جفرا نيوز - القى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، محاضرة حوّل "الأردن.. تحديات والهوية"، في جمعية الشؤون الدولية، التي يرأسها الدكتور عبد السلام المجالي، تحدث فيها عن أبرز القضايا الوطنية والتحديات والهوية الوطنية الجامعة، إلى جانب الإصلاح السياسي.
وقال "إن الهوية الأردنية هوية راسخة متجذرة، لا يمكن العبث فيها أو الغاؤها، فمنذ تأسيس إمارة شرق الأردن، وقدوم المرحوم جلالة الملك عبدالله الأول، بدأ جلالته بالعمل على إزالة كافة العوائق، من أمام تشكيل الدولة الأردنية الحديثة وهويتها الوطنية، واستطاع جلالته بحنكته دمج العشائر والقبائل في مؤسسات الدولة التي بدأ يقيمها، ودارت عجلة بناء الدولة الأردنية الحديثة ومؤسساتها، والعمل على تطوير الهوية الوطنية، وكان من أهم المؤسسات التي انشئت حينها مؤسسة القوات المسلحة الأردنية، ورافق ذلك قيام سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي عملت على ترسيخ الهوية الوطنية".
وبين أنه "في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وتعاظم المد القومي والناصري، ومحاولات العبث بالهوية الوطنية وزعزعة نظام الحكم، استطاع الأردنيين بقيادتهم الحكيمة الحفاظ على تلاحمهم الوطني والاجتماعي ، وتعاظم الاحساس بالهوية الوطنية الأردنية، ودافع الأردنيون عن وطنهم بشراسة وقوة، كما أن أحداث السبعين التي حاولت من خلالها منظمات وفصائل خارجة عن القانون، ولها ارتباطات خارجية قلب نظام الحكم، فقد تصدى لها الأردنيين من مختلف منابتهم وأصولهم".
وأوضح الفايز أنه "مع مرور الوقت تطورت الهوية الأردنية رغم التحديات، والتف الأردنيون حول قيادتهم الهاشمية، وانصهرت كافة مكونات المجتمع الأردني في بوتقة واحدة، وتقاسمنا جميعا نفس الواجبات والتطلعات والهموم، وآمن الأردنيون جميعا بان العرش الهاشمي هو صمام الامان لهم، والضامن لديمومة الأردن وأمنه واستقراره، وبات هناك ارتباط وثيق بين الشعب والعرش الهاشمي".
وأضاف أن ذلك "انعكس على قوة ومنعة هويتنا الوطنية الجامعة، وترجم هذا الانتماء إلى نهضة شاملة في كافة الميادين، واستمرت هويتنا راسخة قوية رغم تواصل التحديات، حيث استطعنا أيضًا بهويتنا الوطنية وقيادتنا الهاشمية الحكيمة، من مواجهة تحدي اللجوء والنزوح الفلسطيني، واللجوء اللبناني والعراقي، وتبعات حربي الخليج الأولى والثانية، واحتلال الكويت، وانقطاع النفط العراقي والحصار الاقتصادي على الأردن عام 1989".
ولفت الفايز إلى أنه "منذُ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني العرش تواصلت مسيرة البناء والتطور، وتطويع الأحداث الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحنا".
وأكد أنه "في عهد جلالته استطعنا التغلب على تداعيات احتلال العراق، والأزمة المالية عام 2008، والربيع العربي، وانقطاع الغاز المصري، والحروب الأهلية في العديد من الدول العربية، وانتشار الارهاب، واللجوء السوري، وفشل مؤسسات العمل العربي المشترك، وتعثر عملية السلام، واليوم نواجه جائحة كورونا التي أثرت على أوضاعنا المعيشية والاقتصادية، لكن رغم وقعها الاليم وانعكاساتها فقد استطعنا تجاوزها".
وذكر الفايز أن "التحدي الأبرز، الذي تجسدت فيه وحدتنا الوطنية، وهويتنا الأردنية الجامعة بأبهاء صورها، والتف الجميع خلف جلالة الملك، هو رفض جلالته المطلق لأية مشاريع تمس ثوابتنا الوطنية أو تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، واعتبار الأردن وطننا بديلا، والتي كان اخرها ما طرحته الإدارة الأميركية السابقة، بما يسمى بـ(صفقة القرن أو صفقة العصر".
وجدد التأكد في ذلك الاطار على أن "مواقف جلالته كانت واضحة ودوت في كافة انحاء العالم، وهي أنه على الجميع أن يدرك بأن الأردن لن يتخلى عن ثوابته، ولن يسمح بالعبث بهويته الوطنية، وجاءت لاءات جلالته لتقول للعالم، بأن الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين، والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية خط أحمر، ولتؤكد على أن الأردن لن يفرط بحقوقه المتعلقة، بعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم، اضافة إلى مختلف القضايا المتعلقة بالمياه والحدود، وسيبقى الأردن يؤكد على الثوابت الفلسطينية ويدعمها مهما كانت الضغوطات أو الثمن".
ومضى الفايز قائلًا: "أننا نواجه اليوم تحديا اقتصاديا، وهو ما أشار له جلالة الملك أكثر من مرة ، لذلك على الجهات المعنية أن تعمل على وضع خطط اقتصادية ناجعة، تحدد من خلالها أولوياتنا الاقتصادية، التي يجب العمل عليها، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين".
وشدد على ضرورة "تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، بهدف التوافق على الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة، لأحداث النمو المنشود وتوليد فرص العمل، وللوقوف على ما تحتاجه القطاعات الاقتصادية، مع ضرورة وضع برنامج عمل اقتصادي واضح ومرتبط بمدد زمنية محددة، لتنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة، لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن".
ودعا الفايز إلى "ضرورة استثمار الأجواء الإيجابية، التي اوجدتها زيارة جلالة الملك الاخيرة للولايات المتحدة الأميركية، اضافة إلى ضرورة أن تنسجم أولويات الحكومة الاقتصادية مع الأهداف الوطنية، ومن ضمنها الحد من نسبة البطالة المرتفعة، وضرورة وجود خطة اقتصادية عابرة للحكومات، والعمل على تمكين الاستثمار المحلي وزيادة تنافسيته، بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمار الأجنبي".
وبين أن ذلك "يتطلب التعامل مع ملف الاستثمار بمرونة وشفافية، ووضع حد لتجاوزات البعض، وتسريع النظر في طلبات الاستثمار، فبعض دول المنطقة لا يستغرق النظر، في أي طلب لإقامة مشروع استثماري أكثر من يومين، وجميعنا نعرف أسباب تحدياتنا الاقتصادية، لكن لا بد من مواجهته بسرعة، فالأمن الاقتصادي والاجتماعي يشكل أولوية وطنية".
وتطرق في حديثه إلى ضرورة الاستعداد الكامل للاستفادة من مشروع "الشام الجديد"، مؤكدًا بذات الوقت "أهمية التكامل الاقتصادي العربي، الذي من شأنه أن يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة لامتنا العربية"، كما دعا "إلى ضرورة عقد قمة اقتصادية عربية موازية للقمة السياسية، يشارك بها رجال الاعمال وممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، لبلورة مشروع اتحاد اقتصادي عربي يكون بعيدًا عن التجاذبات السياسية".
وقال الفايز "لقد عقدنا العزم بهمة قائدنا المفدى، على مواصلة مسيرة الاصلاح والتنمية الشاملة ، فبعد أن طرح جلالته الأوراق النقاشية ، ورسم فيها مستقبل الأردن الذي نريد ويليق بشعبنا، شكل جلالته مؤخرا اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، برئاسة العين سمير الرفاعي، ومن وزراء ونواب سابقين وخبراء وقانونيين وحزبيين وغيرهم".
وبين الفايز أن جلالته "أراد بتشكيل اللجنة، أن يجعل من الإصلاح عمل متواصل، وحدد جلالته مهام اللجنة بتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، بهدف الوصول للحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية".
وذك أن "هناك البعض ممن مازالوا يشككون بعملية الاصلاح رغم تأكيد جلالته بأنه الضامن لمخرجات عمل اللجنة، وما زال هؤلاء المشككين يضعون العراقيل أمام عمل اللجنة، وخاصة فيما يتعلق بقانون الانتخاب، وربطه بقضايا تتعلق بالهوية الوطنية الجامعة، ويعمل هؤلاء على أثارة زوابع تم تجاوزها منذ عقود، ويتحدثون عن أكثر من هوية وطنية، وبدعوة صريحة للتعصب والفتن والصراعات، يتبنون دعوات مشبوهة للعبث بنسيجنا الاجتماعي وهويتنا الوطنية، متناسين عن قصد أن التعددية في "العرق أو الدين او الطائفة او الاصل او الثقافة" حقيقة قائمة في كافة المجتمعات، وهذا التنوع يثري العمل الحزبي والسياسي، ويشكل عنصر قوة للمجتمع وهويته الوطنية".
وخاطب الفايز تلك الفئة قائلًا: "إن الاصلاح السياسي من خلال قانون الانتخاب، لا يتعلق بحجم تمثيل الأردنيين من مختلف الاصول والمنابت، ولا يكون بزيادة المحاصصة في الدوائر الانتخابية، بل في الإيمان بالمشاركة السياسية والعملية الانتخابية ذاتها، فالدستور قائمٌ على أساس التشاركية وليس الحكم الفردي، وهذا ينطبق على الجميع بمعزل عن أصولهم".
كما أكد رئيس مجلس الأعيان "أن قانون الانتخاب الجامع، الذي يعزز من تلاحمنا الوطني والاصلاح السياسي، ويرسخ هويتنا الوطنية الجامعة، هو القانون الذي يتجاوز المحاصصة والتعداد الديمغرافي ويمثل كافة الجغرافيا الأردنية، فلو اخذ القانون الذي نسعى لوضعه بالمحاصصة والديمغرافيا، ستظلم شرائح اجتماعية عديدة".
وأضاف أن "الوزن الحقيقي للنائب في دستورنا الذي ينص على أن نظام الحكم "نيابي ملكي وراثي"، بمعزل عن أصول النائب وطائفته واتجاهه السياسي، هو أهم واجدى من الوزن الديموغرافي للدائرة، وهو انفع للإصلاح السياسي المنشود، واكثر قوة لمجلس النواب الذي نريد".
وتابع الفايز قائلًا: أنه "ولتعزيز مسيرة الاصلاح السياسي، ولتفويت الفرصة على دعاة المحاصصة والديمغرافيا، فان المطلوب إقرار نظام انتخابي قادر على تجسيد الإرادة الشعبية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار، بما يفضي إلى حكومات برلمانية".
وأوضح أن "تعديل تشريعات الإصلاح السياسي، ينبغي أن تفرز حكومات برلمانية قوية، قادرة على معالجة التحديات الداخلية ومنها الوضع الاقتصادي، وتعمل بذات الوقت، على إطلاق الحريات العامة في اطار من المسؤولية، مما يتطلب تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب، يمكن من تجسيد الإرادة الشعبية وتعزيز المشاركة في صنع القرار، إضافة إلى تعديلات على قانون الأحزاب تمكنها من الاندماج في ائتلافات وتيارات حزبية".
وطالب الفايز "بضرورة اعتماد استراتيجية تعزيز تلاحمنا الوطني ونسيجنا المجتمعي، وتعمل على محاربة مختلف أشكال التمزيق والانقسام والتمييز، وتجريم التفرقة وإثارة النعرات الطائفية أو العرقية أو الاجتماعية، وتعمل على توفير الظروف المناسبة لحياة سياسية وحزبية حقيقية، وإقرار نظام انتخابي قادر على تجسيد الإرادة الشعبية وتعزيز المشاركة في صنع القرار".
كما أكد الفايز أن "الاصلاح المنشود، هو المدخل الاساس للبناء والتقدم بثقة نحو المستقبل، وهو ما يتطلب العمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ودولة المواطنة والعدالة، على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، إضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، وهذا من شأنه ان يحقق مصلحة الأردنيين".
كما جدد الفايز تأكيده "على ضرورة المحافظة على هويتنا الوطنية الجامعة، لندخل المئوية الثانية من عمر الدولة، ونحن اكثر منعة وقوة، فالأردن المستقر الموحد القوي سياسيا، والمزدهر اقتصاديا، وصاحب الدور الفاعل إقليميا ودوليا، هو خير سند لأمته وللشعب الفلسطيني"، مبينًا "أننا كأردنيين ومن مختلف اصولنا ومنابتنا ، سنبقى على العهد خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، وسنبقى شعبا واحدا يحمل هوية عربية انسانية واحدة، نؤمن بالوطن ومخلصين لقائد مسيرتنا، وسنتصدى بقوة لكل من يحاول العبث بثوابتنا الوطنية، ولكل من يتجاوز على هويتنا الوطنية الأردنية الجامعة، والتجاوز على هيبة الدولة".
بدورهم تحدث الحضور في مداخلات متعددة حوّل أبرز القضايا الوطنية وعلى رأسها الاصلاح السياسي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما تشده المنطقة من أحداث متسارعة.
النسخة الكاملة
