جفرا نيوز - حوار: موسى العجارمة - تصوير: أحمد الغلاييني
*لا محسوبيات في الوظائف القيادية!
*لا يحق لأحد أن يعمل بوظيفة معينة تحت مسمى عامل وطن!
*40 % من المخصصات توجه إلى مشاريع تنموية لخلق فرص عمل في المحافظات. وفق القانون الجديد
*الإعلان عن وظائف شاغرة قريباً في وزارة الإدارة المحلية
*لا نستطيع فصل البلديات
*نكافح الكلاب الضالة بشكل متوازن
"أقسم يميناً مغلظاً، بعدم وجود أي واسطة أو محسوبية بين المتقدمين إلى الوظائف القيادية في الأردن، ولا أستطيع أنا كنائب رئيس الوزراء أن أقوم بتعيين "مراسلاً" دون العودة إلى ديوان الخدمة المدنية، ولا يوجد وزير قادر على تعيين أي موظف مهما كان، دون اللجوء إلى ديوان الخدمة المدنية؛ بالإشارة إلى أن هناك وزراء يلجؤون أحياناً إلى شراء الخدمات حول وظيفة لا بد منها لفترة زمنية معينة". بحسب ما أكده نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان.
ويقول وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان خلال لقاء خاص مع "مع جفرا نيوز"، إن أول طلب كان من جلالة الملك عندما قام بتكليف هذه الحكومة، بأن يكون هناك تواصل مستمر ومكاشفة المواطن بالحقيقة أولاً بأول، وهذا ما نقوم به حالياً، لافتاً إلى أن فجوة الثقة موجودة دائماً، ولا نستطيع القول بأن الواسطة والمحسوبية غير موجودة ولكن نحاول قدر المستطاع أن نحارب هذه الظاهرة ونخلق حالة تنافس بين فرص عمل؛ لأن كل مواطن له الأحقية بالتقديم على وظيفة معينة، وديوان الخدمة المدنية يسير بحسب الأسس، ولا يجوز أخذ حق إنسان، والوظائف القيادية تحديداً لا يوجد بها تجاوزات في ظل وجود لجنة مشكلة من الوزراء المعنيين ورئيس ديوان الخدمة المدنية.
*إجبار من يعمل تحت مسمى "عامل وطن" بالقيام بوظيفته الأصلية في البلديات
يوضح كريشان في هذا الخصوص، إن بلديات المملكة تضم عمال وطن يعملون "عمال نظافة" وفق المسمى القديم الذي قام بتغييره جلالة الملك خلال فترة سابقة؛ ليصبح المسمى (عامل وطن) من أجل تشجيع هذه الفئة وتخصيص راتباً شهرياً لها، ليُكتشف بعد ذلك بأن هناك أشخاص يعملون تحت مسمى (عامل وطن) ويقومون بأعمال أخرى؛ لأنهم عندما بدأوا عملهم وافقوا على المسمى، ورؤساء البلديات قاموا بتكليفهم بوظائف أخرى وهذا لا يجوز؛ لأن عامل الوطن يجب أن يعمل بمسماه الأصلي.
ويضيف بأن هناك عمال وطن يعملون بمسمياتهم واتخذ قرار بتثبيتهم لتوفير أمن وظيفي لهم، وهاهم اليوم يعملون بكل جد ويخدمون وطنهم، وهؤلاء من يستحقون التثبيت، لأن عامل الوطن يجب أن يعود للميدان ويؤدي مهمامه، بالإشارة إلى أن التعيينات تتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية، ولا يحق لأحد أن يأخذ دور غيره تحت مسمى عامل وطن، ويثبت بعد وجود شاغر، وخاصة أن تعبئة شواغر البلديات يجب أن تكون عن طريق ديوان الخدمة المدنية وتخضع للمنافسة، ولا يحق لوزير الإدارة المحلية بأن يقوم بتثبيت موظف يعمل تحت مسمى عامل وطن ويقوم بوظيفة أخرى؛ لأن ذلك مخالفاً للقانون ولنظام ديوان الخدمة المدنية، ومن يثبت بوظيفته هو عامل الوطن الحقيقي.
ولا يضع وزير الإدارة المحلية اللوم على الوزراء السابقين ورؤساء البلديات في هذا الموضوع، مشيراً في الوقت ذاته أن هناك أشخاص كثر يراجعون وزارته من أجل العمل كعامل وطن، إلا أنه أشترط بأن من يتقدم لهذه الوظيفة يخضع للتجربة لمدة ثلاثة أسابيع بعد أن يرتدي "أفارول" ويذهب إلى الميدان لممارسة عمله كعامل وطن، وفي حال لم يفعل ذلك يسرح من وظيفته مباشرة.
*اللجنة الملكية وقانون الإدارة المحلية الجديد
يوضح نائب رئيس الوزراء بأن جلالة الملك أمر بتشكيل لجنة ملكية برئاسة سمير الرفاعي؛ للنظر بقانوني الإنتخاب والأحزاب حتى يصار إلى عملية دراسة كاملة لهذه القوانين، التي تم مناقشتها من كافة الفئات وخلصوا بتوصيات، ومن خلال حديثه مع الرفاعي فإن اللجنة الملكية ستضع توصياتها النهائية قريباً، وفيما يتعلق بملف الإدارة المحلية فهناك توصيات سترسل إلى الحكومة من قبل اللجنة ليس لها علاقة بقانون الإدارة المحلية الجديد.
وفيما يتعلق بإجماع الأغلبية حول عدم نجاح اللامركزية، ينوه كريشان بأن التجربة الأولى دائماً تلاقي إيجابيات وسلبيات، وسط تأكيده بأن هناك أعضاء لامركزية بذلوا جهوداَ كبيرة بأعمالهم في مناطقهم، وكانوا جادين بأعمالهم وحققوا إنجازات، وخلقوا مشاريع خدماتية، مصراً على أن التجربة الأولى لابد أن يشوبها بعض من المشاكل، وخاصة مع حدوث خلافات بين أعضاء اللامركزية مع رؤساء البلديات حول مواضيع عدة في خضم التجربة الماضية.
ويتابع: ولهذا السبب جاء تعديل القانون، وقمنا بدمج رؤساء البلديات المنتخبين أصلاً (الذين لم يعينوا تعيين)، بالإضافة إلى غرف الصناعة والتجارة؛ لكي يصبح هناك حالة تكاملية بالعمل لأي منطقة من مناطق البلديات، وهذا يحقق حالة تكاملية وخاصة أن هناك نصاً بالقانون الجديد يقضي على أن يتم توجيه (40) % من المخصصات إلى مشاريع تنموية لخلق فرص عمل للمحافظات.
*فصل بلديات المملكة !
"هناك مطالب عدة بإستحداث بلديات جديدة؛ في ظل وجود ألوية لا يتوفر فيها بلديات منها: (لواء بني عبيد)، والوزارة اليوم تدرس وتضع معايير معينة في هذا الخصوص، وهذه التجربة مضى عليها عشرين عامًا، بالتالي لا نستطيع فصل البلديات، ولابد أن يكون هناك دراسة تراعي مراكز الألوية وعدد السكان والديمغرافيا الموجودة في تلك البلديات؛ لكي يصار إلى استحداث بلديات وليس لفصلها، وخاصة أن بعض البلديات بحاجة لاستحداث، وهذا سيتم بعد الانتهاء من الدراسات". بحسب الوزير.
* "البلديات هي أكثر الدوائر التي تشهد تجاوزات إدارية ومالية". وفق ديوان المحاسبةَ!
ويُعزى ذلك بحسب "كريشان" إلى حجم العمل الكبير الذي تقوم به البلدية، مما يترك أخطاء وتجاوزات معينة، وكلما كان حجم العمل أكبر سيكون هناك أخطاء أكثر، لافتاً إلى أن التجاوزات موجودة في كل مكان، وديوان المحاسبة هو الذراع الرقابي والمالي بجانب مجلس النواب على البلديات وكافة المؤسسات، وعندما يتم إصدار استيضاحات بالتقرير السنوي، يتم التصويب بحسب المقتضى لكل استيضاح.
وفيما يتعلق بموعد الإنتخابات البلدية، يجيب بأن هذا مرتبط بصدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الإنتخابات، والتي من شأنها تقوم وزارة الإدارة المحلية بتبليغ الهيئة المستقلة قبل أربعة أشهر بحسب القانون.
بما يخص دور بنك المدن والقرى، يبين الوزير بأن هذا البنك كان يحمل اسم "صندوق قروض البلديات" وتحول مسماه إلى "المدن والقرى"، ويضم كافة أرصدة البلديات، ويتم التعامل مع البلديات سواء بكشف الحساب أو المديونية دون اللجوء إليها، بالإشارة إلى أن الفائدة بسيطة جداً وتختلف عن فوائد البنوك التجارية، لطالما هذا البنك أصلاً للبلديات.
وفيما يتعلق بإقرار الشهادة الجامعية للفئة الأولى، يشير إلى أن مجلس النواب ارتأى بأن تكون الشهادة جامعية للفئة الأولى التي هي البلديات ومراكز المحافظات بالإضافة لبلديات الرمثا والرصيفة، مبدياً احترامه لقرار المجلس النواب في هذا الخصوص.
*الكلاب الضالة ونظام (Abc)
يكشف عن وجود شكاوى عدة في هذا الموضوع، والوزارة تعمل على قيام كل بلدية بالتعامل مع هذه المسألة على أساس إيواء هذه الكلاب ومعالجتها بطريقة تراعي جمعية الرفق بالحيوان، لا بد متابعة هذا الأمر؛ لأن الإنسان أغلى ما نملك، وليس من سهل الأمر أن يتعرض للأذى من الكلب الضال، ونحن نخلق حالة توازن بين هنا وهناك.
ويختتم نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان لقائه مع "جفرا نيوز"، بأن هناك وظائف شاغرة سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية؛ لأن هناك أعداد كبيرة جداً من الموظفين أتمموا السن القانوني، وهذا شكل فراغ في بعض البلديات وخاصة بين المهندسين والمساحين، مما يحتم على ضرورة تعبئة الشواغر بالتنسيق مع ديوان الخدمة.
النسخة الكاملة
