تجدد الجدل بين الطاقة و حماية الطبيعة حول إستخراج النحاس من "ضانا"

جفرا نيوز - لازال الجدل مستمر وتبادل الاتهامات حول استخراج النحاس من محمية ضانا بين وزارة الطاقة ونقابة الجيولوجين وخبراء وبين نشطاء بيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعية بعد قرار رئاسة الوزراء تكليف وزارة البيئة بـ "تعديل حدود محمية ضانا، لاقتطاع مساحة من أرض المحمية بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها.

حيث اكدت اليوم أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، أن العديد من الدراسات قدرت كميات احتياطي خام النحاس الموجود في المنطقتين الشمالية والجنوبية (فينان وخربة النحاس) بحوالي 45 مليون طن من النحاس، و 1 مليون طن من "فلزي النحاس”.

وقالت خلال مؤتمر صحفي إن الوزارة تعمل على إيجاد حالة من التوازن بين الاستثمار والبيئة، لذلك حرصت عند اختيارها المنطقة المراد تخصيصها لأغراض استغلال النحاس أن تكون بعيدة عن المناطق الرئيسية في المحمية التي فيها التنوع البيئي، وعدم التأثير على العاملين في المحمية والمشاريع القائمة فيها.

وأضافت، "نحن نسعى الى تحقيق الإستثمار في النحاس بهذه المناطق الذي سينعكس ايجابا على أهالي المنطقة، حيث يتوقع أن توفر مشاريع استغلال النحاس 1000 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة غير مباشرة”.

وبينت أن الحكومات السابقة حاولت مراراً تخصيص جزء من المحمية لأغراض استخراج خام النحاس، حيث تمكنت وزارة الطاقة في عام 2016 من الحصول على موافقة من رئاسة الوزراء لتوقيع مذكرة تفاهم مع أحد الشركات المحلية للاستثمار في خام النحاس، وعليه تم البدء بعمل الدراسات التنقيبية التفصيلية وصولا إلى دراسات الجدوى المتكاملة التي تُمكن الشركة لاحقا من الدخول في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج .

وتابعت إن الشركة واجهت بعض الصعوبات في الدخول إلى هذه المناطق، لكن تم الدخول إلى المناطق الشمالية التي كشفت النتائج الأولية عن وجود تقديرات حول خام النحاس أعلى من تقديرات سلطة المصادر الطبيعية، لكنها في المقابل لم تستطع الدخول إلى المناطق الجنوبية، وعليه تم التشاور مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتحديد منطقة يتم تخصيصها لغاية الدراسات التنقيبية التفصيلية لخام النحاس تراعي البُعد عن المناطق الرئيسية في المحمية أو ما يمكن أن يؤثر على التنوع الحيوي فيها.

وقالت إنه تم التوافق على تحديد منطقة بمساحة 78 كلم مربع، وبناء عليه توجهت الوزارة إلى مجلس الوزراء بطلب تخصيص هذه المنطقة لأغراض استكشاف النحاس، وهو ما وافق عليه المجلس الوزراء استناد إلى نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية والتي تُجيز للمجلس تعديل حدود المحمية الطبيعية بتنسيب من وزير البيئة ومن اللجنة الفنية المشكلة بموجب هذا النظام، وهو ما يتم العمل عليه حاليا أن يتم تشكيل لجنة تقوم بدراسة المنطقة المراد تخصيصها ومناطق أخرى لضمها للمحمية لتعويضها عن الجزء الذي سيتم تخصيصه لاستخراج خام النحاس.

وكان رئيس سلطة المصادر الطبيعية الأسبق ماهر حجازين قد أكد على وجود النحاس بكميات تجارية في منطقة واد فينان والمحيط بها داعياً إلى استخراجه

لكن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قالت ان هذه المنطقة المستهدفة تعتبر من موطن جمال الطبيعة وسكونها، ومصدر للحياة والصفاء الروحي والهدوء، وملجأ آمن للطيور المهاجرة والحيوانات النادرة، لتصبح مركز للضوضاء والتلوث والتراب والغبار، هذا ما تنذر به تحولات اقتطاع جزء من واحدة من أندر المحميات الطبيعية على مستوى العالم لغايات التعدين في محمية ضانا للمحيط الحيوي.

 

وتقول الجمعية، إن التلوث البيئي الناتج عن عمليات التعدين يهدد ضانا وجودياً بمجتمعها المحلي، وطيورها النادرة، وأشجارها الفريدة، وتضاريسها الخلابة، ويعيد إلى الأذهان عدداً من التجارب التعدينية في الأردن التي قضت على الكثير من أشكال الحياة البرية.

 

ويعتبر التلوث البيئي الناتج عن التعدين واحداً من أهم المشكلات التي تواجه البشرية في العصر الحديث، حيث تزداد تركيز المواد الملوثة في التربة وتتسرب الى المياه الجوفية وطبقات الأرض وتختلط بجذور النباتات لتصل في النهاية إلى الإنسان إما من خلال المياه أو من خلال النباتات أو من خلال أكل لحوم الحيوانات أو شرب حليبها، وبحسب خبراء فإن هذه الاحتمالات واردة الحدوث بشكل كبير.