جفرا نيوز - مع قرب اجراء انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، تحيط بالمشهد الانتخابي جدلية حول مدة المجلس القادم، فيما اذا كانت ثلاثة أعوام أم ستكون هذه الانتخابات تكميلية، للمدة التي مضت على المجلس منذ انتهاء دورته الحالية، اضافة إلى الأسئلة التي تطرح عن الموعد القادم لإجراء الانتخابات، وهل ستكون خلال تشرين الأول أم خلال شهر نيسان وفقا لكل دورة انتخابية.
هذه الجدلية تأخذ المساحة الأوسع اليوم في المشهد الانتخابي لنقابة الصحفيين، ولنقابات مختلفة، سيما وأن مجلس نقابة الصحفيين خاطب الحكومة لحسم هذا الجانب وكيفية التعامل مع المدة الاضافية للمجلس، كما تقدّم مجلس النقباء بذات المخاطبة كونها قضية عامة، ولم يرد أي اجابة من الحكومة حتى الآن.
وفي قراءة خاصة» حول مدة مجلس نقابة الصحفيين الذي سيتم انتخابه يوم الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، في حال اكتمل النصاب، حسم رأي نقابي هذه الجدلية تحديدا في مدة المجلس، بأن المجلس الذي سينتخب لن يتجاوز عمره العامين والنصف، كون الانتخابات القادمة سوف تجري خلال شهر نيسان وليس شهر تشرين الأول، فيما اعتبر رأي قانوني أن هذه الانتخابات ليست تكميلية، وتعدّ انتخابات تمنح المجلس مدة كاملة، اضافة إلى أن الاستنتاج الذي يقول بعدم صحّة عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للنقابة في موعد غير شهر نيسان، هو استنتاج وتفسير لا أصل له في نصوص القانون، كما أن اجراء الانتخابات في غير شهر نيسان وبإجتماع غير عادي لن يؤدي إلى المساس بمدة المجلس.
وبدا واضحا في ضوء متابعة مجلس نقابة الصحفيين لهذا الجانب، اضافة لحرص عدد كبير من الزملاء الذي قرروا خوض تجربة الانتخابات عبر قنواتهم القانونية والنقابية، ان الصورة تبقى في مساحة ضبابية، تحديدا في جانبها الخاص بمدة المجلس التي ستنتهي خلال نيسان وليس تشرين الأول، رغم الحسم القانوني بأن الانتخابات القادمة لن تكون تكميلية.
رئيس ديوان الرأي والتشريع السابق الدكتور نوفان العجارمة، أكد أن المجلس الذي سيتم انتخابه سيكون مجلسا جديدا وليس مكملا، بدورة كاملة، وليست تكميلية، مبينا أنه يمكن اضافة نص خاص في قانون نقابة الصحفيين كما في قانون البلديات على سبيل المثال للتعامل مع مثل هذه الحالات.
ونبّه العجارمة إلى أن مدة المجلس الذي سيتم انتخابه الشهر القادم ستكون المدة الكاملة للمجلس، ثلاث سنوات، كونه مجلسا جديدا، لافتا إلى أنه يمكن الطعن بنتائج الانتخابات في حال رأى أي شخص وجود ما يستدعي الطعن.
وأوضح أن قانون الدفاع وأوامر الدفاع توقف العمل بالقوانين النافذة، بالتالي فان إجراء انتخابات نقابة الصحفيين وفق التشريعات النافذة بهذا الإطار، تجعلها قانونية، وتجعل من المجلس القادم جديدا، وإجراء الانتخابات القادمة يحسمها مجلس النقابة الجديد.
القائم بأعمال نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي، أكد أن قرار اجراء الانتخابات جاء بموافقة مجلس نقابة الصحفيين، مؤكدا أن المجلس فيما يخص مدة المجلس خاطب الحكومة بهذا الشأن بشكل مباشر، اضافة للمخاطبة التي تمت من خلال مجلس النقباء كون القضية عامة، وأرسلنا عدة مخاطبات لكن لم يردنا أي رد، بعد هذه المخاطبات تحديدا فيما يخص مدة المجلس وفيما اذا كانت ستكون مدة كاملة أم تكميلية.
وبين البرماوي أن الانتخابات القادمة سيعود اجراؤها خلال شهر نيسان، وهذا بحد ذاته سيجعل من مدة المجلس القادم أقل من سابقاتها كونها ستجري في شهر نيسان وليس تشرين الأول، بمعنى ان مدته ستكون عامين ونصف.
وشدد البرماوي على أن خيار الطعن في الانتخابات موجود، ويمكن لمن يرى في ذلك حاجة أن يلجأ للطعن، مؤكدا أن كافة الإجراءات قانونية.
مدير عام هيئة الإعلام الأسبق المحامي محمد قطيشات، كان قد أشار في مطالعة قانونية حول اجراء انتخابات نقابة الصحفيين، إلى أن الاستنتاج الذي يقول بعدم صحّة عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للنقابة في موعد غير شهر نيسان، هو استنتاج وتفسير لا أصل له في نصوص القانون، كما أن اجراء الانتخابات في غير شهر نيسان وبإجتماع غير عادي لن يؤدي إلى المساس بمدة المجلس.
وأما فيما يتعلق بحضور الأكثرية المطلقة ونصاب الإجتماع فإن نص المادة (26) من قانون النقابة نص صريح لا اجتهاد فيه، مبينا أن قرار السماح بإجراء الإنتخابات تتحقق معه قانوناً إلزامية تنفيذ أحكام المادة (41) من قانون النقابة وعلى النقيب والمجلس دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير عادي لإنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وفق أحكام القانون، مع التأكيد على أن نص المادة (41) هو نصّ آمر لا يجوز مخالفته، كما أن عبارة اجتماع الهيئة العامة قد جاءت بصورة مطلقة ولم يجرِ تقييدها بأي أمر، حيث لم يقيد المشرع إجراء الإنتخابات في اجتماع عادي أو غير عادي، ولو أراد المشرع ذلك لنصّ عليه صراحة.
ولفت قطيشات إلى ان المادة (20) من قانون نقابة الصحفيين تنص على: تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً واحداً في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
أما فيما يتعلق بالخلل المستقبلي ومدة مجلس النقابة أوضح قطيشات أن إجراء الإنتخابات في غير شهر نيسان وبإجتماع غير عادي لن يؤدي إلى حدوث أي مخالفة قانونية ولن يؤدي إلى المساس بمدة المجلس للأسباب التالية: أولها إن مدة المجلس ثلاث سنوات وفق نص المادة (27) من قانون النقابة ولم يرد في نصوص قانون النقابة أي نص آخر يحدد آثار التمديد على مدة الدورة نتيجة تعذر إجراء الإنتخابات بسبب الظروف الإستثنائية ومنها جائحة كورونا كما هو الوضع القائم حاليا، وثانيها مدة المجلس الحالي تُعد دورة كاملة من حيث الآثار القانونية، ومدة المجلس الذي سيجرى إنتخابه ستكون أيضاً مدة كاملة وجديدة وليست تكميلية للمجلس الحالي. باعتبار أن المجلس الذي سيجري إنتخابه في أي وقت بعد صدور قرار السماح بإجراء الانتخابات هو مجلس منتخب وفق أحكام القانون مجتمعة وتنطبق عليه كافة الآثار القانونية ومن بينها مدة الثلاث سنوات.
وثالثها لن يؤدي إجراء الإنتخابات في غير شهر نيسان وفي إجتماع غير عادي إلى تعطيل نص المادة (20) من ذات القانون، طالما أن هذه المادة تتحدث عن الاجتماع العادي ولم يرد بها أي قيد يحدد الأمور التي يجوز أو لا يجوز عرضها ومناقشتها، كما لن يؤدي أيضاً إجراء الإنتخابات في غير شهر نيسان إلى تعطيل أي نص قانوني آخر، ولن ينال من أي أمر يمكن عرضه على الهيئة العامة خلال الاجتماع العادي بموعده المقرر قانوناً.
الدستور
النسخة الكاملة
