جفرا نيوز - حوار أمل العمر
اكد العين ووزير الداخلية الاسبق مازن الساكت أن التوجيهات الملكية للمضي قدما نحو الاصلاح السياسي والوصول الى بيئة سياسية امنة ودعوة الى تطوير النظام السياسي مهم ومن المؤكد ان جلالته يسعى لأستكمال ما تم في فترة الربيع العربي حيث تقدمنا بمجموعة خطوات منها التعديلات الدستورية على القوانين الناظمة للحياة السياسية في الاردن .
في عام 2011 شكلت لجنة حوار وطني نتج عنه مخرجات باتجاه قانون الانتخابات والاحزاب والتعديلات الدستورية مضيفا انه في كل مرحلة تمر بها الاردن هناك حاجة لتقييم الحياة السياسية , لافتا اننا لم نشهد تطورا ملموسا في واقع الحياة السياسية ولا برلمانات تحمل برامج تمثل مصالح اتجاهات رئيسية في المجتمع بالاضافة الى الحكومات التي تمثل حالة مشاركة من قبل اتجاهات متعددة لذلك لا بد من تحفيز هذه القضايا ذلك كما ذكرت لجنة التكليف الملكية التي تتضمن تحديث وتطوير واقع المنظومة السياسية في المملكة .
وحول المعايير العامة للاصلاح السياسي اكد الساكت بمقابلة خاصة لـ"جفرا نيوز" بأنها تتمثل بتحفيز الاحزاب والشراكة وتطوير واقع الانتخابات وإفراز تمثيل حقيقي للاتجاهات والمصالح في المجتمع وهذا ما نأمل تحقيقه من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مضيفا ان اللجنة كلفت بمهام تتعلق بوضع تصورات لتنمية الحياة السياسية لتحديث منظومة التشريعات السياسية في مقدمتها قانون الاحزاب والانتخابات
مضيفا : اعتقد ان اللجنة لا بد ان تلتقط جوهر رسالة التكليف الملكية التي تتحدث عن النهوض في واقع الحياة السياسية وليس فقط وضع التشريعات فيجب ان يكون هناك رؤى وبرامج اعمق واشمل لتطوير واقع الحياة السياسية والحزبية في الاردن .
من الصعب تقييم اللجنة الملكية ذلك لشمولها طيف واسع وثقافات مختلفة لها القدرة لتغذية الحوار السياسي وهذا امر إيجابي بالرغم من اتساع التمثيل الا ان هناك اتجاهات لم تاخذ تمثيل حقيقي فيها كـ" الاتجاه الوطني " اليسار واليمين فهناك اتجاهات ليس موجودة في اللجنة مضيفا ان المخرجات قد تكون ملزمة للحكومة ويجب عليها تبنيها ومن المؤكد ان الحكومات ستحيل المخرجات على شكل قوانين بصيغتها المهيئة لتحويلها للبرلمان كونه صاحب السلطة التشريعية بالدستور بالتالي سيكون هناك حوار في العديد من التوجيهات والقضايا الجديدة .
دور اللجنة الملكية في الأصلاح السياسي والمعيقات التي تواجهها ؟
هناك اتجاهات شد عكسي وهي طبيعية لكن عند الحديث عن المعيقات التي تواجه لجنة الاصلاح السياسي فان الامر يتعلق بواقع ودرجة التطور الاقتصادي والاجتماعي وواقع الثقافة المجتمعية ومؤسسات المجتمع الاردني بمعنى انه عند الحديث عن تمثيل اتجاهات برنامجية وسياسية يجب ان ندرك بان المجتمع لا يزال بأتجاهته السياسية هي اتجاهات تقليدية فما زال هناك دور للعشيرة والمدينة بالتالي فان هذه المسألة لا تتغير بمجرد إقرار قانون انما هي مسألة تطويرية .
وأضاف ان الانتخابات وفق قاعدة النسبية في القوائم الانتخابية هي افضل نظام في العالم لسبب أساسي يسمح لكافة مكونات المجتمع بالتمثيل بقدر حجمه ولكنها لم تفرز اي تمثيل سياسي في الاردن لعدة اسباب اهمها ان المجتمع الاردني لا يمتلك تمثيل سياسي للاتجاهات الرئيسية وهناك تمثيل واحد وهو "الاسلامي" مما يؤدي الى عدم افراز النسبية تمثيلا سياسيا .
المعيقات بالشكل الشمولي في الحياة السياسية عديدة اهمها ان الحياة السياسية بمفهومها التقليدي وبرامجها تعرضت لانهيار الشامل في فترة من الفترات خصوصا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدولة الاشتراكية والقوى التقدمية ولم نشهد نموا للحالة الفكرية التي تمثل ارضية لبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة بالتالي ما شهدناه بالحياة السياسية منذ عام (89) هو استمرار للاحزاب السياسية التقليدية او تجارب لبعض الشخصيات التي انتجتها الدولة "رؤساء الحكومات" او محاولة للتجديد بقيت غير ناضجة لحكم عدم نضوج التحول الديمقراطي .
وانتقد الساكت وجود " الكوتا الحزبية " ذلك لان الاحزاب وجدت ووضعت برامج لتعمل من اجل ان يكون لهذه البرامج دور في ادارة المجتمع الدولي وليست بإعطائها "الكوتا" وهو خيار طوعي وبرنامج مضيفا ان هذه الخطوة لن تسير في الطريق الصحيح
مضيفا: المشكلة تكمن بان اقرار القضايا في بعض الاوقات تصبح حق مكتسب لذلك الحوار العميق مطلوب اتجاه هذه المسائل ونامل ان تكون مخرجات اللجنة تشكل ارضية مهمة للتقدم في الحياة السياسية والثقافية اتجاه الحياة السياسية بشكل عام .
وحول دور الاحزاب في الاصلاح السياسي لفت الساكت ان هناك العديد من الخطوات التي يتم اتخاذها لدعم الحياة السياسية والحزبية دون اللجوء الى سيناريو مؤسف مضيفا ان الاحزاب يجب ان يكون لديها مهام وليس وضع برامج فقط ذلك لتنمية الحياة السياسية .
ألية تشكيل الحكومات في الاردن ؟
عند النظر الى تشكيل الحكومات في دول العالم كافة فان الوزراء يبقون في مناصبهم لسنوات طويلة مما يدل ان الثقافة والتربية والتعليم هي الاساس في تشكيل الحكومات, مضيفا ان تشكيل الحكومات منذ التاريخ في الاردن يتم تشكيلها من كبار الموظفين العسكريين والتربية والتعليم والبنك المركزي مما يعني من "الطبقة الوسطى" مؤكدا ان الطبقة الوسطى فقدت في مرحلة ما دورها السياسي في اتخاذ القرارات بإسم الحداثة ودخول خريجي الدول المتقدمة للاستفادة من العلم والدماء الجديدة .