النسخة الكاملة
وقال هؤلاء في ندوة حوارية نظمها مجمع النقابات المهنية في الطفيلة اليوم السبت في محمية ضانا للمحيط الحيوي بعنوان "المعادن النفيسة في محمية ضانا "، ان مشروع تعدين النحاس في وادي المحاش ووادي الجارية وفينان بمساحة 60 كيلومترا مربعا سيوفر نحو ألف فرصة عمل، داعين في القوت نفسه الى الموازنة بين المحافظة على محمية ضانا بما تمثله من تنوع حيوي والبدء باستثمار خامات النحاس لعوائده المالية والاستثمارية.
وأشاروا الى أن المنطقة تحتوي احتياطيات كبيرة من النحاس تصل حسب التقديرات الرسمية إلى نحو 42 مليون طن في منطقتي فينان وخربة النحاس وحدهما. وزير العمل الأسبق معن القطامين، أكد في الحوارية أهمية الموازنة بين المحافظة على منظومة محمية ضانا الطبيعية والاستثمار فيها، لافتا الى أن البطالة في محافظة الطفيلة تعتبر من أعلى النسب على مستوى المملكة في ضوء حاجتها إلى مشروعات إنتاجية واقتصادية.
واوضح أن المطالبات تركز على ضرورة إيجاد ملامح اقتصادية واضحة وخطط مدروسة لاستثمار معادن ضانا، وإعداد دراسات حقيقية للأثر البيئي في ضانا مقترحا إجراء دراسات للأثر البيئي وتحويل الطفيلة إلى منطقة تعدين خاصةً.
وعرض المحاضر من قسم الآثار والسياحة في جامعة مؤتة حمزة المحاسنة، لتاريخ استغلال ثروات النحاس في المنطقة، مشيرا إلى أن خربة النحاس تعتبر أكبر موقع لتعدين النحاس وصهره في عصر ما قبل التاريخ، كما أشار الى مواقع تعدينه وصهره في وادي فينان خلال الحضارات النبطية، والرومانية، والبيزنطية، وغيرهما من الحضارات.
فيما أكد الخبير في مجال التعدين حسن الحراسيس، أنّ جميع الخبرات الفنية المطلوبة لمشروع تعدين النحاس من مهندسين وفنيين وعمال متوفرة في الطفيلة.
أما الخبير الدولي في مجال اقتصادات البيئة عامر الجبارين، فأكد أهمية إيجاد دراسات بيئية وافية عن النحاس وكمياته، وضرورة إنجاز دراسة جدوى اقتصادية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الرقم هو الفيصل حيال الشروع في عمليات التعدين.
وبين الجبارين أن تكاليف مشروع استخراج النحاس لا بد أن يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار قبل الخوض فيه، سواء فيما يتعلق بتكاليف الكهرباء، أو المياه، أو الآليات، مشيرا إلى أن متوسط الاحتياجات المائية السنوية المتوقعة لاستخراج طن النحاس الصافي يتراوح بين 509 أمتار مكعبة إلى 23603 أمتار.
فيما دعا الخبير في المشاريع الاقتصادية عقبة القرعان، وضع خريطة طريق وتوصيات تصب في مصلحة أبناء الطفيلة حول المشروع المقترح مع معادلة المحافظة على البيئة والاستثمار.
ولفت إلى أن تعدين النحاس في وادي ضانا والذي يقدر بحوالي 7 مليارات دينار سيعود بايرادات ضخمة على البلد فضلا عن توفير فرص عمل والحد من حجم البطالة في المحافظة، مستعرضا أبرز التحديات أمام التعدين في النحاس من حيث التلوث والإضرار بالبيئة ينبغي أخذها بعين الاعتبار.
واكد الأستاذ الجامعي من كلية الهندسة في جامعة الطفيلة التقنية عبد الإله الشباطات ان الجامعة تدعم عمليات الاستثمار مع التوازن بين حماية البيئة والتنوع الحيوي والصناعات التعدينية التي تعتبر عصب الاقتصاد في الأردن، مشيرا الى أن الجامعة خرجت نحو 745 مهندسا في مجال التعدين.
وبين الخبير بمجال التعدين مازن العمايرة من جامعة الطفيلة التقنية أن الأردن يعتبر دولة مناجم ويمتلك جميع الثروات الطبيعية والمعدنية كما يوجد في ضانا وخشيبة 45 مليون طن من خام النحاس وهو ما يسهم برفد الأردن بحوالي 11 – 22 مليار دينار لكن مع ضرورة المواءمة بين البيئة والاستثمار من خلال استصلاح الأراضي المعدنة.
وأشار إلى أن طريقة تعدين النحاس ستكون سهلة من خلال التعدين السطحي لوجود التكشفات المعدنية أو نسب التركيز العالية مع وجود حواجز طبيعية بارتفاع 500 متر لن تصل مناطق المحمية الطبيعية، مشيراً إلى أن التعدين يحتاج إلى قرار حكومي في ضوء وجود ثالث خام نحاس في العالم مع نضوب خام النحاس في العالم.
وقال الخبير في مجال التعدين رياض الدويري من جامعة الطفيلة التقنية "يحق لنا أن نسمي جنوب الاردن بجنوب الخير وضانا بالأمل المشرق للاستثمار”، مشيراً إلى الكلف التشغيلية لاستغلال النحاس مع ضرورة إيجاد دراسة للأثر البيئي وحساب كلف إيرادات المسارات السياحية وانعكاسها على الاقتصاد المحلي.
وبين ممثل الشركة المتكاملة للتنقيب سامر المخامرة أن النتائج الأولية لعمليات الاستكشاف والتنقيب التي أجرتها الشركة في الجزء الشمالي من محمية ضانا أظهرت ارتفاع نسبة تركيز خامات النحاس في مناطق وادي الجارية، ووادي المهاش، وجبل رأس غويب، عن تلك التي جاءت في الدراسات السابقة لسلطة المصادر الطبيعية.
واضاف، ان عمليات الاستكشاف واجهت عدة عقبات منها منع الجمعية دخول الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لتحديد نسب وكميات تركيز النحاس، مشيرا الى حجم المعيقات "حفر حوالي 200 حفرة استكشافية مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة، وحفر نحو 50 خندقا استكشافية مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة كذلك”.
واشار الى أن الاستثمار في مشروع النحاس كان ضمن أولويات الشركة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية حيث تم العمل ضمن منطقتي التعاقد (خربة النحاس، وادي الجارية بمساحة 61 كم2)، والمنطقة الجنوبية (فينان، وادي ضانا بمساحة 45 كم2).
وأكد نقيب الجيولوجيين صخر اهمية الاستثمار في خامات النحاس وتحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم بإحداث نمو حقيقي بالاقتصاد الوطني وإحداث تنمية شاملة بمناطق الجنوب.
وقال، ننظر الى أن يكون نحاس ضانا بمرتبة خام برنت الاردن وخدمة الصالح العام في ضوء خط فقر مرتفع، مؤكدا أهميةتسليط الضوء على استغلال خامات النحاس وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة.
واشار النسور الى ان القرار يصب في محور الاصلاح الاقتصادي وتعزيز سياسة الاعتماد على الذات من خلال العودة الى الارض الاردنية التي تزخر بالثروات الطبيعية التي تنتظر تحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم في احداث تنمية حقيقية وتخفيف حدة البطالة خاصة في جنوب الاردن.
واكد أن كل الدراسات الجيولوجية التي قامت في سلطة المصادر الطبيعية وبمشاركات بعثات أجنبية ألمانية وفرنسية اكدت وجود تراكيز جيدة ومؤملة لخامات النحاس في ضانا الا ان المطلوب انجاز وإتمام دراسات الجدوى الاقتصادية.
وأشار الى أن النحاس والمعادن الأخرى في ضانا تمثل أحد الحلول الاقتصادية التي ستخرج الأردن من أزمته الخانقة ويجب أن نستغلها جيدا ضمن مقترح شركة وطنية لاستغلال النحاس من أجل تعمير الأرض عبر تسخير الثروات المعدنية، مشيرا الى ان سلطة المصادر الطبيعية التزمت في حال التعدين التقيد بالمعايير البيئية، وبإشراف الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خلال فترة الدراسة والاستكشاف، في حين أن الجمعية طالبت بدراسات محايدة ومؤكدة لإثبات وجود النحاس وبكميات كبيرة وتجارية.
بدوره اكد مدير محمية ضانا عامر الرفوع أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة "لم ولن تقف في وجه أي استثمار من شأنه تحسين واقع الأردنيين المعيشي”، مشيرا الى أن الجمعية تعمل على تحسين الواقع المعيشي للمجتمع المحلي وجعلت من تمكينه أسمى أهدافها، شريطة أن يتم إجراء دراسات حقيقية للأثر البيئي وللكميات المتواجدة وهي ضد اقتطاع أي جزء من المحمية دون هذه الدراسات.
واضاف، إن الجمعية أبدت تعاونا كبيرا لتسهيل مهمة كل الجهات المعنية لغايات التأكد من وجود خامات النحاس في ضانا وبشكل مجد اقتصاديا وخارج بؤرة المحمية بعد استكمال دراسة تقييم الأثر البيئي حسب قانون البيئة.
واكد أن الجمعية لم تغلق يوما أبوابها أمام أي جهة التزمت بالقوانين المرعية والمعمول بها في وقت تمت فيه أعمال الاستكشاف في مناطق على مساحات تقدر بحوالي 69 كيلومترا مربعا وتم فتح طرق وإدخال آليات ثقيلة للحفر والتنقيب.
وقال، إن المحمية تضم تنوعاً حيوياً فريداً من حيوانات وطيور نادرة، كما تضم المواقع السياحية الرئيسية في المحمية، مشيراً إلى تجربة الجمعية الناجحة في إدارة المحميات التي أصبحت اليوم قصة نجاح إقليمية وعالمية.
واستعرض الرفوع التسلسل الزمني لإجراءات الاستكشاف والتنقيب آلتي قامت بها الشركة المتكاملة منذ العام 2016 وحتى العام الحالي، كما استعرض الخرائط والاحداثيات الخاصة بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النحاس والاماكن التي لم تصلها أعمال الاستكشاف.
من جانبه اكد النائبان عبدالله عواد وأسامة القوابعة، أهمية الاستثمار في هذا القطاع لأهميته وحاجة الوطن والمنطقة له مع ضرورة المحافظة على البيئة.
وقال مساعد رئيس مجلس محافظة الطفيلة إياد الحجوج إن أبناء الطفيلة يقفون بكل ما يملكون من أدوات للمحافظة على مواردهم وتشجيع أي استثمار وطني يعود بالمنفعة على المنطقة والوطن، مؤكدا أن الاستثمار بالمنغنيز والنحاس مطلب لأبناء المحافظة باعتبارهما كنزين يجب استغلالهما والاستثمار بهما.
بدوره قال مدير الهيئة المشرفة على مجمع النقابات المهنية في الطفيلة علي المصري، إن الندوة جاءت لجهة تسليط الضوء على أبرز الآراء والمقترحات والتوصيات حيال عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النحاس، فيما أشار رؤساء فروع نقابات المهندسين محمود الجرابعة والأطباء خالد الحوامدة والممرضين أكرم العوران والمحامين شاكر المحاسنة والصحفيين غازي العمريين إلى أهمية الموازنة بين المحافظة على المنظومة الطبيعية والاستثمار في النحاس.
