جفرا نيوز - انضمت الثلاث طفلات -ضحايا التسول-اللواتي تم تسخيرهن من قبل والدهن، الى ما يقارب 670 طفلا وطفلة في دور الحماية والرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، التي تقدم الرعاية والحماية لمن يفقدها من عمر يوم واحد حتى 18 عاما.
فيما سيتم تحريك قضية اتجار بالبشر ضد والد الفتيات اللواتي عثر عليهن نائمات في شارع مكة، وفق ما صرح وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح.
ورغم أن الوزير المفلح أقر بالتصريحات ذاتها أن هناك ثغرات قانونية في مكافحة التسول ونقص في كوادر مكافحة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية، إلا أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الإتجار بالبشر قد تساهم في الحد من ظاهرة التسول، من خلال تجريم من يستغل الأطفال للقيام بهذه الأفعال.
واعتبرت التعديلات في قانون الاتجار بالبشر الأخيرة ظاهرة «التسول» المنظم من ضمن الجرائم المنصوص عليها، لحماية المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة ويحمي الأشخاص من استغلال العمل بالسخرة.
التعديل يحقق الردع العام والخاص ويضمن تحقيق العدالة، كما ويقدم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم.
وحسب تصريحات الوزير المفلح فإنه يتم ضبط ما بين ألف و1400 متسول في أنحاء المملكة كافة شهرياً، وتثبت القيود عدم حاجة المتسولين المضبوطين.
وبحسب تقرير أعمال شهر آب الماضي الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية فإن مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية قد ضبطت 1077 متسولًا، وأجرت المديرية 401 حملة، وتم ضبط 6 مسخرين، وبلغ مجموع المبالغ المضبوطة 4128 دينارا.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أعلنت أمس الأول، بأن الثلاث فتيات الصغيرات التي كن جالسات على أحد الأرصفة في ساعات متأخرة بشارع مكة بالعاصمة عمان قد تم استضافتهن في احدى الدور التابعة للوزارة بناءً على توجيهات وإشراف وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح.
ووفق البيان ذاته فإنه تم عرض الفتيات على قاضي الأحداث والذي تبين بعد التحقيقات الأولية أنه قد يكن من ضحايا الاتجار بالبشر كون أبوهن يسخرهن للعمل في جرم التسول بمناطق مختلفة في العاصمة عمان رغم أنهم يسكنون في احدى المحافظات القريبة للعاصمة ويتم إحضارهن منذ ساعات المساء للعمل بالتسول حتى ساعات الفجر.
وعلى صعيد متصل أوضح مساعد الأمين العام محمود الجبور وجود ما يقارب 670 طفلا من جميع الفئات في منظومة الحماية والرعاية، وتشكّل حوالي الـ70% منهم من فئة التفكك الأسري.
وبين أن توفير الحماية والرعاية للأطفال لا تقتصر على من يجبرون على التسوّل فحسب، وإنما تشمل فئات عديدة من ضحايا التفكّك الأسري أو الأطفال المهملين وفاقدي السند الأسري والأيتام وغيره (...).
ويذكر الجبور الاجراءات المتبعة في وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة لغايات تقديم الحماية والرعاية للأطفال في حديث خاص الى $: «تتمثل من خلال شكلين، الأول الرعاية المؤسسية أي يتم ادخال الأطفال الى دور الحماية والرعاية لأي طفل يحتاجهما، والثاني الرعاية الأسرية من خلال ادماج أطفال فاقدي السند الأسري مع أسر راعية بديلة».
ويبين الاجراء المتعلق بالأطفال فاقدي السند الأسري كأن يتم العثور عليهم في مكان ما، أو أبناء الولادة لأم معروفة والأب مجهول أو غير معروف الأبوين، بقوله: «بضبط من الأمن العام يتم تحويلهم الى مؤسسة الحسين الاجتماعية كونها المؤسسة المعنية بالأطفال حديثي الولادة ويتم على الفور مخاطبة قاضي الأحداث لإصدار قرار الحكم وكذلك الأمر دائرة الأحوال المدنية لغايات اصدار وثائق للطفل كباقي فاقدي السند الأسري».
ويشير الى ما يتعلق بالأطفال الأيتام أو ضحايا التفكك الأسري بأن هناك عمل تشاركي ما بين إدارة حماية الأسرة الأمن العام ومكاتب الخدمة الاجتماعية وكوادر وزارة التنمية الاجتماعية الموجودة في إدارات حماية الأسرة.
ويضيف: «في حال ورود بلاغات أو ملاحظات على وجود عوامل خطورة على أطفال لدى أسرهم أو أسر أقاربه (كالايتام او ضحايا التفكك الأسري) وتبين صحتها بناء على دراسات اجتماعية من حماية الأسرة ومكتب الخدمة الاجتماعية فإنه بذلك يتم سحب الأطفال وتحويلهم الى قاضي الأحداث الذي يصدر قرار الحكم محدد المدة لإدخالهم دور الرعاية».
ويلفت الى أنه تجري متابعات على المتغيرات التي تطرأ على الأطفال وأسرهم، ويضيف: «اذا كان هناك خلافات أو نزاع على الأطفال أو أي شيء قد يشكل خطورة عليهم، فسيستمر وجودهم في الدور، ولكن اذا لاحظنا متغيرات إيجابية وأصبحت الأسرة قادرة على رعاية أطفالها، فسيتم الدعوة الى عقد مؤتمر الحالة الذي تشارك فيه الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة».
ويبين الجبور أنه اذا خرج المؤتمر بنتائج عوامل تشكل خطورة على الأطفال، فإنه يتم من خلال مراقب السلوك مخاطبة قاضي الأحداث لإصدار قرار حكم من قبله لتسليم الأطفال الى أسرهم على أن تستمر المتابعة من قبل مراقبي السلوك وحماية الأسرة سواء الأمن العام أو وزارة التنمية الاجتماعية/المكتب ليتبين استمرار وحسن العلاقة وأن الأطفال يتمتعون بحماية ورعاية حقيقية مع أسرهم وإعطائهم كافة حقوقهم من علاج ودراسة وغيرها (...)، وهذا بموجب تقارير ترسل الى القاضي والى حماية الأسرة ووزارة التنمية للوقوف على واقع حال الأطفال.
ويشير الى أنه عندما تصدر الأحكام هناك مدد تجدد من قبل قاضي الأحداث، ففي حال رؤية بقاء الطفل في المؤسسة لمصلحته الفضلى فسيتم ذلك، ولكن اذا وجدنا بأن هناك أسرة قد لا تكون الأسرة الطبيعية كأن تكون أسرة قرابة من حقها أن تقوم باستلام هذا الطفل مع استمرار المتابعات كما ذكر سابقا.
ويشدد الجبور على انه لا يتم ادخال اي طفل الى مؤسسات الوزارة الرسمية والتطوعية الا بقرار قضائي.
ويبين ان استبدال الرعاية المؤسسية بالأسرية نهج تتبعه الوزارة بعد اجراء تقييم، وإصدار قرار حكم من قبل قاضي الأحداث في رعاية هذا الطفل كرعاية أسرية بديلة، ويكون في مضمون القرار اجراء دراسات متابعة ورقابة من قبل مراقب السلوك -وهو موظف معتمد رسميا- وتقاريره ترسل الى وزارة التنمية والى قاضي الأحداث حسب المنطقة.
ويلفت الى أنه اذا كانت الأسرة التي تقدم الرعاية للطفل ترغب بالسفر الى خارج البلاد عليها مراجعة محكمة الأحداث والحصول على قرار عدم الممانعة على السفر شريطة اجراء المتابعات التي تتم من خلال كوادر السفارة الموجودة في الدولة التي يقيمون فيها.
ويشير الى ان الوزارة تسهّل اجراءات سفر الطفل من تأشيرات وغيرها كون الأسرة لا تمتلك وثائق الطفل الرسمية اذ لديه وثائق منفصلة.
ويؤكد بأن الوزارة تلتزم بما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وجميع المعاهدات والمواثيق والتشريعات، وان مؤسساتها لا تقتصر على الإيواء فقط وإنما تراعي حصول الاطفال على حقهم في التعليم والصحة وغيرها.
النسخة الكاملة
