مجتمع الأعمال يطلع على أولويات عمل الحكومة والطباع يؤكد ضرورة وضع "خارطة طريق"

مجتمع الأعمال يطلع على أولويات عمل الحكومةو الطباع يؤكد ضرورة وضع "خارطة طريق" للتعافي الاقتصادي

 
جفرا نيز -أطلع مجتمع الأعمال خلال لقاء بمقر جمعية رجال الاعمال الاردنيين، على أولويات عمل الحكومة خلال (2021 و2023 )، والتي سيتم رفعها قريبا الى جلالة الملك عبد الله الثاني.

 
وتسعى الحكومة من خلال اللقاءات والتشاور مع فاعليات القطاع الخاص لعرض أولويات عملها خلال ما تبقى من العام الحالي والعامين المقبلين وشرح الاصلاحات والسياسات المطلوبة لتحفيز النمو والتشغيل ودعم القطاعات ذات الأولوية لتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا والوصول لمرحلة التعافي.

 
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.

 
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع، خلال اللقاء، ان المواطن يتطلع بأمل كبير لتحسين ظروفه المعيشية والحد من آثار من جائحة فيروس كورونا، وزيادة فرص العمل المنشودة.

 
واكد ان مجتمع الأعمال يأمل بان تتضمن أولويات عمل الحكومة حزمة من الاصلاحات حسب متطلبات المرحلة المقبلة ووضع "خارطة طريق" للتعافي الاقتصادي وفقاً لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني.

 
وتناول الطباع ما اسماه أهم مرئيات مجتمع الأعمال الأردني ورجال الأعمال الأردنيين لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية توسعية توفر السيولة الكافية لتشجيع الطلب الاستهلاكي والاستثماري.

 
واشار الى ضرورة اصلاح النظام الضريبي ومعالجة الاختلالات الهيكلية، بما يسهم بتعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال تحديد ومعالجة أوجه التشوه الحاصل في الهيكل والعبء الضريبي، وربط الاعفاءات والحوافز بالعائد على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وليس بالايرادات الجارية فقط.

 
واكد ضرورة إعادة النظر في نسب ضريبة المبيعات كون ذلك سيسهم بزيادة الإيرادات الحكومية على المدى قصير الأمد وكفاءة في التحصيل الضريبي بشكل أكبر، بالأضافة لرفع تنافسية القطاعات الاقتصادية من خلال دعمها ومنحها المزايا والحوافز الكافية، وتخفيض مدخلات الانتاج.

 
واشار الطباع الى ضرورة العمل على إعادة النظر في نسب المساهمة في الضمان الاجتماعي الذي بدأ يؤثر سلباً على استمرارية المنشآت الاقتصادية بمختلف قطاعاتها، ووصلت الحد الذي بدأ يستنزف السيولة الكبيرة من السوق المحلية.

 
واكد ضرورة تحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال القرارات والتعليمات اللازمة لذلك "فمن غير المعقول أن يبقي المستثمر يعيش حالة من عدم اليقين عند دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعه وهو في انتظار تسعير شرائح الكهرباء والقطاعات الاقتصادية المختلفة".

 
وشدد على أهمية العمل على تحسين ثقة المستثمرين من خلال تبني برامج وخطط اصلاحية وتحفيزية تقلل من عمق التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، من خلال زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي وتشجيع الصادرات الأردنية.

 
واكد الطباع ضرورة تعزيز ودعم وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال توحيد جهود التشغيل الذاتي في محاربة البطالة وتمكين الشباب بشكل يمكنهم من إدارة مشاريعهم الخاصة بكفاءة.

 
واشار الى ضرورة العمل على تطوير كافة المراحل الاكاديمية والعمل على الغاء العديد من التخصصات في الجامعات بشكل إلزامي عند وصول السوق لحالة من الاشباع، وفتح برامج جامعية تواكب متطلبات العصر والمهن المستقبلية.

 
واكد رئيس الجمعية أهمية تطوير خدمات القطاع العام والأداء الحكومي بشكل يلمس المواطن ذلك، مبينا ان الاصلاح الإدراي جزء لا يتجزأ من الاصلاح الاقتصادي المنشود.

 
ولفت الى ضرورة وضع آلية لتفويض أراضي الدولة لمشاريع حيوية ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين لتحسين صورة الاستثمار بالمملكة، الى جانب فتح المجال أمام الشركات الأردنية ومنحها الأفضلية في المساهمة في مشروع الناقل الوطني للمياه وغيرها من المشاريع الوطنية الاستراتيجية.

 
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، ناصر الشريدة، ان الحكومة تعمل بحرص كبير لترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الشراكة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية ومجتمع الأعمال لخدمة الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو والوصول لمرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.

 
واشار الى ان أولويات عمل الحكومة للأعوام 2021 – 2023، تستهدف تحفيز القطاع الخاص لتوليد فرص العمل وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي والصادرات من خلال جملة من الإجراءات والإصلاحات، موضحا ان السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة هي القطاعات ذات الأولوية بالمرحلة الحالية.

 
ولفت لأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وبمقدمتها البطالة وارتفاع كلف الانتاج وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر والسياحة وعجز الموازنة العامة والتغيرات بالسوقين المحلية والعالمية والوضع الوبائي.

 
وحسب الوزير الشريدة تركز أهداف أولويات عمل الحكومة، على ثلاثة محاور تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وتعزيز المنافسة والتشغيل ودعم القطاعات ذات الأولوية.

 
وطالب رجال الأعمال خلال اللقاء بتسهيل إجراءات الاستثمار بما يتواءم مع التطور التكنولوجي العالمي والتواصل مع المغتربين الأردنيين في الخارج للاستثمار في الاردن ، إضافة إلى أهمية تخفيض الفائدة من البنوك ، والاستثمار بالطاقة المتجددة وتكثيف التنقيب عن المصادر الطبيعية و دعم قطاعي الزراعة الصناعة.