صيغة قانون الانتخاب : صوتين للدوائر وثالث لقائمة حزبية مغلقة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كشف مصدر مطلع أن ثمة بوادر لتفاهمات حول صيغة النظام الانتخابي بين مراكز القرار في الدولة، مشيرا إلى أن التفاهمات النهائية، تقوم على مبدأ صوتين للدوائر وصوت ثالث لقائمة حزبية مغلقة، خصص لها 15 مقعدا.
وتوقع وزير عامل في الحكومة، أن يقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون الانتخابات بشكله النهائي، خصوصا وأن الفريق الفني الوزاري أنهى العمل على تفاصيل القانون، موضحا أن اتخاذ القرار بانتظار الحسم السياسي حوله.
وأشار المصدر إلى أن "عوائق تقف في وجه هذه الصيغة"، تتعلق بموقف القوى السياسية حولها، حيث شهد اليومان الماضيان سلسلة لقاءات، عقدها رئيس الوزراء عون الخصاونة، مع شخصيات سياسة وأوساط حزبية، و"أيضا لعب وسطاء دور في محاولة لتجسير المواقف بين الحكومة وأطراف في المعارضة أبرزها الحركة الإسلامية".
ومن نتائج الاختلاف والخلاف حول قانون الانتخاب، استقالة وزير العدل سليم الزعبي أو تقديمه إجازة مرضية، ما فتح الباب للحديث عن تعديل حكومي، بحيث استغربت واستبعدت مصادر إجراء التعديل، في حين أكدت مصادر أخرى أن مبعوثا من الرئيس الخصاونة استمزج شخصية قانونية لدخول الحكومة خلفا للزعبي. وقالت إن التعديل، في حال حصل، سيشمل ست حقائب وزارية على الأقل.
إلى ذلك، قالت مصادر عليمة إن "صدور الإرادة الملكية بقانون الهيئة المستقلة للانتخابات، سيتم في حال وصوله من مجلس الأمة إلى الديوان الملكي، ليصار بعدها إلى تشكيل الهيئة التي تجري مشاورات مكثفة حول أسماء المرشحين لها، سواء لموقع الرئيس أو الأعضاء".
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي أن وزير العدل سليم الزعبي لم يستقل من الحكومة، وإنما حصل على إجازة تنتهي في الثامن من الشهر الحالي، ليعود لتسلم مهامه الوزارية بعد عودته من مدينة العين في الإمارات العربية المتحدة.
ونفى المجالي أن تكون سلمت إلى رئيس الوزراء استقالة خطية من الزعبي، وإنما إجازة سلمت إلى أمين عام الرئاسة، وسلمها بدوره إلى رئيس الوزراء الذي وافق عليها.
ولكن مصدر حكومي أكد أن الزعبي قدم استقالته من الحكومة، احتجاجا على بعض تعديلات مشروع قانون الانتخاب. وتشير الصيغة شبه النهائية لمشروع القانون، المتوقع إقراره في جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم، الى أن الحكومة حافظت على عدد مقاعد مجلس النواب كما هي بواقع 120 مقعدا، معتمدة النظام الانتخابي المختلط، وتخصيص 3 أصوات للناخب، على أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وتوسيع دائرة المحافظات التي ستتم زيادة عدد دوائرها الانتخابية، انطلاقا من العاصمة والزرقاء وإربد، لتشمل أيضا الكرك والبلقاء.
وبين المصدر أن "تعديلات طفيفة" جرت على مقاعد دوائر انتخابية، بحيث رفع عدد المقاعد في مناطق إربد والبادية الشمالية والبادية الجنوبية. لافتا إلى أن النظام استبعد نظام الصوت الواحد نهائيا، وحسم القضايا المرتبطة بالإشراف على الانتخابات وإدارتها. محمود الطراونة - الغد