جفرا نيوز -
جفرا نيوز - طالب القطاع التجاري في محافظة الكرك بضرورة العمل على حل المعيقات التي تواجه القطاع بالمدينة والنهوض به بمختلف المجالات الخدمية والاستثمارية.
وقال رئيس غرفة تجارة الكرك ممدوح القرالة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان تفريغ المدينة من جميع الدوائر الحكومية وترحيل المركز الأمني ومركز الدفاع المدني ، ادى الى فراغ امني كبير فيها.
واشار الى ان ارتفاع الضرائب ورسوم التراخيص وارتفاع تعرفة الكهرباء واشتراكات الضمان الاجتماعي، ساهمت بإثقال كاهل التجار في المحافظة، بالاضافة الى قانون المالكين والمستأجرين وآثاره على الحركة التجارية، ما ادى الى تراجع القطاع التجاري بشكل كبير والحاق الخسائر بالعاملين فيه.
واكد القرالة، اهمية انجاز موقف وسائط النقل للمحافظة (مجمع البركة ) والسماح بدخول باصات قرى المحافظة والاغوار الجنوبية لإنعاش الحركة التجارية داخل المدينة.
ودعا الشركات الكبرى والجامعات الرسمية في المحافظة لشراء احتياجاتهم من اسواق الكرك لرفد الاقتصاد في المحافظة
كما طالب بتنظيم حركة السير داخل المدينة وتقديم تسهيلات حقيقية من البنوك للقطاع التجاري، وتشكيل مجالس اقتصادية بالمحافظات تهدف لتشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار، وإعادة النظر في المشروع السياحي وشمول المحافظة لتصبح منطقة تنموية
من جانبهم، اكد اصحاب محال تجارية، ان جائحة كورونا اثرت بشكل كبير على القطاع التجاري، حيث اغلقت عشرات المحال من مختلف المهن وتراكم الديوان وضعف الحركة التجارية
وطالب احد اصحاب المحال التجارية ماهر المعايطة، بإعفائهم من الضرائب والرسوم لفترة زمنية مدتها 5 سنوات وتحويل المدينة الصناعية الى منطقة حرة لتشجيع الاستثمار
من جهته، دعا نائب رئيس الغرفة التجارية خالد الحباشنة، الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الدعم للمستفيدين وجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية وتحسين واقع البنية التحتية للشوارع
النسخة الكاملة
