جفرا نيوز - رغم عدم تلقي النقابات المهنية ردا رسميا على الاستفسارات التي وجهتها للحكومة بشأن قانونية اجراء انتخاباتها وعقد اجتماعات هيئاتها العامة في غير مواعيدها المنصوص عليها في قوانينها، الا ان عددا من النقابات وضعت تلك الاستفسارات خلفها في السباق الذي بدأته مع الزمن لاجراء انتخاباتها قبل نهاية العام الحالي.
وحفز قرار نقابة الصحفيين اجراء انتخاباتها منتصف الشهر المقبل، نقابات مهنية على التفكير باجراء انتخاباتها بموجب امر الدفاع الذي اتاح للنقابات التي يبلغ عدد هيئتها العامة او يقل عن 1500 عضو اجراء انتخاباتها اعتبارا من الاول من اب، والنقابات التي يزيد عدد هيئتها العامة على 1500 اعتبارا من تشرين الاول المقبل.
وكانت نقابة الصحفيين من بين النقابات التي وافقت على قرار مجلس النقباء المتعلق بتعذر اجراء انتخابات في ظل استمرار العمل باوامر الدفاع، والذي عبر خلاله المجلس عن وجود محاذير ومعيقات قانونية تواجه إجراء انتخاباتها خلال المتبقي من العام الحالي، وفي ظل استمرار العمل بأوامر الدفاع.
وفي السياق ذاته حددت جمعية مدققي الحسابات 23 من شهر تشرين اول المقبل موعدا لاجراء انتخاباتها، فيما قالت مصادر في نقابة المهندسين الزراعيين ان النقابة قامت بوضع مواعيد لاجتماع هيئاتها العامة وصولا لاجراء انتخابات في 12 تشرين الثاني المقبل.
ورأت النقابات أن أمر الدفاع المتعلق بإجراء انتخاباتها، لم يجب عن استفسارات النقابات المهنية التي رفعتها للحكومة لضمان قانونية إجراء انتخاباتها في غير موعدها، وان تلك الاستفسارات تهدف لضمان قانونية اجراء الانتخابات بما يتفق مع قوانينها وقرارات الحكومة والبروتوكولات الصحية، حتى لا تصبح عرضة للطعن بها مستقبلا.
وعارضت فعاليات نقابية وشخصيات نقابية تاجيل انتخابات نقاباتها، داعية اياها الى تطبيق امر الدفاع الذي اختلف ايضا على تفسيره، حيث راى مؤيدو التاجيل ان القرار لم يحصر اجراء انتخابات النقابات بالعام الحالي بل فتح المجال لها باجراء انتخاباتها اعتبارا من العام الحالي، مع وجود رأي يقول بالزامية اجراء الانتخابات خلال هذا العام بزوال الظرف المانع لاجرائها.
وكانت النقابات قد رفعت للحكومة «المحاذير والمعيقات القانونية» التي قالت انها تواجه إجراء انتخاباتها خلال المتبقي من العام الحالي، وفي ظل استمرار العمل بأوامر الدفاع.
وتساءلت النقابات في خطابها الموجهة للحكومة والذي ارسلت منه نسخة للنواب، هل زال الظرف الاستثنائي الذي بموجبه تم عدم عقد اجتماعات الهيئات العامة وانتخابات النقابات المهنية؟. وأشارت الى أنه في ظل تطبيق قانون الدفاع واوامره لا يمكن اجراء الانتخابات النقابية، خاصة مع وجود (البرتوكول الصحي) رقم (20) الصادر عن لجنة دعم واستدامة العمل على عقد الانتخابات.
واوضحت ان قرار رئيس الوزراء جاء متضمناً السماح بإجراء الانتخابات اذا سمح الوضع الوبائي بذلك، فهل اصبح الوضع الوبائي يسمح بإجراء الانتخابات.
وتساءلت النقابات عن الوضع القانوني لمجالس النقابات المنتخبة اذا جرت الانتخابات في غير موعدها القانوني ؟ وهل المجلس المنتخب يكمل المدة القانونية للمدة الحالية ام تكون مدته حسب احكام قانون كل نقابة ؟ مما يغير مواعيد الانتخابات لكل نقابة مستقبلاً ويخالف احكام القانون و/أو النظام الداخلي المعمول به بكل نقابة .
وبينت في خطابها أنه حسب البروتوكول رقم 20 فإن ضبط الحضور لاجتماع الهيئة العامة والانتخابات يستحيل لعدم امكانية منع من لم تتوفر فيه الشروط؛ ما يسبب وجود طعون بعدم مشاركة قسم من الهيئة العامة، اضافة الى حضور اشخاص مؤازرين للمرشحين يصعب منع حضورهم.
وطلبت النقابات من الحكومة توجيه كتاب للديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان مدى قانونية ودستورية اجراء الانتخابات النقابية حسب احكام قانون كل نقابة في ظل تطبيق احكام قانون الدفاع ومدى صحة وقانونية اجراء الانتخابات في غير مواعيدها القانونية.
الدستور
النسخة الكاملة
