"الاقتصاد النيابية" تبحث والعذاري موضوع المستثمرين العراقيين

جفرا نيوز -  أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد ابو حسان، متانة العلاقة الاردنية العراقية التاريخية والمتميزة التي ارسى دعائمها قيادتا البلدين.

وقال، خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء بالسفير العراقي لدى المملكة حيدر العذاري، تم فيه بحث موضوع المستثمرين العراقيين، ان القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد مؤخرا، وجمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، فضلًا عن زيارة جلالته للعراق مرتين خلال شهر، دليل واضح على وجود إرادة سياسية عليا بالانفتاح على العراق.

كما أشار أبو حسان إلى زيارة الوفد البرلماني، برئاسة رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، قائلًا إن كل ذلك لدليل واضح على وجود ارادة سياسية وشعبية بالانفتاح على العراق الشقيق.

ودعا الى زيادة الاستثمارات العراقية في الاردن والمشاركة في اعادة اعمار العراق، مشيرا الى ان اللجنة ستعمل على تذليل كل المعيقات التي تواجه المستثمرين العراقيين.

وأضاف أن اللجنة تفتح ابوابها امام السفارة العراقية للاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتذليل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين العراقيين، لافتا إلى مشاريع الربط الكهربائي ومد انبوب النفط من البصرة عبر العقبة واقامة منطقة صناعية حدودية سينعكس ايجابا على اقتصاد البلدين الشقيقين.

من جهتهم، اكد النواب مقرر اللجنة جعفر الربابعة وخالد البستنجي وخلدون حينا وتمام الرياطي وعبير الجبور وطلال النسور وهايل عياش ووائل رزوق، ان العراق عمق استراتيجي للاردن واستقراره من استقرار المملكة، داعين الى تسهيل المهام امام المستثمرين الاردنيين في العراق، والعراقيين في الاردن.

بدوره، اكد العذاري ان زيارة الوفود الحكومية والبرلمانية الاردنية للعراق دليل على وجود ارادة سياسية بالانفتاح السياسي على العراق، مشيرا الى ان العراق تجاوز تحديات الارهاب.

وأوضح أن الحياة السياسة في العراق مستقرة ومقبلة على انتخابات هادئة، لافتا إلى أن المشاريع المشتركة دليل واضح على ارادة سياسية عراقية ايضا بالانفتاح على الاردن.

وقال إن هناك استثمارات عراقية ضخمة في العراق تقدر بـ 18 مليار دولار أميركي في العديد من المجالات وفرت فرص عمل للأردنيين.

وحول التحديات التي تواجه المستثمرين العراقيين في الاردن، بين العذاري انه تم تشكيل لجنة برئاسته في السفارة للاطلاع عليها ومن ثم تزويدها لـ"الاقتصاد النيابية" لبحثها مع المعنيين وتذليلها.