جفرا نيوز - أنهى العراق استعداداته لاستضافة "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة” السبت، بحضور 9 دول 5 منها من دول الجوار و4 من دول الجوار الإقليمي وأوروبا.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم أمس إنه "مؤتمر قمة يجمع دول الجوار الإقليمي وكذلك دولا أخرى”، موضحاً أن "العراق كانت له سياسة خاصة خلال السنة الماضية من عمل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والعمل المميز هو محاولة لاستعادة دور العراق الإقليمي الفاعل والمؤثر”.
وأكد ناظم أن "هناك عملا حثيثا في إقامة جسور تواصل هدفها إعادة دور العراق بما يؤمن استقراره وازدهاره الاقتصادي”.
من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارته إلى روسيا "أهمية عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لتعزيز الدور العراقي، ودعم العراق، وبناء شراكات اقتصادية مع دول المنطقة، وتحويل فضاء الصراعات والتوترات الموجودة في المنطقة إلى حالة الحوار”.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف مبارك الحجرف، امس، مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقته وكالة الأنباء(واع) أن ” السفير العراقي في الرياض عبدالستار هادي الجنابي التقى الحجرف وبحث معه علاقات الإخوة والجوار التاريخي للعراق ودول الخليج العربي”.
وأشار البيان الى أن "الحجرف أكد أن دول مجلس التعاون حريصة على أمن واستقرار العراق ومهتمه بإعادة إعماره”، مؤكداً "استعداده لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”.
وأضاف البيان أن ” الجانبين ناقشا آليات وتوقيتات وصوله والوفد المرافق له الى بغداد واتفقا على تفعيل آليات الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون والجهات العراقية المختصة، وتفعيل آليات الحوار المشترك”.
وفي وقت لاحق امس، أكد وزير الخارجية العراقي، أن العراق يتطلع لاستمرار العلاقات الثنائية مع إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان”.
وأبدى وزير الخارجية العراقي، بحسب البيان، "تطلّع العراق لاستمرار العلاقات الثنائية المتميزة إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الجارين، وأهمية الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على كلا البلدين”.
استعدادات أمنية
في سياق متصل، وثقت وكالة الأنباء العراقية، صوراً تظهر الاستعدادات الأمنية والانتشار في شوارع العاصمة تطبيقاً للخطة المعدة لتأمين مؤتمر بغداد المقرر انعقاده اليوم.
وفي وقت سابق، أعلنت العمليات المشتركة إكمال الأطواق الأمنية الخاصة بتأمين مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لـ(واع)، إن "القوات الامنية أكملت استعداداتها واطواقها الأمنية والعمل في إعداد خطط كفيلة بأن تحمي الاهداف الحيوية”.
وأشار إلى أن "القوات الأمنية تقوم بإجراءات حيوية وكبيرة من حيث وضع الخطط لتأمين دواخل بغداد ومخارجها”، مبيناً أن "العراق مقبل على مؤتمر دولي وهي رسالة واضحة الى العالم والمستثمرين بأن العراق بلد يتمتع باستقلالية وأجواء صالحة للاستثمار والبناء”.
منعطف جديد مع دول الجوار
وفي خطوة لأهمية الدور العراقي في المنطقة وتذليل الصعاب بين الدول وفتح آفاق التعاون والتبادي التجاري، أكد مختصون أهمية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وما سيعكسه إيجاباً في مستقبل العراق الاقتصادي وخاصة في مجال التبادل التجاري وتوسيع الربط الكهربائي الذي سيكون ذا فائدة للشعب العراقي.
وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية العراقية فلاح الخفاجي لوكالة الأنباء (واع): إن "قمة بغداد للتعاون والشراكة ستشكل منعطفاً جديداً بعلاقات العراق مع دول الجوار وكل العالم”، مبيناً أن "هذه القمة ستكون مهمة جدا لتطلعات الشعب العراقي والحكومة الحالية التي ستأتي بعدها”.
وأضاف: "أننا نعول كثيراً على هذه القمة من حيث الاقتصاد والأمن والتوافق والانسجام بين الدول المتقاربة والمتجاورة مع العراق وكذلك دول العالم ونأمل بالخير كله في هذه القمة”.
وتابع الخفاجي أنه "من الممكن فتح آفاق بالعلاقات، وهذا سيؤدي إلى اتفاقيات تجارية وتوسيع تجاري مع كل الدول وفتح آفاق مع الدول ومع رؤساء الدول وبالتالي سيكون ممراً جيداً وآمناً لعلاقات تجارية مع كل دول العالم وخاصة هذه الدول التي ستشارك في هذه القمة”، لافتاً الى أن "الدول التي ستشارك بالقمة هي دول قريبة على العراق وصديقة وداعمة”.
وبين الخفاجي أن "هذه القمة ستكون لها نتائج إيجابية واقتصادية واستثمارية على العراق من حيث دول الجوار وكبريات دول العالم”.
فيما أكد الخبير الاقتصادي باسم إنطوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هناك علاقات تجارية واسعة مع دول الجوار، والقطاع الخاص سيلعب دوره في هذه العلاقات”، مبيناً أن "الطموح الأكبر لكل دول الجوار هو بقاء العراق سوقاً لتصريف السلع ومنتجات الدول الأخرى”.
وأوضح أن "توسيع التبادل التجاري سيكون بالتنسيق مع دول الجوار وخاصة الأردن والسعودية والخليج ومصر بالربط الكهربائي لكي يقلص العراق اعتماده على دول أخرى”، لافتاً الى أن "ذلك يمثل حافزاً للحصول على طاقة كهربائية متواصلة”.
وأشار إنطوان الى أن "أهم ما تفرزه القمة هو التنسيق والتعاون الاقتصادي وخلق تشابك آخر جديد لغرض تسويق السلع والبضائع والتبادل التجاري”، مشدداً على "ضرورة تحقيق العدالة بالتوزيع والمنافع المتبادلة، وألّا يكون العراق سوقاً لتصريف هذه المنتجات”.
فيما نوه المحلل الاقتصادي مفيد السعيدي لوكالة (واع) الى أن "مؤتمر قمة دول الجوار يعتبر هو أيضاً نقطة تحول جديد في السياسة الخارجية العراقية، كما أنه يعتبر نقطة إيجابية لا بد أن تستثمر بالاتجاه الصحيح من أجل تقريب وجهات النظر ما بين دول الجوار ونقل الواقع العراقي وجزء من التجربة العراقية الى تلك الدول ليكون العراق هو نقطة تلاقي لا نقطة تقاطع”.
وأكد أن "هذه القمة إذا استثمرت بالشكل الصحيح فستذهب باتجاه سياسات تقاطعات أخرى وتكون نقطة تحول وهذا سينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والتجاري إضافة الى الواقع السياسي الموجود اليوم في الساحة العراقية”، موضحاً أنه "حسب المعلومات فسيتم توقيع أكثر من اتفاقية في القمة ومن ضمنها الربط الكهربائي”.
فيما ذكر المحلل السياسي حمزة مصطفى، أن "مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون سيركز على عدة أمور منها ملفات مهمة ومن ضمنها الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة كونها ترتبط بعلاقات ومصالح مشتركة وموارد متباينة في ما بينها، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي الى أن تتكامل على مستويات مختلفة”.
وأضاف: "الأهم هو توفير الأرضية السياسية لهذه الدول، خصوصاً التي تمتلك توترات سياسية ودبلوماسية”، مشيراً الى أن "العراق سيحاول لعب دور مهم لتذليل هذه الصعاب السياسية بين هذه الدول، وعندها من الممكن أن يخطو المؤتمر خطوة جادة على صعيد تفعيل قضايا منها الاقتصادية والتجارية المشتركة”.
وأوضح أن "العراق يسعى لتنويع مصادره التجارية، وهذا ما سيوفره المؤتمر بعد تحقيق الأرضية المناسبة لذلك”، مبيناً أن "العراق بحاجة إلى شراكات اقتصادية على غرار المدن الصناعية واستثمارات زراعية ونفطية التي ستكون لها عوائد مهمة بعد استكمال كل الإجراءات الخاصة بذلك من خلال المؤتمر الذي سيرسخ أرضية للانطلاق قدما على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني”.
وكشف المتحدث باسم قمة بغداد للتعاون والشراكة نزار الخير الله، عن أن الدول المشاركة في القمة لديها تجارب جيدة في مجال الاقتصاد والاستثمار والصناعة، والعراق اتجه نحو إيجاد تعدد بمصادر الدخل في الموازنة العراقية، مبيناً أن "القمة ليست بصدد بحث أزمات المنطقة أو أي ملفات إقليمية، والقادة هم من سيحددون اتجاه المؤتمر الذي سيبحث عن مشتركات وشراكات من الممكن أن تصب بمصلحة الشعب العراقي وتحل مشاكله الاقتصادية”.
ولفت إلى أن "توقيت المؤتمر قبيل عقد الانتخابات التشريعية في العراق سينعكس بإيجابية على الوضع في البلاد”.-(وكالات)
النسخة الكاملة
