مصادر: اللجنة الملكية ستنهي أعمالها في العشرين من الشهر الحالي

جفرا نيوز - أكدت مصادر في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ان اللجنة ستنهي اعمالها في العشرين من الشهر الجاري.

وقالت المصادر ان رئاسة اللجنة حددت مواعيد لمناقشة التقارير النهائية التي اعدتها اللجان الفرعية الست.

وكشفت المصادر انه تم توزيع تقارير لجان تمكين المرأة و الشباب ولجنة الادارة المحلية على جميع اعضاء اللجنة الملكية بهدف مناقشتها خلال الايام القليلة القادمة، كما سيتم توزيع مشروعي قانون الاحزاب والانتخاب على اعضاء اللجنة الملكية لمناقشتها في اللجنة العامة في الثامن والتاسع عشر من الشهر الجاري، مشددة على ان اخر اجتماع للجنة الملكية سيكون للجنة التعديلات الدستورية والذي حدد في العشرين من الشهر الجاري.

مصادر في اللجنة الملكية اكدت ان لجنة الانتخاب اقرت صيغة مشروع قانون الانتخاب والذي بموجبه تم اعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين التصويت للقائمة المحلية والقائمة الحزبية على مستوى الوطن بحيث يكون للناخب صوتان؛ واحد للدائرة المحلية والاخر للقائمة على مستوى الوطن.

وكشفت المصادر ان عدد اعضاء مجلس النواب سيكون وفق قانون الانتخاب 138 نائبا منهم 41 مقعدا خصصت للقوائم الحزبية.

وتؤكد مصادر ان اللجنة استطاعت حل عقدة قانون الانتخاب التاريخية من خلال صيغة النظام الانتخابي المختلط.

وتشير المصادر إلى أن النظام الذي اعتمدته اللجنة للانتخاب هو بمثابة القانون التوافقي الذي يحظى بقبول واسع لانه اعطى الناخب الحق في اختيار ممثليه في الدائرة المحلية وفي نفس الوقت اعطاؤه الحق باختيار ممثليه الحزبيين على مستوى الوطن.

وترى الاوساط السياسية ان النظام الانتخابي المختلط يحقق الغاية المطلوبة في قانون الانتخاب، اذ سيفرز نواب احزاب وهو المطلوب، كما انه في نفس الوقت يحافظ على تمثيل المناطق في مجلس النواب من خلال الدوائر المحلية، اي انه يحقق البعد التنموي والسياسي في آن واحد.

المصادر تؤكد ان لجنة الاحزاب أنهت مشروع قانون الاحزاب والذي بموجبه اقرت مادة تلزم الحزب بان يكون عدد المنتسبين له (1000) عضو بعد عام من تأسيسه، علاوة على تصويب اوضاع الاحزاب القائمة لكي تستفيد من ميزات قانون الانتخاب وخوض الانتخابات بقائمة على مستوى الوطن، وان يعقد الحزب مؤتمره بعد عام بحضور 500 عضو وجاهيا.

اللجنة الملكية وضعت شرطين في قانون الانتخاب للتنافس على المقاعد المخصصة للقوائم على مستوى الوطن، وهما: مقاعد مخصصة للقوائم الحزبية، وثانيا: يشترط على اي حزب يرغب ترشيح قائمة على مستوى الوطن ان يكون من الاحزاب التي يزيد الاعضاء فيها عن الـ(1000)، بهدف تعزيز العمل الحزبي البرامجي تحت القبة وايضا دون الاخلال بالمبدأ الدستوري القاضي بحق المواطنين في تأسيس الاحزاب السياسية وحتى لا يتم حل الاحزاب التي يقل عدد الاعضاء فيها عن الف.

مجلس النواب الحالي وفق المصادر النيابية بانتظار ان ترسل له الحكومة مشروع قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية اللذين اعدتهما اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من اجل البدء في المسار التشريعي لمناقشتهما واقرارهما.

المصادر السياسية والنيابية وهي تتحدث عن مخرجات اللجنة، تتساءل عن الموعد الانسب للانتخابات النيابية المقبلة خاصة وان قانوني الاحزاب والانتخاب اللذين ستقدمهما اللجنة سيرسلان الى مجلس النواب من قبل الحكومة خلال الدورة العادية المقبلة، ما يعني أن المجلس سيناقشهما في الدورة العادية المقبلة والذي من المتوقع ان يقرهما النواب والاعيان في بداية العام المقبل.

وتشير التحليلات السياسية الى انه بعد اقرار قانوني الاحزاب والانتخاب فان الاحزاب السياسية ستكون بحاجة الى فترة زمنية لترتيب وتوفيق اوضاعها وفق القانون الجديد والحالة السياسية الجديدة، ما يعني ان الوقت يتطلب عاما آخر من اجل اعطاء الاحزاب والنخب السياسية وقتا كافيا لترتيب امورها قبل خوض الانتخابات النيابية على اساس القانون الجديد للانتخاب، لذلك فان الحالة السياسية الجديدة لن تكون جاهزة للانتخابات قبل 2023 لتحقيق الغاية من الاصلاحات السياسية.

وتشير التحليلات السياسية وفق معطيات ترتيب الاوضاع السياسية والحزبية الجديدة إلى أن مجلس النواب الحالي سيبقى موجودا لغاية 2023 على الاقل من اجل تهيئة الأوضاع السياسية والحزبية لانتخابات برامجية تحقق الهدف المطلوب منها بانتخاب كتل برامجية وحزبية تحت قبة البرلمان.

الرأي - ماجد الأمير