جفرا نيوز -
جفرا نيوز - ماجد الأمير
اكدت مصادر في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ان اللجنة اقرت صيغة التعديلات الدستورية المقترحة.
وقالت المصادر ان اللجنة اقرت توصية بتعديل دستوري ينص على فصل النيابة عن الوزارة بحيث يمنع الدستور النائب ان يصبح وزيراً وفق توصية اللجنة.
كما أقرت اللجنة توصية بان يتم الغاء المادة الدستورية التي تلزم الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها بالاستقالة خلال أسبوع ولا يجوز تكليف رئيسها بالحكومة التالية.
كما اقرت اللجنة توصية بتعديل الدستور بالغاء موافقة مجلس النواب على محاكمة الوزير السابق بحيث يصبح محاكمة الوزير مباشرة دون توجيه طلب رفع الحصانة من قبل مجلس النواب.
كما طالبت التعديلات بان يتم تعديل المادة الدستورية التي تحدد مدة رئيس مجلس النواب بسنتين لتصبح عاما واحدا.
كما اوصت اللجنة الملكية بان تكون الهيئة المستقلة للانتخاب هي مرجعية الاحزاب السياسية.
الرأي
النسخة الكاملة
