر سنوات.. 10 للطاقة و10 للزراعة و9 للعمل الخارجية تدعو الأردنيين في السودان لتوخي الحذر في ضوء التطورات الراهنة رئيس الوزراء يسجن وصفي التل بعد احتجاجه على حبس عرار والنمر..تفاصيل وفيات الأردن الإثنين 25-10-2021 الملك يغادر إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية أراض جديدة بالاقساط لموظفي القطاع العام..تفاصيل بدء تحويلات مرورية على طريق الشونة الجنوبية – الكفرين الجيش يدعو مواليد عام 2004 إلى إصدار دفاتر خدمة العلم اختصاصيون: يجب تطعيم الفئة من 12 - 17 عاما ضد كورونا عقاريون : تحسن الطلب على الشقق والأراضي خلال الربع الثالث والإعفاءات الحكومية لها دور مهم «11» مليوناً عدد سكان المملكة (الدولار المجمد) ظاهرة جديدة لعمليات النصب والاحتيال 17 ألفا و939 إصابة كورونا نشطة في المملكة الاثنين .. أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة الملك يبدأ الاثنين جولة تشمل النمسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة مراكز لإعطاء لقاحات فايزر وسينوفارم وأسترازينيكا المضادة لكورونا ارتفاع على الحرارة وطقس خريفي معتدل مقترح لتعديل قانون الضمان يرفع سن التقاعد المبكر للذكور
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2021-09-27 10:24 am

مسؤول سابق: تجار يعملون بمئات الملايين ولا يستطيع الدائنون ملاحقتهم

مسؤول سابق: تجار يعملون بمئات الملايين ولا يستطيع الدائنون ملاحقتهم

جفرا نيوز - كشف مراقب الشركات  الاسبق محمود عبابنة  في مقال له عن وجود  تجار موجودين بالاسواق  ويعملون بمئات الملايين، ولا يستطيع الدائنون ملاحقتهم .. وفي ما يلي نص المقال:

 من المعروف لجمهور القانونيين والمتخصصين بقانون الشركات مزايا ومحاسن ممارسة التجارة من خلال اختيار الشركة ذات المسؤولية المحدودة واجهةً ووسيلةً لممارسة العمل التجاري، آخذين باعتبارهم سهولة تسجيلها وضآلة رأسمالها المسجل، والضمانة التي توفرها للشركاء الذين لا يُسألون عن أي التزامات أو خسائر الا بمقدار مساهمة كل منهم في رأسمال هذه الشركة، وبالتالي لا يمكن مطالبة أي شريك عن أي التزامات تقع على الشركة إلا إذا لم يوفِّ مساهمته فيها كلياً أو جزئياً، فينتصب خصماً قِبل دائنيها بحدود ما ترصد بذمته من تلك المساهمة.

إلا أن الواقع العملي الذي بدأنا نسمع عنه ونصادفه، أنه جرى تجيير هذه المزايا إلى وسيلة للاحتيال وإنكار الحقوق، فالمواطن العادي الذي يتعامل مع هذا النوع من الشركات لا يمكن الافتراض أن يفهم أحكام هذه الشركة، لكن أصحابها ذوي النوايا السيئة مدركون لسيناريو النصب والاحتيال الذي يبيتونه عند التعاقد مع الآخرين، فما عليهم إلا أن يقوموا باستئجار العقارات وشراء المواد الأولية بالتقسيط ومن ثم عدم الدفع، والتوقف عن تسديد التزامات الشركة، ومن ثم تنظيم ميزانيات مصدقة من مدققين يبحثون عن أكل العيش، لتصفير الميزانية بالخسا?ة، ومن ثم شطب الشركة أو تصفيتها.

وعندما تُقام الدعاوى على الشركة لا يجد أصحاب الحقوق المدعون شروى نقير أو دينارا واحدا للشركة، ويتحول مالكوها إلى شركة أخرى باسم جديد، وهنا تكمن المشكلة، فلا يمكن ملاحقة الشركاء الذين يبدأون مشواراً جديداً في تسجيل شركة جديدة وإعادة كرّة عدم دفع الأجور أو البضاعة وترك الدائنين ومصيرهم لنص المادة 53 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

تكرار هذه الظاهرة والتخفي وراء الشركة ذات المسؤولية المحدودة للتملص من حقوق الآخرين، يقتضي مراجعة تشريعية أو حملة توعوية لمخاطر التعامل مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

البنوك مثلاً أدركت خطورة التعامل مع هذه الشركات، فالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تطلب قرضاً من أي بنك لا تحصل عليه إلا إذا انضم الشركاء فيها أو بعضهم لكفالة الدين، لكن المواطن العادي لا يدرك فطنة البنوك ولا قوتها المهيمنة عند منح الديون.

ما دفعنا للكتابة عن هذا الموضوع هو تزايد ظاهرة الحصول على أحكام قضائية بعد ماراثون طويل في ردهات المحاكم ولمدة سنوات، ولدى طرح هذه الأحكام القطعية للتنفيذ يتبين أن الشركة بحالة إفلاس، بناءً على خسارة مصطنعة ومعززة بميزانيات مدققة ومصدقة.

لا نستطيع أن نورد أسماء تجار موجودين في السوق ويعملون بمئات الملايين، ولا يستطيع الدائنون ملاحقة أيٍّ منهم، على أساس أن شركتهم الأولى التي احتالوا بواسطتها على الناس شخصية قانونية مستقلة عن شخصيتهم، وأن القانون يحميهم، وأنهم يعملون تحت اسم شركة جديدة بنفس الغايات وباسمٍ مختلف، وبهذا يتملصون من دفع إيجارات العقارات وحقوق العمال وأثمان المواد الأولية والديون المستحقة.

يقولون إنّ الحاجة أم الاختراع ومبعث التشريع، ولا بدّ للمختصين في الدوائر القانونية والتشريعية من الالتفات إلى طبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وإيجاد مقاربة بين مسؤولية الشركة كشخص معنوي مستقل وشخصيات الشركاء أو المدير العام، بين يدي حكم بعشرات الألوف ينتظر التنفيذ على شركة يملكها كبار التجار، الذين يحتكرون أهم مادة غذائية في الأردن، ولديهم عشرات الشركات وعملهم بالملايين، ولم يحرك القرار القضائي من ضميرهم أو مسؤوليتهم قيد أنملة.

الرأى 




.