النسخة الكاملة
جفرا نيوز -
كشف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن القطاع الزراعي واسع وممتد وادواته مشتتة، وبنيته التحتية مهترئة، ما نجم عنه معيقات سببها عدم وجود خطة متكاملة للنهوض به.
وأضاف إن الجديد الآن في القطاع الزراعي اننا استطعنا كدولة اردنية على رأسها الملك عبدالله الثاني والحكومة ويليهما وزارة الزراعة تحديد مواطن الخلل فبدأنا بوضع الحلول العملية القابلة للتنفيذ، لخلق بنية تحتية من شأنها النهوض بقطاع الزراعة حتى يصل الى مستوى الطموح.
وأشار الحنيفات الى أن أهمية الزراعة تأتي باعتبارها مهنة المواطنين في الاطراف والمحافظات ممن يعانون من البطالة ونقص في فرص العمل في القطاعات الاخرى، فهي توفر لهم فرص العمل وتدر عليهم دخلا جيدا.
وشكا الوزير من المعيقات التي تواجه العمل العام في الوزارات نتيجة التغيير المستمر للمسؤولين، حيث يوجه المسؤول جهوده وخططه ورؤيته للنهوض بقطاعه، حتى يأتي مسؤول آخر من بعده ينسف جميع الجهود المبذولة، ويعمل بطريقة مختلفة والبدء والانطلاق بالعمل من جديد.
وقال الوزير، لاحظنا خلال جائحة كورونا أثر القطاع الزراعي على قضية الامن الغذائي، حيث ان سلسلة التزويد لم تتوقف خلال تلك المرحلة الصعبة لذلك هو مهم وضروري وله اثر على الامن الغذائي رغم ان المملكة من افقر الدول مائيا استطعنا تجاوز الازمة الزراعية خلال الجائحة.
واضاف، إن الموازنة المائية للمملكة تصل حوالي مليار متر مكعب نصفها يستهلك بالزراعة منها حوالي 150 مليون متر مكعب مياه معالجة لتدوير الاعلاف، والباقي 350 مليون متر مكعب ناتجهن 5.2 مليون طن من المنتجات الزراعية، وهذا يعتبر انجازا حقيقيا للمزارعين الذين يصدرون لحوالي 60 دولة من مختلف الاصناف، على عكس بعض الدول التي لديها 200 مليار مكعب من المياه ولا تستطيع توفير بعض المحاصيل لمواطنيها، وهذا يعد انجازا حقيقيا مرتبطا بالامن الغذائي والتنمية المضافة للاقتصاد الوطني.
وزاد، إن القطاع الذي يقود النمو يشكل حاليا ما نسبته ثلاثة اعشار ويعتبر نموا ايجابياً مقارنة بالظروف الصعبة التي مرت بها المملكة، فيما يشكل النمو بالاسعار الثابتة ما يقارب 3%، ويعتبر دائما القطاع الثاني بعد الاسمدة، ففي عام 2017 كان معدل النمو 6.3٪ مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الاجمالي، ووصل في عام 2020 الى 6.5٪ وتعتبر هذه الفترة بسيطة وهذا مؤشر ايجابي على الرغم من ان هذه الارقام مجردة بحسب حسابات البنك الدولي، ولكن عند حساب القيمة المنطقية المضافة للقطاع فانها تصل الى 25% بسبب الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة والنقل وغيرها، والتي تعتمد جميعها على القطاع الزراعي الذي يشكل ربع الاقتصاد الاردني.
واوضح انه لخلق بنية تحتية للقطاع لا بد من وضع اليد على التحديات وايجاد حلول تفصيلية، وهذا يتطلب تشريعات وتمويلا وارادة سياسية، والوزارة تعمل على اعادة التشريعات من خلال هندسة الاجراءات والتعليمات الناظمة لعمل القطاع الزراعي، وبدأت الوزارة بمصفوفة في هذا المجال، بالاضافة لعملية الاتمتة والتحول الالكتروني التي يجب مرافقتها باجراءات وتعليمات لأن هناك كثيرا من التضارب والتداخل في التعليمات التي من شأنها ان تعيق عملية الاستثمار.
وأشار الى أن هناك فرصا نسعى لان تكون ناضجة من خلال ايجاد آلية تمويل عبر القروض او الخزينة، ما يفضي الى خطة متكاملة تبدأ بمدخلات الانتاح، وعملنا على تحرير المدخلات من خلال كتاب تم رفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه لان هناك شعورا من المزارع بغبن في هذا المجال، وسيتم العمل على الغاء الوكالات الحصرية للادوية البيطرية والمبيدات الحشرية والاسمدة والبذار توافقا مع منظمة التجارة العالمية بهذا الخصوص، بسبب اكتفاء الاردن ذاتيا من هذه المدخلات.
وبخصوص دعم الصناعات المحلية التي تُصدّر لحوالي 60 دولة من مدخلات الانتاج سنعمل مسارا خاصا لتسجيل المنتج المحلي وهذا يختلف عن التسجيل للدول الاخرى، ما ينعكس على تنافس حر ومثال على ذلك ان الادوية البيطرية محددة اسعارها الا ان الكثير غير ملتزم بالسعر لذلك نعمل على تحرير اسعارها.
ومن جانب آخر، فان الوزارة تعمل منذ 6 اشهر على خطة بعدة محاور تم تنفيذ جزء منها وصلت نسبة نجاح بعضها الى حوالي 80%، ومن المتوقع ان تصل نسبة التنفيذ الى 100% خلال مدة اقصاها 30 يوما وخصوصا بموضوع مدخلات الانتاج وهو المحور الاول الذي تحدثنا سابقا.
واما المحور الثاني، فيتعلق بالاقراض الزراعي، مبينا انه في عام 2018 رفعت الوزارة محفظة الإقراض الى 60 مليون دينار بدلا من 40 مليونا، وفي عام 2021 وصل مبلغ المحفظة الى 70 مليون دينار، وتم رفعه الى 100 مليون دينار، اي أنه في عامين تم رفعه الى 60 مليوناً، وتم منح قرض قيمته 20 مليوناً في العام 2018 وهذا العام تم منح مبلغ 35 مليون دينار اي ما مجموعه 55 مليون دينار بدون فوائد، وهذا الرقم كفيل بحماية القطاع والمزارعين من الفوائد العالية ويسهم في توجيه القطاع.
واوضح ان الاقراض يتكون من 4 حزم، اولها حزمة الانتاج النباتي وتشمل توظيف التكنولوجيا لتوفير المياه من خلال منح قرض قيمته 20 الف دينار دون فائدة، والهايدروبنك واكوابونك لغاية 20 الف دينار، وكذلك الاستزراع السمكي 20 الف دينار، ومنح مبلغ 500 الف للمشاريع الكبيرة بفائدة مخفضة نسبتها 2%، والثانية تتعلق بانتاج البذور من خلال منح قرض 50 الف دينار بدون فوائد و500 الف دينار بفوائد مخفضة لان هذا الانتاج يتم تصديره لحوالي 55 دولة حول العالم، بالاضافة لمنح قرض 20 الف دينار لمحاصيل النقص وهي التي يتم استيرادها من اجل زراعتها في الاردن، ما يسهم في تحويل القطاع الى انتاجي بدل ان يكون ريعيا.
وكذلك تم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار قروض دون فوائد، و10 ملايين للانتاج النباتي والحيواني بسبب انخفاض الهطول المطري خاصة في مناطق الجنوب والبادية، وهذه المبالغ خصصت لثلاثة مشاريع وهي حصاد مائي بتمويل لغاية 10 الاف دينار لكل قرض، ومشروع تسمين المواشي لغاية 10 الاف دينار، مما يشكل فرص عمل دائمة لكثير من الشباب المتعطل عن العمل، وتقديم مبلغ 5 الاف دينار قرض علف دون فوائد.
والحزمة الثالثة تتمثل بتقديم قرض قيمته 5 الاف دينار للتنمية الريفية وتمكين المرأة، بمبلغ اجمالي 10 ملايين دينار، وهي فرصة عمل تدر دخلا على صاحب القرض، ولضمان انشاء هذه المشاريع والاستفادة منها تعمل الوزارة على تقييم هذه المشاريع حيث تبين انه في بعض المناطق قد حققت نسبة نجاح 70% لهذه الحزمة.
واخيرا الحزمة الرابعة: وهي تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار للمشاريع الزراعية للشباب، حيث يتم منح قرض بمبلغ 5 الاف دينار على اساس فتح مشروع زراعي انتاجي وصلت نسبة النجاح بهذا الخصوص الى حوالي 60% وهذه الحزمة من شأنها خلق فرص عمل، منوها الى انه يتم التقدم للقروض من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي في مختلف المحافظات.
والمحور الثالث يتعلق بالتصنيع الغذائي وهو مهم جدا لارتباطه بالامن الغذائي، لذلك تم استملاك 30 دونما من سلطة وادي الاردن في منطقة الاغوار الجنوبية لانشاء مجمع الصناعات الزراعية، وتم طرح 3 فرص استثمارية الاولى في صناعة مركزات رب البندورة، والتفريز، والتجفيف والخبرة التسويقية، بشروط وهي: كم ستحقق فرص عمل لابناء المجتمع المحلي، وما هو السعر العادل للمزارع الذي يتم شراء المحصول منه، والان وصلنا الى مرحلة الفرز، وتم تشكيل لجنة من عدة دوائر حكومية حسب الاشتراطات المذكورة وسيتم خلال الاسبوع القادم تحديد اثنين او ثلاثة مستثمرين وهؤلاء مطلوب منهم تقديم مخططاتهم لان الوزارة هي التي تقوم بعملية بناء الهنجر حسب التصاميم التي يقدمها المستثمر مقابل ضمانات وكفالة من المستثمر، ومن المتوقع مع بداية العام المقبل أن يتم البدء بتجهيز البنية التحتية لانشاء المجمع، وبداية الانتاج ستكون قبل نهاية العام المقبل.
وتعتمد كميات الانتاج بقناعة المزارع على وجود عملية التسويق للمنتج وبسعر عادل، وهذا مرتبط بزيادة الكمية لان الاراضي القابلة للزراعة في منطقة الاغوار الجنوبية تقدر بحوالي 45 الف دونم يتم زراعة 25 الف دونم منها فقط.
والمحور الرابع: هو التسويق الزراعي، وبما ان من اهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي توظيف التكنولوجيا التقليدية والمياه والتسويق، لذلك مطلوب من المزارع الاستفادة من زراعة المنتجات غير التقليدية وعدم تقيده بنوع واحد من الزراعات لذلك نحن بصدد توزيع الـ 25 الف دونم في منطقة الاغوار الجنوبية الى زونات تكون مساحاتها 3 الاف دونم لكل زون وتقسيمها على مهندسين مشرفين ومسؤولين عن هذه المساحة ويكون عمله معرفة كل مزارع ماذا يريد ان يزرع في كل زون فاذا كانت الزراعات نفسها التقليدية يتم التوضيح للمزارعين كميات الانتاج والتسويق لهذه المزروعات.
ولنجاح عملية التسويق لا بد من العمل على 3 مسارات اهمها ان تكون التشريعات والتعليمات مفعلة ومحدثة لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم، ويجب ان تترافق مع بنية تحتية في الاسواق بطريقة عصرية وحضارية تتواءم مع التكنولوجيا، والمسار الثالث لا بد من الدخول الى هذا المعترك من خلال شركة تسويق توجهها وتراقبها الحكومة وتدار بعقلية القطاع الخاص.
ومن هنا انشأنا الشركة الاردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية والتي تهدف لمساعدة المزارع الفلسطيني، والاستفادة من الزراعة الفلسطينية، وكذلك تنظيم الزراعة التعاقدية التي تتم بحسب المواسم، ولادخال اصناف اخرى مثل النباتات العطرية وغيرها، وتم مؤخرا تحديد المواصفات للمدير العام للشركة عبر اعلان دولي، وسيكون المركز الرئيسي في عمان، والفرع الاول في اريحا وسيبدأ العمل بهذه الشركة على ثلاث مراحل الاولى انشاء مراكز تعبئة وتدريج وتبريد لزيادة السعة التبريدية لغاية خمس سنوات على ان تكون نصف مليون طن، لذلك اخذنا قرارا باعفاء مراكز التبريد من الضريبة، والمرحلة الثانية انشاء منافذ تسويقية للاسواق التقليدية والمستهدفة، والمرحلة الثالثة التغلب على المشاكل الاقليمية والسياسية التي تغلق الحدود فيكون لدينا استئجار شركات طيران شحن.
والشركة الاردنية الفلسطينية، مجلس ادارتها مكون من 14 عضوا 7 من الاردن و7 من فلسطين، وسيكون 6 من القطاع العام و8 اعضاء من الخاص حتى تدار بعقلية القطاع الخاص.
والمحور الخامس يتعلق بالتنمية الريفية وتمكين المرأة والعمل بهذا المحور من خلال 3 مسارات هي: تأهيل وتمكين وتدريب المرأة، ولدينا برنامج تم اطلاقه من خلال الارشاد الزراعي بالوزارة ومؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وبدأ البرنامج أمس بمشاركة 3700 متدرب ومتدربة على الاعمال الزراعية والريفية وتمكين المرأة منهم 500 مهندس زراعي و100 طبيب بيطري، ونعطي 200 دينار للعمال و300 دينار للمهندس والطبيب لمدة 3 شهور.
وكشف خلال تصريحاته، يجب أن نعترف ان السند القوي في عملية التصدير دول الخليج، وهناك مشكلة تواجه الاقتصاد الاردني وهي تعطل ما نسبته 75% تقريبا من الحدود مع سوريا وهذا يعتبر عائقا امام عبور المنتجات الى تركيا واوروبا، فيما القوة الشرائية عند الجانب السوري واللبناني ضعيفة بسبب تدهور العملة.
وأما عن الجانب العراقي فعملنا لقاءات عديدة معهم، وسيكون لنا لقاء في عمان مع الجانب السوري الاسبوع القادم، بحضور وزراء الطاقة والمياه والزراعة من البلدين، وسيتم بحث قضايا المياه والطاقة، ونعول كثيرا على فتح الحدود.
وسنقوم بتخفيض بداية العام القادم الطاقة على قطاع الزراعة، حيث ستصبح 55 فلسا بدلا من 61.
ووقعنا على جزء من عملية الاتمتة وسيتم اعادة هندسة التصاريح وطرح عطاء عليها في شهر اكتوبر القادم، وبخصوص الروزنامة الزراعية فهي متغيرة ومرتبطة بالاشياء التقليدية، فكنا نستورد البطاطا واصبح لدينا اكتفاء ذاتي، لذلك فالروزنامة متغيرة حسب الانتاج، والهدف من ذلك هو تحقيق الاكتفاء الذاتي، مثل الخضار.
و سمحت وزارة المياه مؤخرا للمزارعين بحفر ابار في الاغوار الجنوبية لتشجيع المزارعين على التوسع والتنوع في زراعاتهم، وسيمتد القرار الى جميع الأماكن الزراعية في المنطقة.
وقال عدد مشاغل التصدير لا تقل عن 50 مشغلا، والرقابة تتم من خلال الفحوصات المخبرية، ونيسر قدر المستطاع قضية التصدير لزيادة الصادرات.
واكد أن الحكومة خصصت مبلغ 55 مليون دينار دعما للاعلاف هذا العام، مع ان حجم الدعم الكافي هو 110 ملايين دينار.
وأضاف ان اعداد المواشي المسجلة لدى الوزارة تبلغ 8.3 مليون راس ثلثها غير حقيقي، حيث يأخذ أصحاب الثلث الزائف نسبة من العلف المدعوم، ثم يقومون ببيعه الى آخرين لأغراض التسمين والابقار.
ودعا الحنيفات، مربي المواشي الذين يعتقدون انهم مظلومون الى مراجعة مديرية الزراعة للتحقق من مظلمتهم.
واشار أن اسعار اللحوم المحلية انخفضت قليلا، ونحاول التنوع في الاستيراد فلجأنا الى افريقيا والسودان، ولكن صادراتنا ما زالت عالية، ونتفاوض على تصدير 100 الف راس من المواشي الى فلسطين.
وشدد ان لدينا اكتفاء ذاتي من الخضار وبعض انواع الفواكه، والدواجن كاملة، وأما اللحوم الحمراء فتغطي احتياجاتنا بنسبة 35-40% فقط، والاسماك 5% فقط، لذلك قمنا بمنح قروض بمبلغ 20 الف دينار للمشاريع السمكية دون فوائد، وهناك ايضا نصف مليون دينار قرض للمزارع الكبرى للثروة السمكية، وسيتم تشكيل اتحاد نوعي لمربي الاسماك.
ويقدراستهلاك المملكة من الاسماك 40 الف طن، وانتاجنا بين 2000-3000 طن، ما بين نهري وبحري، وهناك اتفاق مع امانة عمان لانشاء سوق للاسماك بأسعار محددة.
وعن ارتفاع اسعار الدواجن قال، ان نتيجة ارتفاع الاعلاف عالميا بنسبة 100% وارتفاع أجور الشحن في شهري شباط وآذار، والآن اسعارها مستقرة.
والاثر الايجابي يحتسب عن طريق زيادة صادراتنا واثرها الصحي على الانسان، وتحسب النسب حول عدد الفحوصات السلبية والايجابية، والنتائح السلبية تكاد لا تذكر في هذا الجانب.
والاسبوع القادم سندخل على موسم التمور الجديد، ولا توجد لدينا كميات متبقية من العام الماضي، بسبب ثقة العالم كله بالمنتج الاردني، ولم يتأثر التسويق والتصدير رغم الاشاعة بل الافتراض غير الحقيقي المبني على 3 حالات من اصل 300 حالة في استراليا استهلكوا التمر الاردني، حتى تبين خلو منتجات التمر من الكبد الفيروسي من خلال فحص الجمعية العلمية الملكية، والقصة مرتبطة باعادة التعبئة لانها تعبأ يدويا.
واكد ان البركة الحمراء في البحر الميت لا تؤثر على المنطقة الزراعية والمنتجات لانها بعيدة عنها، فهي بجانب البحر الميت مباشرة.
ولدينا نظام التتبع لكل المنتجات الزراعية ولا تزيد نسبة المتبقيات على 1% في المنتجات الزراعية، وهي اقل من النسب العالمية، ولا توجد لدينا مشكلة مع دول اوروبا بهذا الخصوص، والعائق مع تلك الدول في مجال الشحن والنقل وخصوصا الجوي.
توظيف التكنولوجيا من خلال تأهيل المزارعين للاستفادة في توفير المياه، والزراعة المكثفة، والقضايا المرتبطة بالقطاف والمكننة، وهذا كله يؤدي الى التوجيه للتصنيع.
والأردن الدولة العربية الاولى في انتاج البذور من خلال شركات خاصة، ونحن بصدد اعداد استراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص للنهوض بهذا المجال، مشيرا الى ان المملكة تصدر بذورا بقيمة 50 مليون دينار ونستطيع مضاعفتها خلال 5 سنوات
