النسخة الكاملة
جفرا نيوز - أصدر مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بيانا أكد فيه دعمه للحراك الشعبي ومطالبه،وضرورة استمراره وتطويره حتى تتحقق مطالب الشعب الأردني وطموحاته في الإصلاح والحياة الحرة الكريمة،حيث أن ما تم من إصلاحات حتى الآن هو دون حقوق الشعب المفترضة وتطلعاته بكثير.
ولفت المجلس إلى إن قانون الانتخاب مقدمة أساسية في الإصلاح السياسي،ويجب أن يتميز مع العوامل والتشريعات الأخرى بقدرته على الارتقاء بالحياة السياسية والممارسة الديمقراطية الشورية،
وبين أن المجلس يرى أنها فرصة ثمينة جداً لتحقيق هذا الهدف الآن، وذلك بحيث يكون 50% للقائمة النسبية و 50% للدوائر، وإلا فإن الخسارة فادحة وضياع الفرصة لا يعوَّض.
يطالب المجلس الحكومة بفتح ملف الخصخصة وكل المؤسسات التي تم خصخصتها وفي مقدمتها شركة الفوسفات، ووضع الدراسات المناسبة لاستعادتها، وكشف كل ما اكتنفها من فساد ونهب، من جهة عصابات مجرمة لا تعرف انتماء لوطن أو شعب أو خلق.
وفي هذه اللحظة التاريخية فإن المجلس يهنئ جميع الإخوة المعلمين والأخوات المعلمات، على إتمام جهودهم المباركة في إنجاز مشروع نقابة المعلمين، ويتمنى لكل أبناء الوطن والأمة التوفيق والسداد والنجاح.
وإذ يطالب المجلس بإطلاق سراح أحرار الطفيلة وأمثالهم من نشطاء الحراكات الشعبية فوراً، فإنه يُزجيها تحية تقدير وإكبار لكل الشرفاء والإصلاحيين الساعين لتغيير أوضاع الأمة بعامة، وفي أردننا العزيز بخاصة، الذين وقفوا المواقف المشرفة بإسهامهم في دعم جهود الإصلاح والحراك الشعبي وكشف الفساد وعمليات السطو على مقدرات الوطن.
