مطالب باستحداث تشريعات ناظمة للقيود الأمنية

أستاذ القانون في الجامعة الأردنية الدكتور سهيل حدادين، قال إن التعديل الأخير لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والذي يمنع تشكيل بعض الأفعال لسابقة جرمية في السجل العدلي للشخص من أول مرة، يعتبر أول نص تشريعي في الأردن يعالج القيد في السجل العدلي.

وأبدى حدادين تأييده لاتخاذ هذه الخطوة في إيجاد نص تشريعي يُعنى بالقيود الأمنية، لافتاً إلى ضرورة معالجة موضوع السوابق بشكل كامل، ووضع تنظيم تشريعي واحد لمعالجة القيود الجرمية، مشيرا الى عدم وجود نص تشريعي في الأردن ينظم السجل العدلي، ويحدد الجرائم التي تدخل هذا السجل، والجهة المسؤولة عنه، والجرائم التي لا يمكن أن يزول عنها القيد الأمني.

من جهته، أوضح المدير الأسبق لإدارة المعلومات الجنائية اللواء المتقاعد شريف العمري، أن نص التعديل ليس إعفاء كل من أدخل أو أجلب أو هرّب أو استورد أو صدّر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى من العقوبة لأول مرة على إطلاقها، وإنما حصرها بأن القصد من كل هذه الأفعال هو للتعاطي فقط وللمرة الأولى، ففي هذه الحالة لا تعتبر قيداً أو أسبقية.

وأشار العمري إلى أن من يقرر ذلك هو الادعاء العام لدى محكمة أمن الدولة، حسب واقع الحال، متسائلاً عن مدى الربط بين محكمة أمن الدولة والسجل العدلي الإلكتروني التابع لوزارة العدل.

ولفت العمري، إلى أن إنشاء نظام السجل العدلي في وزارة العدل يعتبر عملاً إدارياً تنظيمياً، مشير الى عدم وجود حاجة لتعديل النظام الإلكتروني طالما كانت كل إجراءات التقاضي والقيود الجرمية مدخلة على هذا النظام أولاً بأول، وأن قضية التعاطي لأول مرة أو إتيان أي فعل من الأفعال المذكورة قد تم لأول مرة وبقصد التعاطي، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يتم البت فيها بإجراءات قضائية تدخل تلقائياً إلى نظام السجل العدلي الإلكتروني، في حال كانت قضايا أمن الدولة متضمنة في هذا السجل.

وأضاف، أن الحاجة لتعديل هذا السجل إن وجدت لا تعدو كوْنها تعديلاً متعلقاً بإعادة برمجة النظام إلكترونيًا، لاستيعاب التعديل الجديد للقانون إذا ما أقرّ من مجلس الأعيان، وصدرت الإرادة الملكية بالمصادقة عليه.

بدوره، أعرب مدير الأمن الوقائي السابق في مديرية الأمن العام العميد المتقاعد زهدي جانبك، عن رفضه للتعديلات الأخيرة على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات خطيرة جداً، وتتسامح مع المهربين، وتجعل جريمة خرق الحدود والتهريب مباحة لأول مرة، وتسهل جريمة الاتجار بالمخدرات ونشرها في الأردن، خاصة في وقت تسجل به جرائم المخدرات تصاعداً مستمراً وفق إحصائية للأمن العام، رصدت جريمة مخدرات كل 26 دقيقة في المملكة وعلى مدار الساعة -على حد وصفه-.

ولفت ، إلى الارتفاع المستمر في عدد جرائم المخدرات، حيث بلغت في عام 2017 (13950) جريمة مخدرات، وفي 2018 ارتفعت إلى (18400) جريمة مخدرات، وفي 2019 بلغت (19500) جريمة مخدرات، وتابعت ارتفاعها في 2020 لتصبح (20050) جريمة مخدرات.

واوضح أن هذا الارتفاع في جرائم المخدرات تضمن تضاعف عمليات الاتجار بالمخدرات بأكثر من 300% بين عامي 2016 و 2020، محذراً من الآثار المترتبة على تمرير التعديل الأخير لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، من حيث اتساع وتعاظم مشكلة المخدرات في الأردن.

وأقرَّ مجلس النواب، الأربعاء الماضي، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.

ووافق المجلس على «اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيداً أمنياً بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها

 

الراي